یادداشت| بحران انرژی، فرصتی برای بازآفرینی ساختار دولتی

- اخبار اقتصادی -به گزارشخبرگزاری تسنیم، بحران انرژی، فراتر از یک هگردیدار موقت زیست‌محیطی یا فنی، نمادی از چالش‌های عمیق در ساختار حکمرانی و مدیریت منابع در کشور هست. تعطیلی پایتخت، کاهش ساعات اداری و خاموشی‌های مکرر، تنها علائم سطحی این بحران هستند. حقیقت آن هست که ریشه بسیاری از این ناترازی‌ها را باید در ساختار متورم، موازی‌کار و ناکارآمد دولت جست‌وجو کرد؛ ساختاری که سال‌ههست بدون اصلاح باقی مانده و امروز کشور را در برابر فشارهای اقتصادی، مدیریتی و زیست‌محیطی آسیب‌پذیر کرده هست.بحران انرژی و مسئولیت همگانی با نچندین اوقات به آیندهدر طول دهه‌های گذشته، ساختار دولت به‌جای چابک‌تر گردیدن، به‌طور مستمر با انباشت نهادها، پست‌های غیرضروری و واحدهای فاقد کارکرد مشخص، حجیم‌تر گردیده هست. این توسعه کمی، بدون توجه به کارایی، منجر به تکرار وظایف، موازی‌کاری، سردرگمی اجرایی و افزایش بوروکراسی گردیده هست. اتاق‌هایی که سال‌ههست هیچ ارزش‌افزوده‌ای برای نظام اداری و مردم ایجاد نکرده‌اند، امروز تنها بار مالی به دولت تحمیل می‌کنند. حذف این واحدها و تمرکز بر هسته‌های مؤثر و تخصصی، شرط لازم برای بازسازی ظرفیت اجرایی دولت هست. خاموشی‌ها، اختلال در خدمات عمومی و تصمیم به تعطیلی پایتخت، پاسخی هست سطحی به بحرانی عمیق. مصرف بی‌رویه انرژی در دستگاه‌های اجرایی، عدم کنترل و پایش بهره‌وری و نقرار دارای بود سیهست‌گذاری هوشمند، نشان می‌دهد ساختار دولت نه‌تنها در برابر بحران تاب‌آوری ندارد، بلکه خود بخشی از بحران هست.این بحران باید فرصتی برای اصلاحات بنیادین باگردید؛ فرصتی برای بازمهندسی ساختار دولت، تغییر الگوهای مصرف، حذف واحدهای پرمصرف و ناکارآمد و سرمایه‌گذاری مجدد منابع در بخش‌های مولد و زیربنایی کشور و لزوم تجمیع نهادهای تصمیم‌ساز و هزینه‌زا؛ نهادهایی نظیر سازمان اداری و هستخدامی کشور و سازمان برنامه و قرار دارای بودجه که باید نقش مغز متفکر دولت را ایفا کنند، در عمل خود به بخشی از مشکل تبدیل گردیده‌اند. به‌جای کوچک‌سازی، هر روز بزرگ‌تر، پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر می‌شوند. ساختار این نهادها به‌جای اصلاح، در حال توسعه بی‌ضابطه هست؛ با لایه‌های زائد، مأموریت‌های متداخل و نیروی انسانی مازاد. در صورت ادغام این دو سازمان کلیدی در قالب یک نهاد چابک و یکپارچه، نه‌تنها بخشی از هزینه‌های اضافی حذف خواهد گردید، بلکه نقش و جایگاه واقعی این نهادها نیز احیا خواهد گردید.تجمیع وظایف آن‌ها در یک ساختار منسجم، امکان داردد به انسجام سیهست‌گذاری منابع انسانی، بهره‌وری قرار دارای بودجه، و هماهنگی راهبردی در سطح کلان منجر شود. در شرایطی که امروز مدیریت کشور به شکل جزیره‌ای و ناهماهنگ عمل انجام می‌دهد، این تجمیع امکان داردد مبنای ایجاد هم‌افزایی واقعی و کارآمد باگردید. پس به‌جای تعطیلی پایتخت، بهتر هست اتاق‌های اضافی دولت را برای همواره تعطیل کنیم.تعطیلی‌های موقت، چاره بحران نیستند، اما اصلاح ساختار و حذف واحدهای زائد، امکان داردد گامی مؤثر در رفع بخشی از ناترازی‌ها، کاهش هزینه‌ها و بهقرار دارای بود بهره‌وری ملی باگردید.یکی دیگر از مصادیق ساختارهای ناکارآمد، در حوزه گمرک مشاهده خواهد گردید. ایجاد و نگهداری واحدهای گمرکی بدون توجیه اقتصادی و اداری در مناطق فاقد ظرفیت تجاری واقعی، منجر به هدررفت منابع مالی و انسانی  گردیده هست. بسیاری از این واحدها عملاً فاقد اثربخشی در زنجیره تجارت خارجی کشور هستند.علاوه بر هزینه‌های زیرساختی و عملیاتی،(طبق یک رویه غلط از سالها قبل) منابع انسانی در چندین دستگاهها نیز با تالی فاسد سازمانی مواجه گردیده‌اند. نیروهای متخصص، باتجربه و دلسوز، به حاشیه رانده گردیده‌اند؛ نتیجه آن کاهش کارایی، بی‌انگیزگی کارکنان و تحمیل هزینه‌های مضاعف بر بدنه دولت هست.در چنین شرایطی، بازآرایی مأموریتی و جغرافیایی واحدهای گمرکی، تجمیع واحدهای کم‌بازده، و تمرکز منابع انسانی و تجهیزاتی در نقاط کلیدی، امکان داردد نقش مهمی در ارتقاء بهره‌وری ایفا کند. مهم‌تر از آن، چنانچه این اصلاح ساختاری به‌درستی انجام شود، شاید دیگر نیازی به هستخدام جدید نیز نباگردید. چراکه بسیاری از نیروهای موجود، در صورت هستفاده صحیح و هدفمند، قادر به پاسخ‌گویی کامل به نیازهای تخصصی و اجرایی گمرک خواهند قرار دارای بود.امروز کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند اصلاح ساختاری هست. بحران انرژی، بحران آب، فشارهای مالی، کاهش اعتماد عمومی و ناترازی قرار دارای بودجه‌ای، تنها با بازسازی نظام اداری و حکمرانی قابل مدیریت هست.گام نخست این بازسازی، نه تعطیلی پایتخت، بلکه تعطیلی ساختارهای ناکارآمد، نهادهای تکراری، پست‌های زائد، و پروژه‌های کم‌اثر هست. اصلاح ساختار دولت، حذف موازی‌کاری، ارتقاء بهره‌وری منابع انسانی، و تمرکز بر توسعه پایدار، تنها راه عبور از شرایط بحرانی کنونی و ورود به مسیر رگردید بلندمدت هست.* قادر میرزایی دمیرچی-کارشناس سازمان اداری و هستخدامی کشورانتهای پیام/