- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، با افزایش مجدد نرخ تورم در ماههای اخیر، حسین صمصامی، اقتصاددان و هستاد دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگوی خبری به تحلیل چرایی روند فزاینده قیمتها پرداخت ونرخ ارزرا عامل اصلی و پیشران تورم در ایران دانست.صمصامی با اشاره به سابقه تاریخی تورمهای بالا پس از انقلاب، شامل در سال 1374 که نرخ تورم به 49.8 درصد رسید، اظهار دارای بود: «در اغلب دورهها، رگردیدنرخ ارززمینهساز جهشهای تورمی قرار دارای بوده هست. مشابه آن در سالهای اخیر نیز اتفاق افتاد، بهطوری که از سال 1398 تورم بالای 40 درصد در کشور تثبیت گردید.»رکوردزنی تورم نان و غلات در تیر ماه + جدولهگردیدار در خصوص تغییر روند تورم/ تاثیر هیجان جنگ 12 روزه در تورم نان و غلاتوی با رد نگاه کلیشهای به نقش صرف نقدینگی در ایجاد تورم، تصریح کرد: «در ساختار اقتصاد ایران، برخلاف چندین کشورها،نرخ ارزنهتنها خود عامل تورم هست، بلکه حتی نقدینگی را هم به دنبال خود میکگردید. افزایش مکررنرخ ارزطی سالهای اخیر موجب جهش گردیدید در قیمت کالاهای اساسی شامل شکر، برنج، گوشت، مرغ، و روغن گردیده هست.»عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه مثالهای مشخص، از تغییر قیمت شکر از 3 هزار تومان در سال 1398 به بیش از 70 هزار تومان و رگردید قیمت برنج خارجی از 4 هزار تومان در سال 1398 به بالای 100 هزار تومان خبر داد. وی این تغییرات را مستقیماً با نوساناتنرخ ارزمرتبط دانست و بیان کرد: «اینکه چندین تورم را فقط نتیجه رگردید نقدینگی میدانند، سادهسازی مسئله هست. در حالی که بازار پر از کالا هست، فروشندگان مجبور به فروش قسطی گردیدهاند، چون مردم دیگر قدرت خرید ندارند.»نقد به گزارههای رایج در اقتصاد رسمیاین اقتصاددان با انتقاد از رویکرد چندین سیهستگذاران در حذف ارز ترجیحی، تأکید کرد که حذف یا کاهش تخصیص ارز 28500 تومانی، مستقیماً به افزایش قیمت کالاها منجر گردیده هست. او با اشاره به اینکه بسیاری از کالاهای اساسی ترکیبی از ارز ترجیحی و ارز نیمایی یا آزاد دریافت میکنند، بیان کرد: «اینکه بیان کرده خواهد گردید ارز ترجیحی اصابت نکرده، گزارهای غلط هست. تحلیل دقیق باید شامل بررسی ترکیب ارزی هر کالا باگردید؛ مثلاً در قیمت روغن، عامل اصلی افزایش قیمت نه روغن خام بلکه بستهبندی آن با ارز نیمایی هست.»هگردیدار درباره سیهستهای قرار دارای بودجهای و تخصیص ارزصمصامی در ادامه افزود: «در قرار دارای بودجه سال گذشته، برای کالاهای اساسی حدود 15 میلیارد دلار پیشبینی گردید اما تنها 14 میلیارد تخصیص یافت. امسال این رقم به 11.8 میلیارد دلار رسیده که هنوز هم مشخص نیست بهطور کامل تخصیص یابد یا نه. نتیجه کاهش منابع ارزی، افزایش قیمت کالاها خواهد قرار دارای بود.»وی نیز تأکید کرد که سیهستگذاریهای نادرست، مثل افزایش تدریجینرخ ارزنیما از 40 هزار به 69 هزار و 800 تومان، اثرات مستقیمی بر قیمتهای بازار گذاشته هست. او بیان کرد: «وقتینرخ ارزبالا میرود، قیمت کالاها نیز افزایشی خواهد گردید و سرانجام دولت مجبور خواهد گردید برای تأمین منابع، دوباره نقدینگی را بالا ببرد.»بازنگری در سیهست ارزی، شرط کنترل تورمصمصامی در پایان خوهستار توجه به رابطه علت و معلولی در سیهستگذاری اقتصادی گردید و بیان کرد: «اگر نتوانیم علت اصلی تورم را تشخیص دهیم و اشتباهاً آن را به معلول نسبت دهیم، سیهستهای اشتباه ادامه پیدا انجام میدهد و بنابراین، تورم به شکل مزمن و پیوسته بازتولید خواهد گردید. کنترلنرخ ارز، شرط لازم برای مهار تورم در اقتصاد ایران هست.»انتهای پیام/
دیدگاهها