مهدی موحدی بکنظر؛ سخنگوی سازمان امور مالیاتیدر بیان کردوگو باخبرنگار پول و تجارتدرباره جزئیات اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه پس از تأیید در شورای نگهبان، باید توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شود، سپس رئیس جمهور موظف هست این قانون را برای اجرا به دولت ابلاغ کند. این قانون ۱۵ روز پس از ابلاغ توسط رئیس جمهور و انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا خواهد گردید.وی با بیان اینکه بررسی محتوای این قانون نشان میدهد که قانون مالیات بر عایدی سرمایه دو هدف عمده را دنبال انجام میدهد، افزود: در وهله اول و به عنوان هدف اصلی، این قانون به عنوان ابزاری برای مقابله با سفتهبازی، سوداگری و دلالی طراحی گردیده هست. قانون مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک قانون تنظیمی، صرفه اقتصادی فعالیتهای نامولد را از بین میبرد، انگیزه سرمایهگذاری در بخشهای غیرمولد مانند بازار مسکن و خودرو را کاهش میدهد و این امر امکان داردد منجر به کاهش قیمت و ایجاد ثبات در بازار کالاهای مورد نیاز مردم شود. هدف دوم این قانون هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد و کمک به توسعه بخش تولید هست.سخنگوی سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه تحقق اهداف اصلی این قانون مستلزم ایجاد بستر اجرایی مناسب هست، اظهار کرد: به همین دلیل، قانون مذکور در دو بخش تدوین گردیده هست؛ بخش اول به ایجاد شفافیت و انضباط در نظام مالی و پرداختها و نیز شفافسازی رویدادهای مالی اختصاص دارد. این شفافیت در معاملات و تعاملات مالی، پیشنیاز اجرای مؤثر بخش دوم قانون، یعنی اجرای مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) محسوب خواهد گردید.وی با اظهار اینکه در فضای رسانهای، ادعاهای مختلفی درباره قانون مالیات بر عایدی سرمایه مطرح گردیده که نیاز به توضیح دارد، تاکید کرد: ادعای اول بیان میکند این قانون همان کارکرد مالیات بر تورم را دارد که نادرست هست، چرا که قانون مالیات بر سوداگری یا عایدی سرمایه ابتدا اثرات تورمی را کم انجام میدهد و سپس کالاها مشمول مالیات میشوند.موحدی در ادامه با بیان اینکه ادعای دوم درباره فشار سنگین این قانون بر عموم مردم هست که صحت ندارد، بیان کرد: با در نظر گرفتن معافیتهای گسترده پیشبینی گردیده در قانون، تنها تعداد محدودی از افراد که دارای داراییهای کلان هستند یا مبادلات گسترده در این حوزه دارند، مشمول مالیات خواهند گردید و اکثر مردم از پرداخت مالیات معاف هستند؛ بنابراین اطلاق اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه موجب فشار به عموم جامعه خواهد گردید نیز اشتباه هست.وی در پایان اظهار کرد: لازم به ذکر هست که پس از لازم الاجرا گردیدن قانون، مهلت ۲۰ ماههای به سازمان امور مالیاتی و نهادهای مرتبط داده خواهد گردید تا بستر اجرایی آن را فراهم کنند و بنابراین در ۲۰ ماه اول اجرای قانون، هیچگونه مخاطرهای متوجه شهروندان نخواهد قرار دارای بود. به علاوه، برای افرادی که داراییهای خود را پیش از هستقرار کامل بستر اجرایی خریداری کردهاند، معافیت سهساله در نظر گرفته گردیده هست و این بدان معنهست که این افراد تا سه سال پس از هستقرار بستر اجرایی قانون امکان داردند دارایی خود را بدون پرداخت مالیات بفروشند.
دیدگاهها