- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، از سال 1384 و با ابلاغ سیهستهای کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری مسئله خصوصیسازی و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاون در نسبت با دولت به شکل جدی مطرح گردید.حدود سه سال بعد از ابلاغ سیهستها، قانون اجرایی آن نیز تدوین و به تصویب رسید. با این وجود، الزاماتی که باید رعایت نگردید و سرانجام علاوه بر واگذاریهای پرحاشیه شاهد انحراف در واگذاریها از اهداف اصلی قرار دارای بودیم.در واقع محاسبات سازمان خصوصیسازی نشان داده هست که حدود 15 درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفت و سرانجام بخشی از واگذاریها به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار گردید. بخشی دیگر نیز در قالب پرداخت بدهیهای دولت به نهادهایی مانند صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی واگذار گردید.شامل دلایل عمده این اتفاق عدم توانمندسازی بخش خصوصی واقعی پیش از آغاز فرآیند واگذاری، توجه صرف به فروش به بالاترین قیمت و عدم هستفاده از ابزارهای متعدد واگذاری مورد توجه در قانون خصوصیسازی قرار دارای بوده هست.نقش پنهان بورس در حاشیه امن مدیران واگذاری/ چرا قیمتگذاری هستقلال و پرسپولیس برعهده بورس گذاشته گردید؟تنها 11 درصد خصوصیسازیها به بخش خصوصی واقعی قرار دارای بودچندینی پیش نیز مهدی نوروزیان عضو هیئت عامل و معاون سازمان خصوصیسازی کشور به این موضوع اشاره کرد. وی با بیان اینکه در حدود هفده سال گذشته و پس از قانون اجرای سیهستهای کلی اصل 44، تلاش گردید تا سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور افزایش یابد، بیان کرد: با این حال، به دلایلی شاملمشکلات مالی دولت، بخشی از داراییها به نهادهای عمومی غیردولتی و صندوقهای بازنشستگی و سایر نهادها با عنوان رد دیون واگذار گردید و تنها حدود 11 درصد از واگذاریها به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافت.وعده خصوصیسازی مؤثر با مشارکت مردم؛ بهانهای برای تعویق وجود نداردوی با تاکید براینکه براساس قانون برنامه هفتم توسعه دیگر دستگاهها بهانهای برای عدم واگذاری ندارند بیان کرده هست که نظر بهالزام قانونی و فراهم قرار دارای بودن بسترها، انتظار میرود در سال سوم اجرای برنامه هفتم، خصوصیسازی به صورت واقعی، مؤثر و با مشارکت گسترده مردماز طریق بورس و مزایدهانجام شود. سازمان خصوصیسازی نیز با تمام توان در این مسیر گام برخواهد دارای بود و نظارتهای دقیق بر این روند اعمال خواهد گردید.غفلت از اهلیت خریدار؛ آفت بزرگ خصوصیسازی در سایه مزایدهمحوریباید توجه دارای بود که صرفاً توجه به مسیر بورس و مزایده در سالیان گذشته سبب گردید تا از مهمترین مسئله در واگذاریها غفلت شود و آن اهلیت خریدار هست. این مسئله که همواره تمام تمرکز در واگذاریها بر روی مزایده و فروش به بالاترین قیمت قرار دارای بوده هست سبب گردیده تا نمونههای موفقی را در خصوصیسازی شاهد نباشیم.بنابراین و نظر به تاکیدی که بر روی اختیارات قانونی در مسیر واگذاری وجود دارد و با در نظر گرفتن وجود اراده لازم در بدنه دولت، نه صرفاً سازمان خصوصیسازی، باید چالش اهلیتها در واگذاری بیش از مزایده و فروش به بالاترین قیمت در واگذاریها مورد توجه قرار بگیرد.انتهای پیام/
دیدگاهها