چاره‌ای جز تداوم تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای پایه نداریم

- اخبار اقتصادی -به گزارش  خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، کامران ندری، اقتصاددان و هستاد دانشگاه، در گفتگوی تحلیلی با اشاره به دلایل افزایش تورم در ماه‌های اخیر، تورم بالا در اقتصاد ایران را ناشی از مجموعه‌ای از عوامل ساختاری دانست و تصریح کرد که در شرایط فعلی، ابزارهای سیهست پولی برای مهار تورم کافی نیستند.ناترازی نظام بانکی ریشه‌ 10 درصد از تورم فعلی کشور هستصمصامی: نرخ ارز لوکوموتیو تورم در اقتصاد ایران هستوی  در تحلیل  خود بیان کرد:«در چندین دهه گذشته، حتی پیش از انقلاب، ایران همواره با نرخ تورم دورقمی روبه‌رو قرار دارای بوده که در مقایسه با میانگین جهانی، رقم بالایی هست. اما از سال 1397 به بعد، پس از خروج آمریکا از برجام، تورم وارد مرحله‌ای گردید که بی‌سابقه قرار دارای بود؛ به‌جز یکی دو سال در دهه 70، چنین نرخ‌هایی را تجربه نکرده قرار دارای بودیم.»وقتی تورم دیگر با ابزار کلاسیک کنترل نخواهد گردیدبه بیان کرده ندری، در اقتصادهای عادی، بانک‌های مرکزی معمولاً با هدایت نرخ بهره یا مدیریت نقدینگی، نرخ تورم را کنترل می‌کنند. اما در ایران، ساختار اقتصادی به‌گونه‌ای هست که این ابزارها دیگر پاسخگو نیستند.وی  افزود:«بانک مرکزی در ایران عمدتاً سعی کرده با مدیریتنرخ ارزو رگردید نقدینگی، تورم را کنترل کند. اگرچه ممکن هست در سیهست‌گذاری‌ها اشتباهاتی رخ داده باگردید، اما در شرایط تحریمی، سیهست‌گذار تمام تلاش خود را برای مهارنرخ ارزانجام داده و بیش از این نیز در توانش نقرار دارای بوده هست. در زمینه کنترل رگردید نقدینگی هم بانک مرکزی به حدود توان خود نزدیک گردیده هست.»عامل اصلی: ساختار قرار دارای بودجه و ضعف هستقلال نظارتیندری در ادامه با تأکید بر اینکه تورم بالا در ایران بیش از آنکه معلول سیهست‌های پولی باگردید، معلول کسری قرار دارای بودجه ساختاری هست، بیان کرد: «کسری قرار دارای بودجه در اقتصاد ایران به‌طور غیرمستقیم پولی خواهد گردید. قانون اجازه نمی‌دهد دولت مستقیماً از بانک مرکزی هستقراض کند، اما با هستفاده از بانک‌های دولتی و سازوکارهای غیرمستقیم، عملاً همین اتفاق رخ می‌دهد. در این میان، نقرار دارای بود هستقلال کافی برای بانک مرکزی نیز موجب گردیده که سیهست‌های پولی کارآمدی ندارای بوده باشند.»وی افزود:«هم‌اکنون بانک مرکزی ابزار لازم برای مقابله با این وضعیت را در اختیار ندارد. حتی اگر بخواهد با سیهست انقباضی مانع رگردید نقدینگی شود، نامکان داردد چون دولت از مجاری دیگر نیاز مالی خود را تأمین انجام می‌دهد.»تورم خطرناک‌تر از جنگ هستاین اقتصاددان با اشاره به جمله معروفی از جان مینارد کینز، تورم را مخرب‌تر از جنگ توصیف کرد و بیان کرد:«وقتی نرخ تورم بالا می‌رود و دولت همچنان در قیمت‌گذاری دخالت انجام می‌دهد، ناترازی گسترده‌ای بین هزینه‌های تولید و قیمت فروش ایجاد خواهد گردید. به‌ویژه زمانی که قیمت مواد اولیه با ارز ترجیحی تأمین خواهد گردید اما هزینه‌های بسته‌بندی، حمل‌ونقل و سایر خدمات بانرخ ارزآزاد بالا می‌رود، این شکاف تگردیدید خواهد گردید.»ندری تأکید کرد که بدون بررسی دقیق هزینه‌های زنجیره تولید، نامکان دارد قضاوت درستی در خصوص تأثیر ارز ترجیحی یا آزاد بر قیمت تمام‌گردیده کالاها دارای بود.تداوم ارز 28500 تومانی؛ راهکاری ناگزیر برای حمایت از دهک‌های پاییندر ادامه این گفتگو، ندری با اشاره به تجربه حذف ارز 4200 تومانی در سال 1401 بیان کرد:«حذف ناگهانی ارز ترجیحی در آن سال، بالاترین نرخ تورم ماهانه در تاریخ اقتصاد ایران را رقم زد. از این رو، با وجود ضعف‌های نظارتی، در شرایط فعلی چاره‌ای جز تداوم تخصیص ارز 28500 تومانی برای کالاهای پایه نداریم.»وی اضافه کرد:«در غیاب این ارز، قیمت کالاهای اساسی به‌گردیدت جهش خواهد کرد و در شرایطی که افزایش حقوق و دستمزدها همگام با تورم نیست، فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین و طبقه متوسط وارد خواهد گردید. ما هنوز هم نتوانسته‌ایم نظامی قابل‌اعتماد برای توزیع یارانه یا کالابرگ اجرا کنیم.»نظام نظارتی ضعیف، چالش جدی سیهست‌های حمایتیندری ضمن تأیید نقش ارز ترجیحی در مهار نسبی تورم کالاهای پایه، نقد جدی‌ای بر ضعف نظارت بر تخصیص این ارز وارد کرد و بیان کرد:«در ساختار اقتصادی فعلی، هیچ نظارت مؤثری بر مصرف‌کنندگان ارز ترجیحی وجود ندارد. ما به ندرت می‌بینیم که گیرنده‌ای بابت هستفاده از این ارز بازخوهست شود. این نشان‌دهنده ضعف اساسی در ساختار نظارتی کشور هست.»انتقاد از بازار مبادله‌ای و ارز توافقیوی نیز نسبت به بازار ارز توافقی و مبادله‌ای نیز ابراز بدبینی کرد و افزود: « هم به‌لحاظ حجم و هم به‌لحاظ گستردگی، نظارت بر این بازارها حدوداً غیرممکن هست. برخلاف ارز ترجیحی که نسبتاً اصابت انجام می‌دهد، در این بازارها نرخ‌ها به جامعه هدف نمی‌رسد.»وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر اجرای کالابرگ الکترونیک در کنترل فشار تورمی بیان کرد:«متأسفانه این طرح هم نتوانست موفق باگردید، در اجرا ضعف دارای بودیم و نتوانستیم در عمل حمایت هدفمند را از اقشار آسیب‌پذیر پیاده کنیم.»در جمع‌بندی این گفتگو، ندری بار دیگر تأکید کرد که در شرایط فعلی، کنترلنرخ ارزو تداوم ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، حداقل راهکاری هست که از جهش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری انجام می‌دهد. وی با اشاره به اینکه ریشه اصلی تورم در ایران ساختاری هست و به مشکلات عمیق در قرار دارای بودجه، نظام بانکی و نظارت بازمی‌گردد، خوهستار بازنگری در سیهست‌های کلان اقتصادی به‌ویژه هستقلال بانک مرکزی گردید.انتهای پیام/