به گزارشخبرنگار پول و تجارت؛ ماده ۹ برنامه هفتم توسعه تأکید دارد که موسسات اعتباری و بانکها باید به ۶ گروه تجاری، جامع، توسعهای، تخصصی، تسهیلات پسانداز مسکن و قرضالحسنه تقسیم شوند. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند این طبقهبندی شرایطی را فراهم انجام میدهد که هر بانک فقط به فعالیتهای مرتبط با خود بپردازد. این وضعیت هم بهرهوری را در شبکه بانکی و کل اقتصاد افزایش میدهد و هم فرایند توسعه کشور را سرعت میبخگردید.سعید سلطانی، پژوهشگر پولی و بانکیدر این باره در بیان کردوگو باخبرنگارپول و تجارتبا اشاره به اهمیت تخصصی گردیدن بانکها اظهار کرد: تفکیک بانکها به گروههای تخصصی و توسعهای مبتنی بر اهداف کلان اقتصادی مانند کاهش ریسک سیستماتیک، شفافیت، افزایش بهرهوری و پاسخگویی هست. این مدل در کشورهای اروپایی مانند آلمان که دارای بانکهای توسعهای هست و دیگر کشورها که دارای بانکهای تجاری و سرمایهگذاری هستند، تجربه گردیده هست.سلطانی تصریح کرد: در ایران نیز بانک مرکزی به منظور اصلاح ساختار شبکه بانکی، طرح طبقهبندی بانکها به گروههای تخصصی را در دستور کار قرار داد. این سیهست با هدف ارتقای شفافیت، کارآمدی، پاسخگویی و نظارت اثربخش بر بانکها طراحی گردیده و امکان داردد تحولات بنیادین در عملکرد بانکها، رضایت مشتریان، ارائه خدمات باکیفیت به کسب و کارها و سلامت مالی کشور ایجاد کند.این پژوهشگر پولی و بانکی تصریح کرد: نظام بانکی به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشورها، نقشی حیاتی و مهم در تجهیز منابع، تخصیص بهینه سرمایه، تامین مالی بخشهای مختلف کسب و کارها و حفظ ثبات مالی در جامعه دارد.وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که بانکها از منظر عملکرد و ماموریت، تنوع قابل توجهی دارای بوده باشند، اجرای سیهست تخصصیسازی و طبقهبندی آنها بر اساس کارکرد ضرورتی انکار ناپذیر خواهد قرار دارای بود. این سیهست بانک را در مسیر ارتقای بهرهوری، انضباط مالی و خلق آیندهای بهتر برای مدلهای کسب و کار قرار خواهد داد.خدمات مشتری محورسلطانی با اشاره به پیامدهای تخصصیسازی بانکها برای مشتریان، بیان کرد: بانکهای تخصصی محصولاتی متناسب با نیاز مشتری طراحی و ارائه میکنند. نیز تخصصی گردیدن بانکها موجب بهقرار دارای بود کیفیت ارائه خدمت مالی خواهد گردید؛ لذا هر مشتری بر اساس نیاز خود امکان داردد با یک بانک تعامل و ارتباط موثر دارای بوده باگردید.این پژوهشگر پولی و بانکی با اشاره به پیامدهای تخصصیسازی بانکها بر شبکه بانکی بیان کرد: با تخصصی گردیدن بانکها نظارت بانک مرکزی نیز هدفمند و تسهیل خواهد گردید.وی افزود: تقسیم کار تخصصی، ساختار نظارتی بانک مرکزی را هدفمندتر خواهد کرد. نیز این رویکرد مزایای دیگری دارد که شامل طراحی مقررات متناسب با ماموریت و چشمانداز هر گروه بانکی، کاهش تخلفات، بهقرار دارای بود مستمر کارایی، اثر بخشی سیستم نظارتی، ایجاد رقابت سالم و نوآوری در ارائه خدمات تخصصی خواهد گردید.کسب و کارها؛ ذینفعان بزرگ تخصصی گردیدن بانکهاسلطانی با اشاره به پیامدهای تخصصیسازی بانکها بر کسب و کارها، بیان کرد: کسب و کارها به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد و اکو سیستم بانکی، یکی از بزرگترین ذینفعان تخصصی گردیدن بانکها خواهند قرار دارای بود؛ بنابراین طبقه بندی بانکها مزایای متنوعی برای کسب و کارها دارد، که شامل افزایش دسترسی و سهولت به تامین مالی هدفمند برای کسب و کارها، افزایش اطمینان از تداوم پشتیبانی مالی کسب و کارها و سرانجام افزایش شفافیت در نرخها و تسهیلات اعطایی به کسب و کارها هست.وی با اشاره به پیامدهای تخصصی سازی بانکها بر اقتصاد کشور بیان کرد: در سطح کلان، تخصصی گردیدن بانکها امکان داردد اثرات مثبتی بر رگردید اقتصادی کشور دارای بوده باگردید. چندین از این موارد شامل تخصیص بهینه منابع و هدایت آن به حوزههای مولد مانند مسکن یا صنایع، کاهش ناکارآمدی، کاهش هزینه تامین مالی کسب و کار، افزایش شفافیت مالی سیستم بانکی، بهقرار دارای بود تاب آوری مالی و در آخر پایداری در نظام بانکی هست.اصلاح ساختار شبکه بانکیاین پژوهشگر پولی و بانکی با تاکید بر این نکته که تخصصیسازی بانکها تحولی راهبردی در مسیر اصلاح و بهقرار دارای بود نظام بانکی ایران خواهد گردید، بیان کرد: بهتر هست تخصصی گردیدن بانکها همراه با اصلاح ساختار بانکها و مرتبط کردن بانکهای تخصصی به پلتفرمهای دیجیتال یا فناوریهای مالی باگردید.سلطانی در پایان تاکید کرد: این سیهست ضمن ارتقای شفافیت، نظارت پذیری و پاسخگویی منجر به بهقرار دارای بود بهره وری نظام بانکی و کاهش ریسکهای کل شبکه بانکی خواهد گردید.
دیدگاهها