پایان انحصار وثیقه ملکی، چک و سفته در بانک‌ها/ ۳۵ دارایی جدید قابل وثیقه شدند

به گزارشپول و تجارت، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای رسمی، آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.در این آیین‌نامه که به تصویب هیئت وزیران رسیده و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردیده، فهرستی از ۳۵ نوع دارایی برای توثیق و دریافت تسهیلات بانکی ارائه گردیده که در آن علاوه بر املاک، سپرده‌ها و اوراق، دارایی‌هایی همچون سهام عدالت، یارانه نقدی، چک و سفته شخصی، ریال دیجیتال، بیمه زندگی، خودرو و حتی سیم‌کارت تلفن همراه و خط ثابت تلفن نیز مشمول توثیق قرار گرفته‌اند؛ اقدامی که به بیان کرده کارشناسان، امکان داردد ساختار سنتی وثیقه‌گذاری در نظام بانکی کشور را متحول کند.بر اساس این آیین‌نامه، دامنه دارایی‌های قابل توثیق به‌ صورت چشمگیری گسترش یافته و ۳۵ نوع دارایی به‌عنوان وثیقه رسمی جهت دریافت تسهیلات بانکی به رسمیت شناخته گردیده‌اند؛ موضوعی که امکان داردد به شکل‌گیری جریان‌های جدید اعتباری در نظام بانکی منجر شود.۳۵ نوع دارایی قابل وثیقه؛ از خط تلفن تا ریال دیجیتالطبق بخشنامه بانک مرکزی و مستند به آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران، دارایی‌های قابل توثیق شامل طیف متنوعی از دارایی‌های فیزیکی، مالی، اعتباری و دیجیتال هست که مهم‌ترین آنها به شرح زیر هست:سپرده‌ها و گواهی‌سپرده‌های بانکی ریالی و ارزیدارایی‌های ثبت گردیده نزد شرکت سپرده گذاری مرکزیاوراق بهادار بورسی و فرابورسیاملاک و مستغلات ثبت‌گردیده در سازمان ثبت اسنادسهام و سهم‌الشرکه اشخاص حقوقیخودرو و وسایل نقلیه دارای مجوزشناورهواپیمافلزات گران بها، اسعار خارجیماشین الات و تجهیزاتبارنامه‌های رسمی و تجهیزات انبارشفلزات گران‌بهای امانی نزد بانک کارگشاییچک و سفته معتبریارانه نقدی خانوارسیم کارت- خط تلفن ثابتکالا‌های موجود در انبار-رسید انبار‌های عمومیبیمه زندگی و بیمه‌نامه‌های بلندمدتضمانت‌نامه بانکی معتبرریال دیجیتال صادرگردیده توسط بانک مرکزیسهام عدالتحقوق و مزایای مستمر بازنشستگیحقوق و مزایای دریافتی مستمر کارکنان لشگری و کشوریحقوق و مزایای دریافتی مستمر مشمولین قانون کاردانش فنی شرکت‌های دانش بنیان و خلاقمطالبات قراردادیعواید قابل تصرف از قرارداد‌ها یا اجرای طرح‌های تولیدی و زیربناییانواع مجوز‌های کسب و کارگواهی ثبت نرم افزار‌هابارنامه الکترونیکیبر این اساس و طبق بخشنامه اجرایی بانک مرکزی، دارندگان این دارایی‌ها امکان داردند در بستر سامانه جامع وثایق، نسبت به وثیقه‌گذاری الکترونیکی آنها اقدام کنند.سامانه یکپارچه توثیق و شناسنامه‌دار گردیدن وثایقطبق اعلام بانک مرکزی، در چارچوب این آیین‌نامه، «دستورالعمل تنظیم قرارداد‌ها و فرآیند‌های سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا» که پیش‌تر از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده قرار دارای بود، به‌عنوان بستر اجرایی این فرآیند تعیین گردیده هست.از این پس تمامی دارایی‌های مورد وثیقه، باید در سامانه جامع وثایق ثبت و دارای شناسه یکتای دارایی توثیق‌گردیده باشند تا قابلیت ردیابی، اعتبارسنجی و هستعلام‌گیری برخط را برای بانک‌ها و نهاد‌های نظارتی فراهم کند.نهاد‌های مسئول، نهاد‌های ناظردر این آیین‌نامه، برای هر نوع دارایی قابل توثیق، نهاد‌های مسئول ثبت اطلاعات، نهاد امین دارایی و نهاد ناظر مشخص گردیده‌اند؛ به‌عنوان نمونه:بانک مرکزی، ناظر بر توثیق سپرده‌ها، اوراق بانکی و ریال دیجیتالسازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرجع رسمی برای املاک و مالکیت‌های فکریسازمان بورس و اوراق بهادار، مسئول نظارت بر اوراق بهادار و سهامنیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرجع اطلاعات وسایل نقلیهوزارت صنعت، معدن و تجارت، ناظر انبار‌ها و ماشین‌آلات صنعتیبیمه مرکزی، مرجع اطلاعات بیمه‌نامه‌های زندگی و دارایی‌های بیمه‌گردیدهگامی مهم در جهت تسهیل تأمین مالی غیرتورمیکارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای این آیین‌نامه، با کاهش وابستگی به فروش دارایی‌های ثابت، امکان تأمین مالی گسترده‌تر و هدفمندتری را برای فعالان اقتصادی فراهم خواهد کرد. نیز، نظر به گسترش دامنه وثایق از املاک به دارایی‌هایی، چون یارانه، بیمه زندگی و ریال دیجیتال، امکان بهره‌مندی طبقات مختلف جامعه از تسهیلات بانکی بیش از پیش فراهم خواهد گردید.بیان کردنی هست این آیین‌نامه بخشی از بسته جامع دولت برای اصلاح نظام تأمین مالی تولید و کاهش هزینه‌های دسترسی به تسهیلات به شمار می‌رود و در صورت اجرای مؤثر، امکان داردد نقش مهمی در رگردید اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های کشور ایفا کند.