پایان انحصار وثیقه ملکی، چک و سفته در بانک‌ها | ۳۵ دارایی جدید قابل وثیقه شدند

به گزارش پول و تجارت، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای رسمی، آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.در این آیین‌نامه که به تصویب هیئت وزیران رسیده و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، فهرستی از 35 نوع دارایی برای توثیق و دریافت تسهیلات بانکی ارائه شده هست که در آن علاوه بر املاک، سپرده‌ها و اوراق، دارایی‌هایی همچونسهام عدالت، یارانه نقدی، چک و سفته شخصی، ریال دیجیتال، بیمه زندگی، خودرو و حتی سیم‌کارت تلفن همراه و خط ثابت تلفن نیز مشمول توثیق قرار گرفته‌اند؛ اقدامی که به‌گفته کارشناسان، می‌تواند ساختار سنتی وثیقه‌گذاری در نظام بانکی کشور را متحول کند.بر اساس این آیین‌نامه، دامنه دارایی‌های قابل توثیق به‌صورت چشمگیری گسترش یافته هست و 35 نوع دارایی به‌عنوان وثیقه رسمی جهت دریافت تسهیلات بانکی به‌رسمیت شناخته شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند به شکل‌گیری جریان‌های جدید اعتباری در نظام بانکی منجر شود.35 نوع دارایی قابل وثیقه؛ از خط تلفن تا ریال دیجیتالطبق بخشنامه بانک مرکزی و مستند به آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران، دارایی‌های قابل توثیق شامل طیف متنوعی از دارایی‌های فیزیکی، مالی، اعتباری و دیجیتال هست که مهم‌ترین آن‌ها به‌شرح زیر هست:سپرده‌ها و گواهی‌سپرده‌های بانکی ریالی و ارزیدارایی‌های ثبت‌شده نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزیاوراق بهادار بورسی و فرابورسیاملاک و مستغلات ثبت‌شده در سازمان ثبت اسنادسهام و سهم‌الشرکه اشخاص حقوقیخودرو و وسایل نقلیه دارای مجوزشناورهواپیمافلزات گران‌بها، اسعار خارجیماشین‌آلات و تجهیزاتبارنامه‌های رسمی و تجهیزات انبارشفلزات گران‌بهای امانی نزد بانک کارگشاییچک و سفته معتبریارانه نقدی خانوارسیم‌کارت ـ خط تلفن ثابتکالاهای موجود در انبار ـ رسید انبارهای عمومیبیمه زندگی و بیمه‌نامه‌های بلندمدتضمانت‌نامه بانکی معتبرریال دیجیتال صادرشده توسط بانک مرکزیسهام عدالتحقوق و مزایای مستمر بازنشستگیحقوق و مزایای دریافتی مستمر کارکنان لشگری و کشوریحقوق و مزایای دریافتی مستمر مشمولین قانون کاردانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاقمطالبات قراردادیعواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح‌های تولیدی و زیربناییانواع مجوزهای کسب‌وکارگواهی ثبت نرم‌افزارهابارنامه الکترونیکیبر این اساس و طبق بخشنامه اجرایی بانک مرکزی، دارندگان این دارایی‌ها می‌توانند در بستر سامانه جامع وثایق، نسبت به وثیقه‌گذاری الکترونیکی آن‌ها اقدام کنند.سامانه یکپارچه توثیق و شناسنامه‌دارشدن وثایقطبق اعلام بانک مرکزی، در چارچوب این آیین‌نامه، «دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا» که پیش‌تر از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده قرار دارای بود، به‌عنوان بستر اجرایی این فرآیند تعیین شده هست.از این پس تمامی دارایی‌های مورد وثیقه، باید در سامانه جامع وثایق ثبت و دارای شناسه یکتای دارایی توثیق‌شده باشند تا قابلیت ردیابی، اعتبارسنجی و استعلام‌گیری برخط را برای بانک‌ها و نهادهای نظارتی فراهم کند.نهادهای مسئول، نهادهای ناظردر این آیین‌نامه، برای هر نوع دارایی قابل توثیق، نهادهای مسئول ثبت اطلاعات، نهاد امین دارایی و نهاد ناظر مشخص شده‌اند؛ به‌عنوان نمونه:بانک مرکزی، ناظر بر توثیق سپرده‌ها، اوراق بانکی و ریال دیجیتالسازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرجع رسمی برای املاک و مالکیت‌های فکریسازمان بورس و اوراق بهادار، مسئول نظارت بر اوراق بهادار و سهامنیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرجع اطلاعات وسایل نقلیهوزارت صنعت، معدن و تجارت، ناظر انبارها و ماشین‌آلات صنعتیبیمه مرکزی، مرجع اطلاعات بیمه‌نامه‌های زندگی و دارایی‌های بیمه‌شده.گامی مهم در جهت تسهیل تأمین مالی غیرتورمیکارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای این آیین‌نامه، با کاهش وابستگی به فروش دارایی‌های ثابت، امکان تأمین مالی گسترده‌تر و هدفمندتری را برای فعالان اقتصادی فراهم خواهد کرد، نیز، نظر به گسترش دامنه وثایق از املاک به دارایی‌هایی چون یارانه، بیمه زندگی و ریال دیجیتال، امکان بهره‌مندی طبقات مختلف جامعه از تسهیلات بانکی بیش از پیش فراهم خواهد گردید.گفتنی هست این آیین‌نامه بخشی از بسته جامع دولت برای اصلاح نظام تأمین مالی تولید و کاهش هزینه‌های دسترسی به تسهیلات به‌شمار می‌رود و در صورت اجرای مؤثر، می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های کشور ایفا کند.