اجرای ناقص مصوبه سران قوا/ اعتبار ۶۰همتی در بودجه ۱۴۰۴ بلاتکلیف ماند

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، در پی ماه‌ها بحث و اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس شورای اسلامی درباره میزان مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، نهایتاً این موضوع در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بررسی قرار گرفت و با کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده این کالاها از 9 درصد به یک درصد موافقت گردید، تصمیمی که حالا مشخص گردیده با حفظ سهم 30 هزار میلیارد تومانی شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری‌های کوچک، به تصویب رسیده هست.دولت نامکان داردد سهم شهرداری‌ها از محل 9درصد مالیات بر ارزش افزوده را کسر کندیک تصمیم دیرهنگام؛ از تصویب در قرار دارای بودجه تا بازگشت به نرخ قبلیسال گذشته مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، بنا بر سیهست حمایتی دولت، یک درصد تعیین گردیده قرار دارای بود، با این حال در لایحه قرار دارای بودجه 1404 که از سوی دولت به مجلس ارائه گردید، این نرخ بدون کاهش و با همان نرخ 9 درصد پیش‌بینی گردید. در کمال تعجب، این رقم توسط مجلس نیز تصویب گردید و از ابتدای سال، کالاهای اساسی مشمول نرخ کامل 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده گردیدند؛ تصمیمی که بلافاصله منجر به افزایش محسوس قیمت اقلام حیاتی مردم گردید.دولت پس از مشاهده آثار منفی این مصوبه، اقدام به ارائه لایحه دوفوریتی برای کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی کرد، اما مجلس به این درخوهست دوفوریت نداد، پس از آن دولت مجدداً بر موضع خود پافشاری کرد تا این‌که موضوع به جلسه سران قوا کشیده گردید.نگرانی‌ها از کاهش منابع شهرداری‌هایکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مجلس در مخالفت با کاهش نرخ مالیات، نگرانی از کاهش درآمد شهرداری‌ها به‌ویژه در شهرهای کوچک و کم‌برخوردار قرار دارای بود. مطابق قانون، بخشی از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه خدمات شهری به شهرداری‌ها تخصیص می‌یابد و کاهش نرخ آن امکان داردست حدود 30 هزار میلیارد تومان از منابع شهرداری‌ها را با اختلال مواجه کند.رئیس مجلس شورای اسلامی امروز، یکشنبه، در جلسه علنی با اشاره به این نگرانی‌ها، بیان کرد: «بنده بشخصه تصور نمی‌کردم که دولت نرخ 9درصدی را برای کالاهای اساسی در نظر گرفته باگردید. در زمان بررسی قرار دارای بودجه نیز به اشتباه قرار دارای بودن این عدد اشاره کردم، اما سرانجام مشخص گردید که این پیشنهاد از جانب دولت قرار دارای بوده و متأسفانه تصویب نیز گردید.»قالیباف تأکید کرد: «در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با حضور رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و قرار دارای بودجه، اعلام کردم که این تصمیم امکان داردد مجدداً باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار مضاعف بر مردم شود، از طرف دیگر، بنده با هرگونه کاهش سهم شهرداری‌ها نیز مخالف قرار دارای بودم و بر حفظ منابع 30همتی شهرداری‌ها، به‌ویژه در مناطق محروم، تأکید دارای بودم.»تأکید بر شرط مهم مجلس در مصوبه سران قوا: حفظ منابع مدیریت شهریسرانجام، پس از مذاکرات ، تصمیم بر آن گردید که نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی به یک درصد بازگردد، مشروط بر آنکه سهم شهرداری‌ها از محل 9 درصد قبلی کاهش نیابد، به‌بیان دیگر، دولت متعهد گردید که از محل‌های دیگر این کسری را جبران کند تا فشار مالی بر مدیریت شهری وارد نشود.قالیباف در ادامه افزود: «دولت نامکان داردد از منابع شهرداری‌ها بردارای بود کند، و این مسئله نیز در جلسه مذکور با همین شرط مصوب گردید، بنابراین کاهش نرخ به یک درصد انجام گردید، ولی دولت موظف هست که منابع شهرداری‌ها را طبق همان سهم پیشین، تأمین کند.»ملاحظات درآمدی دولت و اثر بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگاناین تصمیم در حالی اتخاذ گردیده هست که پیش از این چندین مقامات دولتی هگردیدار داده قرار دارای بودند کاهش درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی ممکن هست تحقق بخشی از منابع 60 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌گردیده را به خطر بیندازد. این منابع قرار قرار دارای بود صرف برنامه‌هایی چون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تأمین بخشی از هزینه‌های جاری شود.با این حال، فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت اقلام اساسی و نارضایتی عمومی سبب گردید سرانجام اولویت با حفظ قدرت خرید مردم و کاهش آثار روانی تورم قرار گیرد.چندینی قبل نیز وزیر جهاد کشاورزی موضوع کاهش مالیات ارزش افزوده را مطرح کرد.با اجرای این تصمیم نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلامی مانند روغن، لبنیات، گوشت، برنج و سایر کالاهای ضروری به سطح یک درصد بازگشت، این درحالی هست که هم‌اکنون وضعیت منابع و اعتباراتی که ناشی از این کاهش نرخ دیده گردیده قرار دارای بود مشخص نیست.انتهای پیام/+