چرا سیاست قیمت دستوری صمت، صنعت خودرو را ورشکسته خواهد کرد؟

بازار؛ گروه خودرو:در ایران، صنعت خودرو یکی از معدود صنایعی هست که به‌طور مستقیم تحت سیاست قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد، سیاستی که در هیچ صنعت بزرگ دیگر مانند لوازم خانگی، فولاد یا لبنیات به این شدت اعمال نمی‌شود. این پرسش کلیدی مطرح هست: چرا فقط صنعت خودرو باید هدف کنترل شدید قیمت باشد؟ در بسیاری از اقتصادهای دنیا، این رویکرد محدود به کالاهای اساسی و موقت هست، نه صنعتی با میلیاردها دلار سرمایه و میلیون‌ها مصرف‌کننده.۱. ساختار بازار خودروی ایرانبزرگ‌ترین خودروسازان کشور یعنی "ایران‌خودرو" و "سایپا" نزدیک به ۸۰درصد از تولید خودروی کشور را در اختیار دارند. تولید سالیانه خودرو در ایران به‌موازات فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، حدود ۱.۱ میلیون دستگاه هست که این صنعت را در جایگاه کلیدی اقتصادی-اجتماعی کشور قرار داده هست.۲. مقایسه نرخ تورم رسمی و سقف افزایش قیمت ۱۵٪ ابلاغ و اصرار وزارت صمت به ایران خودرواطلاعات رسمی مرکز آمار و سایر منابع رسمی در اردیبهشت ۱۴۰۴ نرخ تورم نقطه به نقطه را حدود ۳۳.۲درصد اعلام کرده‌اند؛ اما منابع جهانی مانند Tradingeconomics و Macrotrends گزارش داده‌اند در سال ۲۰۲۳ نرخ واقعی تورم ۴۴.۵۸درصد بوده که به ۴۳درصد در ۲۰۲۵ کاهش یافته هست.حتی اگر نرخ رسمی ۳۳٪ هم پذیرفته شود، باز هم سقف افزایش ۱۵٪ برای صنعت خودرو—که هزینه‌های واردات، برق، گاز، نرخ ارز و مواد اولیه را تحمل انجام می‌دهد—واقعاً ناکافی و ناعادلانه ظاهراً.چندین تحلیلگران با استناد به این شکاف، می‌گویند: «۱۵٪ نه منطقی هست و نه با شاخص‌های واقعی اقتصاد تطبیق دارد»، چرا که اکثر هزینه‌های تولید حتی بیشتر از نرخ تورم رسمی رشد کرده هست.۳. سازوکار قیمت‌گذاری دستوری و پیامدهای آنبه روال موجود درخواست افزایشقیمت خودروباید از سوی خودروسازان به شورای رقابت ارائه شود، این شورا بررسی انجام می‌دهد و سقف افزایش را تعیین انجام می‌دهد.البته این یک واقعیت هست که تحریم ها، موانع واردات و محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی باعث کاهش تنوع خودرو در بازار شده و گونه ای از انحصار داخلی را تقویت کرده هست.۴. شرایط اقتصاد کلان: تورم، سقوط ریال، بحران انرژی و تاثیر آن بر هزینه تمام شده خودروطبق گزارش‌ها، از ۲۰۲۴ به بعد اقتصاد ایران با نرخ رشد GDP کمتر از ۰.۳ تا ۳.۴درصد روبرو قرار دارای بود که البته به‌لطف فروش نفت، کمی رشد را نشان می دهد اما بخش غیرنفتی اقتصاد تحت فشار شدید هست.ارزش ریال در برابر دلار از اوایل ۲۰۲۵ به حدود ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار رسید که نشان‌دهنده یک افت شدید هست.بحران مزمن انرژی—شامل قطعی برق و گاز—باعث افت ظرفیت تولید خودروسازان و بالا رفتن هزینه‌های عملیاتی برای تأمین قطعات وارداتی شده هست.۵. پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری بر شرکت‌ها و بازارزیان انباشته روزافزون: با محدود شدن سقف افزایش قیمت، شرکت‌ها نمی‌توانند هزینه‌های واقعی را پوشش دهند و این انباشت، بیشتر زیان آنها خواهد گردید. سرانجام هم، این هزینه نه به تولیدکننده، که به مصرف‌کننده و سهامدار بازمی‌گردد.قیمت‌گذاری بازار آزاد: بخش قابل توجهی از خودروهای تولیدی، در بازار به قیمت آزاد فروخته می‌شوند که منجر به ایجاد اختلاف قیمت بین نرخ کارخانه و بازار آزاد شده هست و مصرف‌کننده ناچار هست برای تحویل خودرو، مبالغ اضافی غیررسمی پرداخت کند.دلسردی سرمایه‌گذاران: فضای نامطمئن و سیاست‌های محدودکننده، سرمایه‌گذاری های تازه شامل در حوزه خودروهای برقی و فناوری محور را کاهش می‌دهد.۶. مقایسه جهانی: تجربه بدون قیمت‌گذاری دستوریدر کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا، ژاپن، آلمان یا کره‌جنوبی، قیمت خودرو تابع بازار هست، رقابت وجود دارد، هزینه‌ها شفاف‌ و تقاضا واقعی هست.حمایت دولت‌ها اغلب به شکل یارانه یا مشوق مالیاتی برای خودروهای پاک (EV/PHEV) انجام خواهد گردید، نه تعیین سقف قیمت قطعی برای تولیدکننده.۷. پیشنهادهای راهبردی برای اصلاح ساختاری۱. کنارگذاشتن قیمت‌گذاری دستوری: اجازه داده شود قیمت خودرو به صورت پلکانی یا بر اساس شاخص‌های تورم حقیقی تنظیم شود.۲. افزایش رقابت: ورود برندهای وارداتی جدید و سرمایه‌گذاری مشترک با خودروسازان خارجی، مانند تسهیل واردات خودروهای صفر و پنج ساله با تعرفه مناسب (بر اساس قانون جدید واردات قاچاق خودرو).۳. ارجاع نظام قیمت‌گذاری به شاخص‌های قابل اتکا: هر تغییر قیمت باید مطابق نرخ تورم عمومی یا صنعتی و هزینه واقعی تولید باشد.۴. توسعه خودروهای پاک: تشویق سرمایه‌گذاری در EV و CNG، با تعرفه ترجیحی و صفر/کم، برای کاهش مصرف انرژی، کاهش آلاینده‌ها و افزایش کیفیت.۵. شفاف‌سازی زنجیره تأمین و تنظیم قیمت ورودی قطعات: جلوگیری از واسطه‌گری‌های غیرشفاف و کنترل دقیق‌تر معاملات داخلی و خارجی.نتیجه گیریتعیین سقف افزایش قیمت تنها ۱۵٪ در شرایطی که نرخ تورم رسمی بین ۳۳–۴۴٪ و شاید هم در واقع بالاتر باشد، ضدمنطق اقتصادی و تبعیض‌آمیز هست.صنعت خودرو ایران—برخلاف بسیاری دیگر از صنایع تولیدی—در کنترل شدید قانون‌گذار قرار گرفته هست و تحمل این فشارها، کیفیت، بهره‌وری و سلامت مالی آن را به خطر انداخته هست.تحلیلگران اقتصادی و نمایندگان مجلس هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این روند، بار زیان انباشته بر دوش شهروندان و سهامداران خواهد افتاد و دوام صنعت خودرو به خطر خواهد انداخت.راه حل بلندمدت شامل رهایی از قیمت‌گذاری دستوری، ارتقای رقابت، انطباق سیاست‌ها با شاخص‌های تورم و صنعت، و تشویق به توسعه فناوری خودروهای پاک هست.