افت ۳۰ ‌درصدی قیمت مسکن در محله‌های لوکس تهران

به گزارشپول و تجارت، سال‌ههست که رکود تورمی، رگردید نجومی قیمت و نقرار دارای بود نظارت موثر بر تعیین نرخ‌های دلخواه رهن و اجاره توسط مالکان، بازار مسکن را بی‌رمق کرده هست. در چنین شرایطی، هر شوک اقتصادی یا سیاسی امکان داردد موج تازه‌ای از رکود یا التهاب را وارد بازار کند.منطبق بر بررسی سکوهای فروش و مشاورات املاک قیمت‌ها تا بیش از ۳۰ ‌درصد، به‌ ویژه در مناطق شمالی و لوکس‌نشین تهران، کاهش یافته هست. از دیگر تبعات این جنگ توقف تقریبا کامل خرید و فروش و حتی رواج نیافتن معاملات تهاتری هست.نیز، کمقرار دارای بود سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و کاهش گردیدید تقاضای موثر، دو عامل مهم و قدیمی، همچنان پابرجهست و حالا با شوک ناشی از خروج اتباع خارجی، شرایط پیچیده‌تر و مبهم‌تر از هر زمان دیگر گردیده هست.بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد و کلان که پیش‌تر به امید سودآوری وارد این بازار گردیده قرار دارای بودند، اکنون ترجیح می‌دهند در بازارهای امن‌تر یا نقدشونده‌تر سرمایه‌گذاری کنند و این امر رکود معاملات را تگردیدید کرده هست.خروج اتباع خارجی که در سال‌های اخیر سهم قابل توجهی از تقاضای اجاره و حتی خرید مسکن در چندین مناطق تهران و کلانشهرها را به خود اختصاص داده قرار دارای بودند- منجر به خالی ماندن تعداد زیادی از واحدهای مسکونی گردید و مالکان برای فروش یا اجاره، ناچار به کاهش قیمت‌ها گردیدند اما این کاهش نیز تا این لحظه نتوانسته خریداران یا مستاجران جدید را مجاب کند. چرا که با بی‌ثباتی اقتصادی و تداوم بحران، چشم‌انداز بازار همچنان مبهم هست و بسیاری از متقاضیان خرید مسکن ترجیح می‌دهند در انتظار ثبات اوضاع بمانند.کارشناسان درباره ریشه‌های رکود بازار مسکن دیدگاه‌های متفاوتی دارند. گروهی، کمقرار دارای بود ساخت‌وساز و ضعف در عرضه را عامل اصلی می‌دانند و معتقدند حجم تولید مسکن پاسخگوی نیاز انباشته بازار نیست.در مقابل، چندین دیگر با هستناد به داده‌های رسمی درباره پروانه‌های ساختمانی و پروژه‌های در حال اجرا، تأکید دارند که مشکل اصلی نه در عرضه، بلکه در نقرار دارای بود تقاضای مؤثر هست. از دید این گروه، فاصله عمیق میان قیمت‌های پیشنهادی مالکان و توان مالی خریداران، مانع اصلی معاملات هست.فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکنمعتقد هست که «تقاضا» وزن بیشتری در این معادله دارد. به بیان کرده او، حتی اگر عرضه به‌درستی صورت گیرد، در غیاب خریداران واقعی، بازار رونق ندریافت می‌کند.ایلاتی پیشنهاد انجام می‌دهد که دولت با طراحی و ارائه تسهیلات هدفمند، قدرت خرید خانوارها را تقویت کند. به‌عنوان نمونه، تسهیلات ساخت مسکن امکان داردد سرانجام به خریدار نهایی منتقل شود تا با ترکیب آن با منابع شخصی، امکان خرید واحدهای مسکونی فراهم شود.او نیز می‌افزاید که بازار امروز با دو چالش جدی مواجه هست: افزایش هزینه‌های ساخت به خاطر تورم و کاهش محسوس تقاضا. اگرچه واحدهای مسکونی متعددی ساخته گردیده‌اند، اما نقرار دارای بود مشتری واقعی باعث توقف معاملات گردیده هست.ایلاتی تأکید انجام می‌دهد که در صورت تحریک تقاضا، به‌ویژه برای واحدهای کوچک‌متراژ با قیمت زیر پنج میلیارد تومان، امکان بازگشت تدریجی رونق به بازار وجود دارد.در مجموع، نقرار دارای بود تقاضای مؤثر و افت قدرت خرید خانوارها، به‌عنوان عامل غالب رکود مسکن شناخته خواهد گردید. هرچندین این شرایط ریشه در متغیرهای کلان اقتصادی دارد، اما امکان دارد با سیهست‌گذاری هوشمندانه، ارائه تسهیلات قابل اتکا و حمایت هدفمند از خریداران مصرفی، بخشی از این رکود را مدیریت کرد.تجربه بازار نیز نشان داده هرگاه تقاضا مورد حمایت قرار گرفته، معاملات مسکن قوت گرفته هست. از همین رو، فعال‌سازی سمت تقاضا باید در اولویت سیهست‌گذاران قرار گیرد تا زمینه برای احیای سرمایه‌گذاری و رونق ساخت‌وساز مهیا شود.منبع: فارس