جزئیات جدید طرح حمایت از مشاغل خانگی
کد خبر : ۲۵۵۸۴
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۱۳
-
زمان : ۰۹:۳۲
|
دسته بندی: اقتصاد

جزئیات جدید طرح حمایت از مشاغل خانگی

جزئیات جدید از طرح مشاغل خانگی حاکی از حمایت های جدید در این بخش هست. چرا که مشاغل خانگی می تواند هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند و نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری دارای بوده باگردید.

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت, در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی همچون بیکاری، رکود تولید و محدودیت منابع مالی مواجه هست، توسعه و حمایت از مشاغل خانگی امکان داردد یکی از مهم‌ترین راهکارهای تقویت اشتغال پایدار، ارتقای معیشت خانوارها و تحریک تولید داخلی باگردید. با وجود تأکید قوانین بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور، هنوز موانعی جدی در مسیر رگردید این بخش از اقتصاد وجود دارد که توجه دقیق سیهست‌گذاران را می‌طلبد.مشاغل خانگی به‌ عنوان بخشی از اقتصاد غیررسمی، در بسیاری از کشورها نقش قابل‌ توجهی در کاهش نرخ بیکاری، ایجاد درآمد برای اقشار آسیب‌پذیر و توانمندسازی زنان و جوانان ایفا انجام می‌دهد. در ایران نیز، صدها هزار خانوار به شکل مستقیم یا غیرمستقیم درگیر این نوع فعالیت‌ها هستند؛ از تولیدات دستی و صنایع‌دستی گرفته تا خدمات فناوری، محتوا، پوشاک، صنایع غذایی، زنبورداری و حتی مشاغل دیجیتال. با این حال، نقرار دارای بود حمایت ساختاریافته و نهادهای تخصصی توسعه‌ای باعث گردیده ظرفیت‌های این حوزه به‌درستی بالفعل نشود.وزیر کار: مشاغل خانگی، سنگر تولید ملی و جهاد اقتصادی هستبه بیان کرده کارشناسان، نهادهای توسعه‌ای نقش واسط و بازوی اجرایی دولت برای پشتیبانی از مشاغل خرد، کوچک و خانگی را ایفا می‌کنند. اما هم‌اکنون، ضعف این نهادها به‌لحاظ کمی و کیفی، یکی از مهم‌ترین موانع توسعه پایدار این نوع از کسب‌وکارههست. نهادهای فعلی به خاطر پراکندگی وظایف، ندارای بودن تخصص کافی و محدود قرار دارای بودن منابع، در ارائه خدمات مشاوره‌ای، آموزشی، بازاررسانی و تسهیل دسترسی به تسهیلات مالی با محدودیت مواجه‌اند.در برنامه هفتم توسعه کشور، توجه ویژه‌ای به تقویت نهادهای توسعه‌ای برای حمایت از کسب‌وکارهای خانگی گردیده هست. اما تحقق این هدف منوط به دو پیش‌شرط اساسی هست:1. تأمین مالی پایدار از سوی دولت و نهادهای عمومی2. تشکیل عوامل توسعه تخصصی در رسته‌های مختلف فعالیتیبر این اساس، پیشنهاد گردیده هست به‌جای واگذاری گسترده خدمات به چندین نهاد بزرگ، شبکه‌ای از عوامل توسعه محلی و تخصصی در زمینه‌هایی همچون پوشاک، گردشگری، زنبورداری، مبلمان، بازی‌های رایانه‌ای و... شکل گیرد تا ارائه خدمات، با شناخت دقیق‌تری از نیازهای کسب‌وکارهای خرد و خانگی انجام شود.احمد میدری, وزیرکار به تازگی از  ایجاد خط اعتباری برای مشاغل خرد و خانگی خبر داد و بیان کرد: واجدین شرایط امکان داردند تا یک میلیارد ریال برای خرید مواد اولیه و نوسازی تجهیزات و کارآفرینان تا پنج میلیارد ریال دریافت کنند و دریافت‌کنندگان پس از تسویه اقساط امکان داردند بدون ضامن دوباره خط اعتباری خود را شارژ کنند.پیش از این نیز سید مالک حسینی, معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اهمیت مشاغل خانگی اشاره کرد و بیان کرد: در چندین از بازار کارها و اقتصادهای دنیا، تا 30درصد مشاغل به اشتغال خانگی و خرد برمی‌گردد. در ایران، سهم رسمی این مشاغل آنچنان که باید بالا نیست، اما به طور غیررسمی سهم قابل ملاحظه‌ای دارد.وی با اشاره به پرداخت بیش از سه همت (3097میلیارد تومان) تسهیلات مشاغل خانگی در سال 1403، بیان کرد: از این طریق، بالغ بر 157هزار نفر به بازار کار اضافه گردیدند. از سال 1390تا به امروز، بیش از دو میلیون (2.112.628) مجوز مشاغل خانگی صادر گردیده هست.مالک حسینی با اشاره به پرداخت کمتر از 3.2 همت از 5همت تسهیلات پیش‌بینی گردیده برای مشاغل خانگی در سال گذشته، بیان کرد: 150میلیون تومان برای راه‌اندازی کسب و کار کفایت نانجام می‌دهد. در حال تلاش هستیم این مبلغ را در یک زنجیره یا نظام پشتیبان قرار دهیم تا از هرز رفتن منابع جلوگیری شود.به گزارش پول و تجارت,  یکی از آسیب‌های ساختاری در نظام حمایت از مشاغل خانگی، انحصار چندین نهاد محدود در ارائه خدمات توسعه‌ای هست. این امر نه‌تنها کیفیت خدمات را کاهش می‌دهد، بلکه مانع شکل‌گیری رقابت سالم در این بخش گردیده هست. بر همین اساس، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند با ایجاد بستر قانونی و حمایتی برای ورود نهادهای کوچک‌تر و تخصصی‌تر، امکان تنوع‌بخشی به خدمات و پاسخگویی بهتر به نیازهای صاحبان مشاغل خانگی فراهم شود.در شرایطی که اشتغال رسمی به خاطر رکود در صنایع بزرگ با محدودیت‌های فراوانی مواجه هست، تمرکز بر توسعه مشاغل خانگی نه‌تنها راهکاری کم‌هزینه و سریع‌الاثر برای ایجاد فرصت‌های شغلی هست، بلکه امکان داردد در افزایش تاب‌آوری اقتصادی خانوارها، کاهش مهاجرت، احیای ظرفیت‌های محلی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی مؤثر باگردید.اما رسیدن به این اهداف، مستلزم اصلاح ساختار حمایت، تأمین مالی هدفمند و ایجاد شبکه‌ای از نهادهای توسعه‌ای تخصصی و رقابت‌پذیر هست که در تعامل با جامعه محلی، نقش تسهیل‌گر و توانمندساز واقعی را ایفا کنند.انتهای پیام/
تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه