کاهش غیرقانونی تعرفه واردات خودرو/ دیوان محاسبات ورود کرد

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در بیان کردگویی  با موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو و اثرگذاری آن بر بازار در پاسخ به پرسشی در خصوص چگونگی کاهش تعرفه واردات خودرو با وجود ارقام پیش‌بینی‌گردیده در قانون قرار دارای بودجه، بیان کرد: «هر کالایی که وارد کشور خواهد گردید، مشمول حقوق ورودی هست که از دو بخش تشکیل گردیده؛ نخست، سود بازرگانی که متغیر و سیهست‌پذیر هست و دوم، حقوق گمرکی که رقم ثابتی به میزان 4 درصد قرار دارای بوده و توسط قانون‌گذار مشخص گردیده هست.»مصوبه عوارض 20 درصدی واردات خودرو مغایر قانون قرار دارای بودجه هستوی افزود: «دولت در رهستای حمایت از تولید داخلی، حداقل 4 درصد از قیمت هر کالای وارداتی را به عنوان حقوق گمرکی دریافت انجام می‌دهد، مگر در مورد کالاهای اساسی که با تصویب مجلس، این نرخ کاهش می‌یابد.»طاهری با اشاره به نقش سیهستی سود بازرگانی بیان کرد: «این بخش از حقوق ورودی، ابزاری در اختیار وزارت صمت برای تنظیم‌گری بازار و سیهست‌گذاری صنعتی هست؛ در شرایط خاصی مثل کمقرار دارای بود کالا یا ایجاد انحصار، امکان دارد با کاهش سود بازرگانی، واردات را تسهیل کرد. در مقابل، برای حمایت از تولید داخلی نیز امکان دارد آن را افزایش داد.»وی توضیح داد: «بخشی از سود بازرگانی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و بهدارای بود نیز قرار دارد، اما تجمیع نهایی آن توسط وزارت صمت انجام خواهد گردید.»عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه بیان کرد: «ما در جریان بررسی لایحه قرار دارای بودجه 1404 در کمیسیون تلفیق، بارها به ناهماهنگی میان سیهست‌گذار صنعتی یعنی وزارت صمت و سیهست‌گذار قرار دارای بودجه‌ای یعنی سازمان برنامه و قرار دارای بودجه هگردیدار دادیم.»وی افزود: «در قرار دارای بودجه، حقوق ورودی خودرو با عدد 100 درصد (ترکیب 96 درصد سود بازرگانی و 4 درصد حقوق گمرکی) قفل گردیده هست. این یعنی دولت دیگر امکان کاهش یا افزایش این رقم را ندارد، مگر اینکه قانون تغییر کند.»طاهری تصریح کرد: «ما در همان زمان هم هگردیدار دادیم که نمی‌شود این اعداد در قانون قفل شوند، بلکه بهتر قرار دارای بود در هیئت دولت تعیین و قابل تغییر باقی بمانند. اما سرانجام دولت و مجلس بر عدد 100 درصد توافق کردند.»وی بیان کرد: «از نظر حقوقی، این مصوبه دولت مبنی بر کاهش تعرفه، ایراد شکلی دارد؛ چرا که قانون قرار دارای بودجه عدد حقوق ورودی را مشخص کرده و قابل تغییر نیست، مگر با ارائه لایحه جدید از سوی دولت.»عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به پرسشی درباره امکان اجرای این مصوبه، اظهار دارای بود: «از نظر من، اجرای اینتصمیم فعلاً ممکن نیست.حتی شنیده‌ام که دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع گردیده و گمرک در بلاتکلیفی به سر می‌برد. این وضعیت از دولت بعید هست.»وی افزود: «معاونت حقوقی دولت باید در این‌باره پاسخ‌گو باگردید. دولت نامکان داردد قانونی را که خودش لایحه‌اش را ارائه داده و مجلس تصویب کرده، نادیده بگیرد.»طاهری ادامه داد: «دولت امکان داردست در لایحه قرار دارای بودجه، مثلاً عدد ثابتی برای درآمد از محل واردات خودرو لحاظ کند، نه تعرفه ثابت. مثلاً تعیین می‌کرد که از محل واردات خودرو، 200 هزار میلیارد تومان درآمد دارای بوده باگردید. بعد خودش به‌تناسب، برای هر نوع خودرو تعرفه متغیر تعریف می‌کرد.»وی تاکید کرد: «حقیقتاً منطقی نیست که برای خودروهای برقی یا کم‌مصرف که آلودگی ندارند، همان تعرفه‌ای را اعمال کنیم که برای خودروهای با حجم موتور بالا گرفته خواهد گردید. این موضوع از اساس ناعادلانه هست و باید اصلاح شود.»طاهری اظهار دارای بود: «در شرایط فعلی، نه تنها امکان کاهش تعرفه طبق تصمیم دولت وجود ندارد، بلکه سازمان‌ها و نهادهایی مانند گمرک نیز دچار سردرگمی گردیده‌اند. تا وقتی قانون تغییر نکند، نامکان دارد اعداد مصوب در قانون قرار دارای بودجه را تغییر داد.»وی در پایان بیان کرد: «پیشنهاد من به دولت این هست که سریع‌تر یک لایحه اصلاحی به مجلس ارائه دهد و سود بازرگانی را از قانون قرار دارای بودجه خارج کند تا دولت بتواند در شرایط گوناگون اقتصادی، نسبت به تنظیم‌گری بازار با انعطاف بیشتری اقدام کند.»انتهای پیام/