کاهش غیرقانونی تعرفه واردات خودرو| دیوان محاسبات ورود کرد

به گزارشبازار، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو و اثرگذاری آن بر بازار در پاسخ به پرسشی در خصوص چگونگی کاهش تعرفه واردات خودرو با وجود ارقام پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، بیان کرد: «هر کالایی که وارد کشور خواهد گردید، مشمول حقوق ورودی هست که از دو بخش تشکیل شده؛ نخست، سود بازرگانی که متغیر و سیاست‌پذیر هست و دوم، حقوق گمرکی که رقم ثابتی به میزان ۴ درصد بوده و توسط قانون‌گذار مشخص شده هست.»وی افزود: «دولت در راستای حمایت از تولید داخلی، حداقل ۴ درصد از قیمت هر کالای وارداتی را به عنوان حقوق گمرکی دریافت انجام می‌دهد، مگر در مورد کالاهای اساسی که با تصویب مجلس، این نرخ کاهش می‌یابد.»طاهری با اشاره به نقش سیاستی سود بازرگانی بیان کرد: «این بخش از حقوق ورودی، ابزاری در اختیار وزارت صمت برای تنظیم‌گری بازار و سیاست‌گذاری صنعتی هست؛ در شرایط خاصی مثل کمبود کالا یا ایجاد انحصار، امکان دارد با کاهش سود بازرگانی، واردات را تسهیل کرد. در مقابل، برای حمایت از تولید داخلی نیز امکان دارد آن را افزایش داد.»وی توضیح داد: «بخشی از سود بازرگانی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت نیز قرار دارد، اما تجمیع نهایی آن توسط وزارت صمت انجام خواهد گردید.»عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه بیان کرد: «ما در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق، بارها به ناهماهنگی میان سیاست‌گذار صنعتی یعنی وزارت صمت و سیاست‌گذار بودجه‌ای یعنی سازمان برنامه و بودجه هشدار دادیم.»وی افزود: «در بودجه، حقوق ورودی خودرو با عدد ۱۰۰ درصد (ترکیب ۹۶ درصد سود بازرگانی و ۴ درصد حقوق گمرکی) قفل شده هست. این یعنی دولت دیگر امکان کاهش یا افزایش این رقم را ندارد، مگر اینکه قانون تغییر کند.»طاهری تصریح کرد: «ما در همان زمان هم هشدار دادیم که نمی‌شود این اعداد در قانون قفل شوند، بلکه بهتر قرار دارای بود در هیئت دولت تعیین و قابل تغییر باقی بمانند. اما سرانجام دولت و مجلس بر عدد ۱۰۰ درصد توافق کردند.»وی بیان کرد: «از نظر حقوقی، این مصوبه دولت مبنی بر کاهش تعرفه، ایراد شکلی دارد؛ چرا که قانون بودجه عدد حقوق ورودی را مشخص کرده و قابل تغییر نیست، مگر با ارائه لایحه جدید از سوی دولت.»عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به پرسشی درباره امکان اجرای این مصوبه، اظهار دارای بود: «از نظر من، اجرای این تصمیم فعلاً ممکن نیست. حتی شنیده‌ام که دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع شده و گمرک در بلاتکلیفی به سر می‌برد. این وضعیت از دولت بعید هست.»وی افزود: «معاونت حقوقی دولت باید در این‌باره پاسخ‌گو باشد. دولت نمی‌تواند قانونی را که خودش لایحه‌اش را ارائه داده و مجلس تصویب کرده، نادیده بگیرد.»طاهری ادامه داد: «دولت می‌توانست در لایحه بودجه، مثلاً عدد ثابتی برای درآمد از محل واردات خودرو لحاظ کند، نه تعرفه ثابت. مثلاً تعیین می‌کرد که از محل واردات خودرو، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. بعد خودش به‌تناسب، برای هر نوع خودرو تعرفه متغیر تعریف می‌کرد.»وی تاکید کرد: «واقعاً منطقی نیست که برای خودروهای برقی یا کم‌مصرف که آلودگی ندارند، همان تعرفه‌ای را اعمال کنیم که برای خودروهای با حجم موتور بالا گرفته خواهد گردید. این موضوع از اساس ناعادلانه هست و باید اصلاح شود.»طاهری اظهار دارای بود: «در شرایط فعلی، نه تنها امکان کاهش تعرفه طبق تصمیم دولت وجود ندارد، بلکه سازمان‌ها و نهادهایی مانند گمرک نیز دچار سردرگمی شده‌اند. تا وقتی قانون تغییر نکند، نمی‌توان اعداد مصوب در قانون بودجه را تغییر داد.»وی در پایان بیان کرد: «پیشنهاد من به دولت این هست که سریع‌تر یک لایحه اصلاحی به مجلس ارائه دهد و سود بازرگانی را از قانون بودجه خارج کند تا دولت بتواند در شرایط گوناگون اقتصادی، نسبت به تنظیم‌گری بازار با انعطاف بیشتری اقدام کند.»