توقف اجرای آیین‌نامه جدید واردات خودرو با دستور دیوان عدالت اداری
کد خبر : ۲۵۶۰۲
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۱۳
-
زمان : ۱۰:۱۲
|
دسته بندی: اقتصاد

توقف اجرای آیین‌نامه جدید واردات خودرو با دستور دیوان عدالت اداری

با صدور دستور موقت از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اجرای آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو موضوع مصوبه هیأت وزیران متوقف گردید.

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، بر اساس دادنامه صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140431390001117689 مورخ 11 مرداد 1404، اجرای کل ردیف مندرج در جدول تعرفه بند (هـ) تبصره 1 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون قرار دارای بودجه سال 1404 متوقف گردید.کاهش غیرقانونی تعرفه واردات خودرو/ دیوان محاسبات ورود کرداین دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیأت وزیران صادر گردیده هست که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی به‌صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضاً کمتر از 100 درصد لحاظ گردیده قرار دارای بود. شاکیان با هستناد به مفاد قانون قرار دارای بودجه سال 1404 که در آن تصریح گردیده حقوق ورودی خودرو باید 100 درصد محاسبه شود، خوهستار ابطال این بخش از آیین‌نامه اجرایی گردیدند.حقوق ورودی خودرو باید مطابق قانون 100 درصد باگردیدبر اساس مفاد قانون قرار دارای بودجه سال 1404، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (هـ) تبصره یک این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی 100 درصدی مجاز دانسته گردیده هست. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تأکید کرده هست که واردات خودروهایی که با تعرفه‌ای کمتر از این میزان صورت دریافت می‌کند، مغایر قانون قرار دارای بودجه قرار دارای بوده و تا رسیدگی نهایی به شکایت و صدور رأی قطعی، اجرای این ردیف متوقف خواهد گردید.این رأی با امضای علی‌رضا خلیل‌زاده، رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و طی آن اعلام گردیده هست که نظر به اهمیت موضوع و احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران به منافع عمومی، تا رسیدگی نهایی به موضوع، اجرای آیین‌نامه مذکور متوقف خواهد گردید.زمینه شکایت: تضاد بین مصوبه هیأت وزیران و قانون قرار دارای بودجهمطابق دادخوهست مطرح‌گردیده، بند مورد اعتراض از آیین‌نامه هیأت وزیران، نرخ حقوق ورودی خودرو را پایین‌تر از 100 درصد لحاظ کرده قرار دارای بود، در حالی که در قانون قرار دارای بودجه، این رقم به‌صراحت 100 درصد تعیین گردیده هست. بنابراین، شاکیان هستدلال کرده‌اند که مصوبه هیأت وزیران برخلاف نص صریح قانون قرار دارای بوده و لازم‌الابطال هست.دیوان عدالت اداری با بررسی اولیه موضوع، این هستدلال را وارد دانسته و با صدور دستور موقت، به‌نوعی از اعمال مغایر با قانون تا زمان صدور رأی نهایی جلوگیری کرده هست.تأثیر این تصمیم بر بازار خودروهای وارداتینظر به توقف اجرای آیین‌نامه جدید، واردات خودرو به کشور صرفاً مشمول حقوق ورودی 100 درصدی خواهد قرار دارای بود. این موضوع امکان داردد باعث تغییراتی در معادلات واردکنندگان خودرو شود و ممکن هست چندین از سفارشات وارداتی نیاز به بازنگری یا تعلیق دارای بوده باشند.دستور موقت تا زمان رأی نهایی لازم‌الاجرا هستبر اساس رویه دیوان عدالت اداری، پس از صدور دستور موقت، هیأت عمومی دیوان باید در جلسه‌ای با حضور اعضا، به بررسی ماهوی شکایت بپردازد و سرانجام حکم قطعی صادر کند. تا آن زمان، هرگونه اقدام اجرایی بر اساس مصوبه‌ای که اجرای آن متوقف گردیده، فاقد وجاهت قانونی هست.تأکید دیوان بر اولویت تطبیق آیین‌نامه‌ها با مصوبات قانونیاین اقدام دیوان عدالت اداری نشان‌دهنده تأکید این نهاد بر رعایت کامل مصوبات قانونی در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط دولت هست. در متن رأی صادره نیز آمده هست که اختلاف میان قانون و آیین‌نامه‌ها باید در اسرع وقت توسط مراجع ذی‌ربط اصلاح شود تا از بروز اخلال در روند اجرای قانون و نیز تعارضات حقوقی در آینده جلوگیری شود.با این دستور، اجرای ردیف تعرفه مربوط به خودروهای وارداتی با نرخ کمتر از 100 درصد، تا بررسی نهایی و صدور حکم دیوان عدالت اداری متوقف گردید.به گزارش پول و تجارت، طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با اشاره به اینکه، کاهش تعرفه واردات خودرو مغایر قانون قرار دارای بودجه هست، بیان کرده هست، دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع گردیده و گمرک در بلاتکلیفی به سر می‌برد.انتهای پیام/
تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه