توقف اجرای آیین‌نامه جدید واردات خودرو با دستور دیوان عدالت اداری

به گزارشبازار، بر اساس دادنامه صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۱۷۶۸۹ مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴، اجرای کل ردیف مندرج در جدول تعرفه بند (هـ) تبصره ۱ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ متوقف گردید.این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیأت وزیران صادر شده هست که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی به‌صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضاً کمتر از ۱۰۰ درصد لحاظ شده قرار دارای بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید ۱۰۰ درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین‌نامه اجرایی شدند.حقوق ورودی خودرو باید مطابق قانون ۱۰۰ درصد باشدبر اساس مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (هـ) تبصره یک این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی مجاز دانسته شده هست. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تأکید کرده هست که واردات خودروهایی که با تعرفه‌ای کمتر از این میزان صورت دریافت می‌کند، مغایر قانون بودجه بوده و تا رسیدگی نهایی به شکایت و صدور رأی قطعی، اجرای این ردیف متوقف خواهد گردید.این رأی با امضای علی‌رضا خلیل‌زاده، رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری صادر شده و طی آن اعلام شده هست که نظر به اهمیت موضوع و احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران به منافع عمومی، تا رسیدگی نهایی به موضوع، اجرای آیین‌نامه مذکور متوقف خواهد گردید.زمینه شکایت: تضاد بین مصوبه هیأت وزیران و قانون بودجهمطابق دادخواست مطرح‌شده، بند مورد اعتراض از آیین‌نامه هیأت وزیران، نرخ حقوق ورودی خودرو را پایین‌تر از ۱۰۰ درصد لحاظ کرده قرار دارای بود، در حالی که در قانون بودجه، این رقم به‌صراحت ۱۰۰ درصد تعیین شده هست. بنابراین، شاکیان استدلال کرده‌اند که مصوبه هیأت وزیران برخلاف نص صریح قانون بوده و لازم‌الابطال هست.دیوان عدالت اداری با بررسی اولیه موضوع، این استدلال را وارد دانسته و با صدور دستور موقت، به‌نوعی از اعمال مغایر با قانون تا زمان صدور رأی نهایی جلوگیری کرده هست.تأثیر این تصمیم بر بازار خودروهای وارداتیبا توجه به توقف اجرای آیین‌نامه جدید، واردات خودرو به کشور صرفاً مشمول حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خواهد قرار دارای بود. این موضوع می‌تواند باعث تغییراتی در معادلات واردکنندگان خودرو شود و ممکن هست چندین از سفارشات وارداتی نیاز به بازنگری یا تعلیق داشته باشند.دستور موقت تا زمان رأی نهایی لازم‌الاجرا استبر اساس رویه دیوان عدالت اداری، پس از صدور دستور موقت، هیأت عمومی دیوان باید در جلسه‌ای با حضور اعضا، به بررسی ماهوی شکایت بپردازد و سرانجام حکم قطعی صادر کند. تا آن زمان، هرگونه اقدام اجرایی بر اساس مصوبه‌ای که اجرای آن متوقف شده، فاقد وجاهت قانونی هست.تأکید دیوان بر اولویت تطبیق آیین‌نامه‌ها با مصوبات قانونیاین اقدام دیوان عدالت اداری نشان‌دهنده تأکید این نهاد بر رعایت کامل مصوبات قانونی در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط دولت هست. در متن رأی صادره نیز آمده هست که اختلاف میان قانون و آیین‌نامه‌ها باید در اسرع وقت توسط مراجع ذی‌ربط اصلاح شود تا از بروز اخلال در روند اجرای قانون و نیز تعارضات حقوقی در آینده جلوگیری شود.با این دستور، اجرای ردیف تعرفه مربوط به خودروهای وارداتی با نرخ کمتر از ۱۰۰ درصد، تا بررسی نهایی و صدور حکم دیوان عدالت اداری متوقف گردید.به گزارش تسنیم، طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با اشاره به اینکه، کاهش تعرفه واردات خودرو مغایر قانون بودجه هست، گفته هست، دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع شده و گمرک در بلاتکلیفی به سر می‌برد.