هشدارهایی که نادیده گرفته شد؛ چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت،  از فروردین‌ماه سال جاری هگردیدارهایی مبنی بر اجرای ناقص و نادرست بند (ر) تبصره 1 قانون قرار دارای بودجه 1404 در رسانه‌ها و محافل کارشناسی مطرح گردید، مبنی بر اینکه حقوق ورودی خودروهای وارداتی باید مطابق نص صریح قانون، 100 درصد لحاظ شود.خبرگزاری تسنیمدر همان ایام هگردیدار داد که هر گونه اعمال تعرفه‌ای پایین‌تر از این میزان، نه تنها مغایر با قانون هست بلکه مسیر واردات را با چالش‌های مالیاتی، قانونی و اجرایی همراه خواهد کرد. نیز تاکید گردیده به جای تصویب آیین نامه هایی غیر قانونی، مسیر کاهش تعرفه واردات از ارسال متمم لایحه به مجلس میگذرد و چاره ای جز این مسیر برای کاهش عوارض از حقوق ورودی 100 درصدی وجود ندارد.توقف اجرای آیین‌نامه جدید واردات خودرو با دستور دیوان عدالت اداری + سندکاهش غیرقانونی تعرفه واردات خودرو/ دیوان محاسبات ورود کرداما متأسفانه در آغازی سال چندین دستگاههای دولتی، با  تفسیر نادرست از قانون قرار دارای بودجه، زمینه صدور یک بخشنامه غیرقانونی را فراهم کردند که در آن تاکید گردیده قرار دارای بود تا زمان تصویب آیین‌نامه، تعرفه‌های واردات خودرو با نرخ‌های سال قبل وصول شود. این رویه در عمل، مسیر اعمال تعرفه‌های 55، 75 و ...را در ماه‌های ابتدایی سال باز گذاشت و تا اواخر خردادماه ادامه یافت. در واقع با وجود صراحت قانون قرار دارای بودجه 1404 با دو موج بخشنامه ها و مصوبات غیر قانونی در حوزه واردات خودرو مواجه قرار دارای بودیم.مصوبه‌ای خلاف قرار دارای بودجه، زمینه‌ساز بحران گردیددر موج دوم، در اواخر خردادماه 1404، دولت با صدور یک مصوبه رسمی، رسماً تعرفه واردات خودرو را از نرخ 20 درصدی شروع کرد؛ مصوبه‌ای که صراحتاً با بند (ر) تبصره 1 قانون قرار دارای بودجه مغایرت دارای بود. این آیین‌نامه، بدون توجه به مفاد شفاف قرار دارای بودجه سال جاری، مبنای صدور بخشنامه‌های سازمان توسعه تجارت و گمرک  قرار گرفت. بنابراین، برای خودروهای زیر 2500 سی‌سی تعرفه‌هایی از 20 تا 50 درصد اعمال گردید که از منظر حقوقی و کارشناسی به‌وضوح غیرقانونی قرار دارای بودند.از تیرماه تاکنون دست‌کم سه بار در گزارش‌های تحلیلی نسبت به غیرقانونی قرار دارای بودن این رویه هگردیدار داده گردید. در همان گزارش‌ها تأکید گردید که چنین روندی نه تنها باعث اختلال در فرآیند واردات و ترخیص خودروها خواهد گردید، بلکه مشکلاتی جدی برای خریداران، واردکنندگان، گمرک و حتی نهادهای نظارتی شامل دیوان محاسبات به وجود می‌آورد.نکته جالب توجه اینکه از اواخر فروردین ماه نظر به مشخص گردیدن زمینه هایی برای اعمال رویه غیر قانونی در این مورد هگردیدارهایی مطرح گردید.دیوان محاسابت هم ورود کرد!طبق اظهارات مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، این مسئله از منظر حقوقی نیز زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی قرار گرفته هست. وی صراحتاً اعلام کرده هست: "کاهش تعرفه واردات خودرو مغایر با قانون قرار دارای بودجه هست و دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع گردیده؛ گمرک در بلاتکلیفی به سر می‌برد و مشخص نیست در اجرای تعرفه‌های مختلف چه مبنایی را در نظر بگیرد."این درحالی هست که اکنون طبق اعلام مراجع رسمی 14 هزار دستگاه خودرو تا پایان تیر ماه ترخیص گردیده و خود این موضوع امکان داردد زمینه ساز یک بحران جدی در روابط گمرک، واردکننده و خریداران خودروهای وارداتی باگردید.این وضعیت، امروز در حالی به نقطه بحران رسیده که طبق چندین اظهار نظرها بیش از 14 هزار خودروی وارداتی در سال 1404 ترخیص گردیده‌اند؛ خودروهایی که باید با نرخ تعرفه 100 درصدی حقوق ورودی پرداخت می‌کردند، اما بخشی از آن‌ها با نرخ‌های پایین‌تر ترخیص گردیده‌اند.پیشنهاد کارشناسان: تنها راه، لایحه متمم قرار دارای بودجه هستدر ماه‌های گذشته، کارشناسان و چندین نمایندگان مجلس بارها هگردیدار دادند که تنها راه قانونی برای تعدیل تعرفه‌ها، ارائه متمم قرار دارای بودجه از سوی دولت به مجلس هست؛ امری که نه‌تنها انجام نگردید، بلکه با بی‌توجهی کامل همراه قرار دارای بود. اکنون نتیجه این بی‌تدبیری، ایجاد چالشی سه‌ضلعی برای واردکننده، گمرک و مصرف‌کننده هست.از یک‌سو، واردکننده با خطر برگشت خوردن اسناد و بازبینی تعرفه مواجه هست، از جهات دیگر، گمرک در مواجهه با اجرای دوگانۀ قانون و آیین‌نامه دولت دچار سردرگمی گردیده و سرانجام، مصرف‌کننده‌ای که خودرو را با قیمت مشخص خریداری میکند، ممکن هست حالا با مطالبه ما‌به‌التفاوت عوارض روبرو شود.دستور توقف اجرای آیین‌نامه دولت توسط دیوان عدالت اداریدر جدیدترین تحول، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای آیین‌نامه واردات خودرو را متوقف کرده هست. بر اساس رأی این دیوان، مصوبه دولت در خصوص اعمال تعرفه‌های کمتر از 100 درصد، خلاف صریح قانون قرار دارای بودجه شناخته گردیده و تا زمان صدور رأی قطعی، اجرای آن متوقف خواهد قرار دارای بود.در دادنامه شماره 140431390001117689 که در تاریخ 11 مرداد صادر گردید، دیوان عدالت اداری تصریح کرد که:"اجرای بند مورد نظر از جدول تعرفه، مغایر قانون قرار دارای بودجه 1404 قرار دارای بوده و واردات خودرو باید صرفاً با نرخ 100 درصدی حقوق ورودی انجام شود."ماجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری در حالی صورت گرفته که ممکن هست در هفته های آتی شاهد صدور اعلان رئیس مجلس از سوی هییت تطبیق مقررات دولت با قوانین مجلس در خصوص آیین نامه اجرایی بند ر تبصره 1 قانون قرار دارای بودجه 1404نیز باشیم.تصمیمات دیرهنگام و تبعات سنگین برای بازار خودرواکنون در نیمه مردادماه، آنچه چهار ماه پیش هگردیدار داده گردید، با هزینه‌ای سنگین و پیچیدگی حقوقی، مالی و اقتصادی به واقعیت تبدیل گردیده هست. سیهست‌گذاری معیوب، ناهماهنگی بین دولت و مجلس، تأخیر در اصلاح مسیر و نادیده گرفتن هگردیدارها منجر به تصمیماتی گردیده که حالا مصرف‌کننده، واردکننده و حتی سازمان‌های اجرایی را در وضعیت پرریسک قرار داده هست.کارشناسان معتقدند بازگشت به مسیر قانون و پرهیز از صدور آیین‌نامه‌هایی مغایر قانون مصوب قرار دارای بودجه، تنها راه برون‌رفت از این بحران هست.انتهای پیام/