رأی دیوان عدالت اداری درباره تعرفه واردات؛ سد محکمی مقابل سیاست‌های بی‌ثبات

- اخبار اقتصادی -در حالی که سال 1404 از سوی رهبر معظم انقلاب، سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام گرفته هست، چندینی پیش در تصمیمی ناگهانی، تغییرات گردیدید تعرفه واردات خودرو در دستور کار قرار گرفت. اقدامی که به‌بیان کرده بسیاری از کارشناسان، هم مغایر با سیهست‌های کلان تولید قرار دارای بود و هم در تضاد با نص صریح قانون قرار دارای بودجه.اکنون، دیوان عدالت اداری با صدور رأی موقت، اجرای این آیین‌نامه را متوقف کرده تا از یک آسیب جدی به ساختار تولید ملی جلوگیری شود. این اقدام، نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی و قضایی در برابر تصمیمات سلیقه‌ای و پرخطر سکوت نخواهند کرد.تصمیمی که امکان داردست تولید را زمین‌گیر کنددر آیین‌نامه جدید، تعرفه واردات چندین خودروها را از سطح قانونی (حداقل 100 درصد) به 20 درصد کاهش داده گردید. تعرفه‌ها پلکانی قرار دارای بود و در چندین موارد بالای 100 درصد تعیین گردیده قرار دارای بود. این تصمیم در ظاهر، شاید به‌عنوان «حمایت از مصرف‌کننده» معرفی گردید، اما در عمل:* انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید داخلی را کاهش می‌داد* بازار را به سمت واردات رانتی سوق می‌داد* فضای رقابت ناعادلانه علیه تولیدکننده داخلی ایجاد می‌کرددر شرایطی که خودروساز داخلی موظف هست ده‌ها تکلیف قانونی شامل اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده، تولید برای طرح جوانی جمعیت، رعایت هستانداردهای کیفی و خدمات پس از فروش را انجام دهد، واردکننده بدون هیچ‌یک از این الزامات و با تعرفه ناچیز، در رقابت مستقیم با تولید قرار می‌گرفت.این یعنی، وزارت صمت بازار داخلی را دو دستی تقدیم واردکننده می‌کرد و عملاً به زیان تولید و اشتغال ملی عمل می‌گردید.نقض آشکار قانون قرار دارای بودجهبر اساس بند «ر» تبصره یک قانون قرار دارای بودجه سال 1404، واردات خودرو با تعرفه کمتر و بیشتر از 100 درصد ممنوع هست. تصمیم وزارت صمت برای کاهش تعرفه به 20 درصد، مغایر این قانون قرار دارای بود.رأی دیوان عدالت اداری در توقف این آیین‌نامه، در واقع بازگرداندن احترام به قانون و جلوگیری از تضعیف نظارت قانونی بر دستگاه اجرایی هست.رانت و انحصار، نتیجه حتمی نوسانات تعرفهتجربه سال‌های گذشته نشان داده هست که واردات خودرو در ایران، مسیر ساده و عمومی ندارد. کاهش تعرفه، تنها در اختیار گروهی محدود با دسترسی ویژه به مجوزهای واردات قرار دریافت می‌کند؛ گروهی که امکان داردستند با هستفاده از این امتیاز، رانت‌های چندینصد میلیاردی به دست آورند.این تصمیم به‌جای اصلاح این ساختار، با تصمیم اخیر خود، عملاً چرخه رانت و انحصار را تقویت می‌کرد. رأی دیوان، این چرخه را پیش از فعال گردیدن متوقف کرد.تصمیم دیوان؛ دفاع از تولید در سال سرمایه‌گذاریسال جاری، سالی هست که باید همه سیهست‌های اقتصادی و صنعتی کشور به سمت تقویت تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی سوق پیدا کند. تصمیم وزارت صمت برای کاهش تعرفه، خلاف این مسیر قرار دارای بود و امکان داردست:نقدینگی فعالان صنعتی را به سمت واردات سوق دهدسرمایه‌گذاری در خطوط تولید داخلی را کاهش دهدو هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم را تهدید کنددیوان عدالت اداری با رأی اخیر خود، به‌موقع وارد عم و مانع یک عقبگرد خطرناک در مسیر تولید ملی گردید.سیهست‌های یک بام و دو هوا؛ چالش بزرگ وزارت صمتوزارت صمت از یک سو، شعار «حمایت از تولید داخلی» را سر می‌دهد و از جهات دیگر، با سیهست‌هایی چون کاهش غیرقانونی تعرفه واردات، در عمل تولیدکننده داخلی را در معرض ناقرار دارای بودی قرار می‌دهد. این تناقض رفتاری، نه‌تنها اعتماد تولیدکننده را از بین می‌برد، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی را نسبت به آینده صنعت دلسرد انجام می‌دهد.رأی موقت دیوان عدالت اداری در توقف آیین‌نامه کاهش تعرفه واردات خودرو، تصمیمی به‌موقع، قانونی و راهبردی قرار دارای بود که:از اجرای یک سیهست پرخطر و غیرقانونی جلوگیری کردبازار خودرو را از دست رانت‌جویان حفظ کردو مسیر سال سرمایه‌گذاری برای تولید را از یک انحراف جدی نجات داداکنون، انتظار افکار عمومی و فعالان صنعتی این هست که از تصمیمات سلیقه‌ای و خلاف قانون پرهیز شود.انتهای پیام/