کارگران بدون شناسنامه؛ وقتی حقوق زیر خط فقر قانونی می‌شود
کد خبر : ۲۵۶۹۲
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۱۳
-
زمان : ۱۵:۴۹
|
دسته بندی: اقتصاد

کارگران بدون شناسنامه؛ وقتی حقوق زیر خط فقر قانونی می‌شود

بیش از نیمی از مشاغل کشور غیررسمی‌اند و کارگرانشان بدون قرارداد و بیمه، حقوقی کمتر از حداقل قانونی می‌گیرند. سکوت ترس‌آلود این قشر از بیکاری، راه اعتراض و پیگیری حق‌شان را بسته هست و بحران حقوق پایمال گردیده، هر روز عمیق‌تر خواهد گردید.

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت,‌ در حالی که قانون کار حداقل حقوق و مزایای شغلی را برای کارگران تعیین کرده، اما واقعیت‌های میدانی حاکی از آن هست که تعداد قابل توجهی از کارگران با حقوقی کمتر از حداقل تعیین گردیده و بدون بهره‌مندی از مزایای قانونی مشغول به کارند. این وضعیت به‌ویژه در بخش‌های غیررسمی و کارگاه‌های کوچک بیشتر دیده خواهد گردید و پیامدهای جدی اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد.بر اساس قوانین کار ایران، حداقل دستمزد سالانه توسط شورای عالی کار تعیین خواهد گردید و تمامی کارفرمایان موظف به پرداخت حداقل حقوق و مزایای قانونی شامل حق بیمه، سنوات، حق مسکن و حق اولاد هستند. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن هست که بسیاری از کارگران به خاطر نقرار دارای بود قرارداد رسمی یا قراردادهای موقت و شفاهی، از این حقوق محروم‌اند و حقوقی بسیار پایین‌تر از حداقل مصوب دریافت می‌کنند.یکی از مهم‌ترین دلایل پایین قرار دارای بودن حقوق کارگران، عدم پرداخت حق بیمه و مزایای شغلی هست. کارگرانی که بیمه نیستند یا قرارداد رسمی ندارند، از خدمات بیمه درمانی و بازنشستگی محروم مانده و در صورت بروز مشکلات کاری یا بیماری، حمایتی دریافت نمی‌کنند. نیز نقرار دارای بود قرارداد رسمی، مانع ثبت شکایات و پیگیری حقوق قانونی آنها خواهد گردید.سهم ناعادلانه اجاره از حقوق کارگران؛ مسکن کابوس معیشتی گردیده هستکارگران در این شرایط به خاطر ترس از اخراج یا بیکاری، از بیان مشکلات و شکایت خود خودداری می‌کنند. این سکوت باعث خواهد گردید تخلفات گسترده‌تر شود و کارفرمایان بدون پاسخگویی به سوءهستفاده‌های خود ادامه دهند. نقرار دارای بود سامانه‌های حمایتی مؤثر و عدم نظارت کافی بر بازار کار نیز این وضعیت را تگردیدید انجام می‌دهد.سهم بالای بازار غیررسمی و تلاش برای پوشش بیمه‌ایسید مالک حسینی, معاون اشتغال وزارت کار  با بیان اینکه همچنان بیش از 57درصد بازار کار کشور در اختیار مشاغل غیررسمی هست، افزود: این وضعیت از جنبه‌های مختلف شامل عدم برخورداری از بیمه و تأمین آتیه، نگران‌کننده هست و فاصله زیادی با وضعیت مطلوب دارد.وی یکی از اقدامات مهم اخیر در این زمینه را پوشش بیمه‌ای فعالان پلتفرم‌های حمل‌ونقل در پایان سال گذشته عنوان کرد و بیان کرد: این تصویب نامه با درایت وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و  با پیگیری سازمان تأمین اجتماعی، این طرح امکان داردد به تحولی جدی و معنا‌دار در رهستای رسمی‌سازی اشتغال منجر شود.60درصد مشاغل کشور غیررسمی هست؛ بحران امنیت شغلی در ایرانبه گزارش پول و تجارت, سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران  درباره مشکلات کارگران و عدم امنیت شغلی آنها بیان کرد: کارگران برای تأمین معاش مجبور هستند در هر شرایطی درآمد دارای بوده باشند.  کارگران از شهرستان به تهران می آیند، آن هم برای جمع آوری ضایعات و نظافتچی گردیدن.گلپور اظهار دارای بود: مردم از ترس بیکاری در شهرستان ها ناچار گردیده‌اند خانه و کاشانه‌شان را رها کنند، از روستاها و شهرهای کوچک مهاجرت کرده و به تهران بیایند. اغلب‌شان هم در مشاغل خدماتی اشتغال دارند. از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا جمع‌کنندگان ضایعات، نظافتچی‌ها، نیروهای خدماتی در شرکت‌ها و کارگاه‌ها. چندین هم به مشاغل خانگی پناه آورده‌اند؛ مشاغلی که تولیداتشان فقط در کلان‌شهرهایی مثل تهران یا شهرهای بزرگ بازار دارد.گلپور در تحلیل بازار کار بیان کرد:امنیت شغلی پایین و قراردادهای سفید امضا با هیچ تضمینی مصداق این روزهای بازار کار هست. اما فاجعه زمانی عمیق‌تر خواهد گردید که بدانیم همین کارگران، در بدترین شرایط، حتی از حداقل حمایت‌های اجتماعی قانون کار هم بی‌بهره‌اند. امنیت شغلی پایین هست؛ قراردادهای کاری‌شان یا ساعتی هست، یا سفیدامضا. هیچ تضمینی ندارند.  این‌چنین هست که نه‌تنها مسکن ندارند، بلکه حق زندگی آبرومند هم از آن‌ها دریغ گردیده هست.گلپور با بیان اینکه در بسیاری از کارگراه ها حتی یک قرارداد رسمی هم برای کارگران نوشته نخواهد گردید بیان کرد:ما در شرایطی هستیم که حتی یک قرارداد رسمی هم برای کارگران نوشته نخواهد گردید، یا اگر نوشته خواهد گردید، نسخه‌ای از آن به خود کارگر داده نخواهد گردید. از آن بدتر، نقرار دارای بود نظارت کافی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این فضاههست که منجر به همین آسیب‌ها گردیده هست.در کنار تمام این مسائل، اصل سی‌و‌یکم قانون اساسی که باید ضامن تأمین مسکن کارگران باگردید، به‌درستی اجرا نگردیده هست.وی افزود: دولت‌ها که وظیفه قانونی تأمین مسکن را دارای بودند، به‌مرور زمان و در یک روند فرسایشی، این مسئولیت را به گردن کارفرماها انداخته‌اند. حالا در ساختار حقوق و دستمزد کارگران، آنچه به نام "حق مسکن" شناخته خواهد گردید، به یکی از آیتم‌های حقوق ماهانه اضافه گردیده. اما ببینید این عدد چقدر ناچیز هست!رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و فعال کارگری درباره ی رایج ترین تبعیض های شغلی در کشوربیان کرد: در کشور ما مشاغل رسمی و غیر رسمی وجود دارد.غیر رسمی به این معنی که از کف حمایت‌های اجتماعی برخوردار نیستند مطابق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس قبل از کرونا بیش از 60درصد مشاغل کشور غیر رسمی عنوان گردیده هست مشاغلی که مواردی مثل بیمه در نظر گرفته نگردیده هست.وی بیان کرد: در سازمان بین المللی کار که ما جزو آن هستیم، دنیا باید در حوزه‌ی مشاغل از مشاغل غیر رسمی به سمت مشاغل رسمی کوچ کند و این نماد توسعه‌یافتگی و رگردید اشتغال هست. اما متأسفانه به خاطر کمقرار دارای بود دستمزدها در ایران شاهد کوچ مشاغل رسمی به غیر رسمی هستیم.به گزارش پول و تجارت,  قانون کار به صراحت، حق دریافت حداقل دستمزد و مزایا را برای کارگران تضمین کرده و کارفرما موظف به رعایت آن هست. نیز براساس ماده 148قانون کار، کارگرانی که حقوق آنها کمتر از حداقل مصوب پرداخت شود، امکان داردند به مراجع حل اختلاف کارگری مراجعه و شکایت کنند. با این حال، نقرار دارای بود قرارداد رسمی و مستندات کافی، کارگران را از حق قانونی خود محروم کرده هست.از جهات دیگر، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهادهای نظارتی، مسئول اجرای صحیح قانون و پیگیری تخلفات هستند. اما ضعف نظارت و امکانات محدود باعث گردیده تا بخشی از کارگاه‌های غیررسمی و کوچک از شمول قانون خارج شوند.کارشناسان بر این باورند که برای رفع این معضل باید سازوکارهای حمایتی و نظارتی تقویت شود. ایجاد سامانه‌های ثبت رسمی قراردادها، تسهیل دسترسی کارگران به اطلاعات حقوقی، افزایش آچندین اوقات از حقوق قانونی و تقویت تشکل‌های کارگری شامل راهکارهای مؤثر هست. نیز باید حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی برای کارگران فاقد بیمه و قرارداد فراهم شود تا آنها از بیم بیکاری و محرومیت حقوقی رهایی یابند.وضعیت کارگرانی که حقوقشان کمتر از حداقل وزارت کار هست و از مزایای قانونی محروم‌اند، یک معضل جدی در بازار کار کشور هست که پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. سکوت کارگران به خاطر ترس از بیکاری و فقدان حمایت‌های قانونی، این بحران را پیچیده‌تر کرده هست. در این شرایط، اهتمام جدی دولت و نهادهای مسئول برای نظارت موثر، حمایت از کارگران و اصلاح ساختاری بازار کار ضروری ظاهراً.انتهای پیام/
تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه