جراحی ساختار جهاد کشاورزی؛ حذف موازی‌کاری به نفع کشاورزان و مصرف کنندگان

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، پس از 9 ماه کارشناسی بالاخره طرح جراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی اداری دولت تصویب گردید؛ طرحی که با هدف حذف ساختارهای موازی، تقویت مأموریت‌های حاکمیتی، واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی و کاهش هزینه‌های جاری، در شورای‌عالی اداری به تصویب رسیده قرار دارای بود. معاون رئیس‌جمهور اجرای این مصوبه را گامی مؤثر در آزادسازی منابع برای حمایت از کشاورزان و بهقرار دارای بود بهره‌وری بخش کشاورزی عنوان کرده هست.تاجگردون: برای پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد کفایت قانونی داریم2 دستگاه منتخب برای پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد از دید معاون رئیس جمهوربلافاصله بعد از ابلاغ این مصوبه معاون رئیس جمهور از وزیر جهاد کشاورزی به خاطر تعامل و همکاری اجرای این مصوبه تشکر کرد. وی بیان کرد: باید بپذیریم که امنیت غذایی امنیتملی هست و شروع اصلاحات از جهاد کشاورزی یعنی تمرکز بر بخشی که زندگی مردم به آن وابسته هست.آغاز ماجرا: چرا اصلاح ساختار؟در سال‌های اخیر، ناکارآمدی ساختارهای موازی و تعدد مأموریت‌ها در وزارت جهاد کشاورزی موجب بروز سردرگمی در وظایف اجرایی، اتلاف منابع، و نارضایتی کشاورزان گردیده قرار دارای بود. نهادهای مختلف با مأموریت‌های مشابه و بدون هماهنگی کافی، هم در سطح ستادی و هم هستانی فعال قرار دارای بودند.با تصویب بند (الف) ماده 105 قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف گردید که ساختارهای دستگاه‌های اجرایی شامل وزارت جهاد کشاورزی را بازطراحی کند؛ موضوعی که سرانجام در 21 خرداد 1404 با تصویب شورای‌عالی اداری عملیاتی گردید.مهم‌ترین تغییرات ساختاری:انتقال وظایف اجرایی به بخش غیردولتی:بیش از 8 سازمان و شرکت دولتی فعال در حوزه کشاورزی، از شیلات و چای تا سازمان عشایر و تعاون روستایی، باید بخشعمده وظایف تصدی‌گری خود را به تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌های خصوصی واگذار کنند.تقویت نقش ستاد مرکزی:سیهست‌گذاری و نظارت به عنوان وظایف اصلی وزارتخانه تعیین گردیده و عمده مسئولیت‌ها در ستاد مرکزی و واحدهای هستانی متمرکز خواهد گردید.حذف یا ادغام سازمان‌ها:بر اساس ماده 3مصوبه دولت که خطاب به سازمان های برنامه و قرار دارای بودجه، اداری و هستخدامی و جهاد کشاروزی ابلاغ گردیده، بسیاری از وظایف موازی یا غیرضرور از سازمان‌هایی چون منابع طبیعی، دامپزشکی، حفظ نباتات و امور اراضی منتزع گردیده و یا در ساختارهای جدید ادغام خواهند گردید.واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه به بخش خصوصی:شرکت‌هایی مانند مغان، سفیدرود، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، پشتیبانی امور دام، هواپیمایی خدمات ویژه و ... به‌طور کامل به بخش غیردولتی واگذار خواهند گردید.انتقال سیهست‌گذاری اطلس زیست‌بوم به سازمان محیط‌زیست:در اقدامی مهم، کلیه وظایف مربوط به حفاظت، توسعه و بهره‌برداری منابع طبیعی از سازمان منابع طبیعی منتزع و به سازمان محیط‌زیست واگذار گردید.جهت‌گیری کلی اصلاحات:تقویت نقش نظارتی و راهبری وزارتخانهچابک‌سازی ساختارها برای کاهش هزینه‌هاهوشمندسازی فرآیندهای کشاورزی و مدیریتیتمرکز بر امنیت غذایی با رویکرد توسعه پایدارآثار و پیامدهای اجراییرفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور، در شبکه‌های اجتماعی نوشت:«کاهش تشکیلات موازی و آزادسازی منابع، مسیر را برای حمایت از کشاورزان و بهره‌وری بخش کشاورزی هموار انجام می‌دهد. این جراحی ساختاری به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد قرار دارای بود.»با این حال، اجرای چنین طرحی نیازمند هماهنگی دقیق با سازمان برنامه و قرار دارای بودجه و سازمان اداری هستخدامی هست. نیز ممکن هست در مسیر واگذاری تصدی‌گری‌ها، چالش‌هایی در اعتمادسازی برای بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی ایجاد شود.ملاحظات کارشناسی:تضمین نظارت در شرایط واگذاری تصدی‌گری‌ها:واگذاری نمی‌شود به معنی رها کردن مسئولیت‌ها باگردید. نظارت دقیق، تدوین شاخص‌های عملکرد و پاسخگویی در برابر مردم باید تقویت شود.حذف تشکیلات موازی بدون تضعیف خدمات:باید مراقب قرار دارای بود که کاهش ساختارها منجر به کاهش دسترسی کشاورزان به خدمات نشود.ارتقاء شفافیت و داده‌محوری:در متن مصوبه، تأکید ویژه‌ای بر ایجاد سامانه‌های آماری و اطلاعاتی شفاف و به‌روز گردیده هست که اجرای آن امکان داردد تصمیم‌سازی را متحول کند.جراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی، یکی از مهم‌ترین اقدامات اجرایی دولت سیزدهم در مسیر تحقق سیهست‌های اصل 44، اصلاح نظام اداری و ارتقاء بهره‌وری هست. این مصوبه در صورت اجرا امکان داردد بسیاری از گره‌های تاریخی نظام تولید و توزیع محصولات کشاورزی را باز کند؛ به‌شرط آنکه مسیر اجرای آن با اجماع، شفافیت، و همراهی بدنه کارشناسی و اجرایی کشور طی شود.انتهای پیام/