- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت, در سالهای اخیر، روند اعزام نیروی کار ایرانی به کشورهای خارجی افزایش چشمگیری دارای بوده هست. این موضوع به یکی از بحثهای مهم اقتصادی و اجتماعی در کشور تبدیل گردیده و ابعاد مختلفی را دربر دریافت میکند که نیازمند بررسی دقیق هست.از دیدگاه اقتصادی، اعزام نیروی کار به خارج امکان داردد به منبع قابل توجهی برای ورود ارز به کشور تبدیل شود. نیروی کار ایرانی با کسب درآمد در بازارهای خارجی و ارسال حوالههای ارزی، به بهقرار دارای بود تراز پرداختها و تقویت ذخایر ارزی کشور کمک انجام میدهد. به علاوه، مهارتآموزی و تجربه کاری در خارج امکان داردد به افزایش کیفیت نیروی انسانی ایرانی در بلندمدت منجر شود.سهم ناعادلانه اجاره از حقوق کارگران؛ مسکن کابوس معیشتی گردیده هستاز جهات دیگر، اعزام نیروی کار به خارج ممکن هست باعث جدا گردیدن خانوادهها و بروز مشکلات روانی و اجتماعی در میان کارگران مهاجر شود. نیز، مواجهه با فرهنگها و نظامهای کاری متفاوت چالشهای جدیدی را به همراه دارد که نیازمند حمایتهای اجتماعی و فرهنگی هست.یکی از مشکلات مهم کارگران ایرانی در خارج، عدم آشنایی با قوانین محلی و حقوق کاری هست که امکان داردد منجر به سوءهستفاده و مشکلات حقوقی شود. به علاوه، نقرار دارای بود یک نظام حمایتی کامل از سوی دولت برای پیگیری حقوق و مسائل امنیتی کارگران خارج از کشور، نگرانیهایی را به وجود آورده هست.از بعد بازار کار داخلی، مهاجرت نیروی کار ماهر امکان داردد به کاهش نیروی متخصص در چندین حوزهها منجر شود که ضربهای به توسعه صنایع و فناوری داخلی وارد انجام میدهد. در مقابل، بازگشت کارگران با تجربه از خارج امکان داردد به انتقال دانش و فناوری کمک کند.یکی از اصلیترین دلایل افزایش مهاجرت نیروی کار، کسب درآمدهای ارزی هست که برای کشور ارزآوری مستقیم به همراه دارد. کارگران ایرانی که در کشورهای دیگر مشغول به کار میشوند، معمولاً بخش قابل توجهی از درآمد خود را به صورت حواله به داخل کشور ارسال میکنند که این امر به بهقرار دارای بود تراز پرداختها و ذخایر ارزی کشور کمک انجام میدهد.به علاوه، انتقال فناوری و دانش فنی نیز از دیگر مزایای اقتصادی هست. کارگران ماهری که در بازارهای بینالمللی فعالیت میکنند، با کسب تجربههای جدید امکان داردند پس از بازگشت، در صنایع و بخشهای مختلف داخلی، نقش مؤثری در توسعه و ارتقای کیفیت تولید و خدمات دارای بوده باشند.*اعزام بیش از 1050نیروی کار ایرانی به خارج از کشورسید مالک حسینی, معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود از اعزام 1056نیروی کار ایرانی به خارج از کشور از طریق کاریابیهای رسمی خبر داد و بیان کرد: نیز 1474گواهی اشتغال برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور صادر گردیده هست.حسینی در خصوص عملکرد کاریابیهای داخلی در دوره زمانی 1فروردین تا 15تیرماه 1404، اعلام کرد: در این بازه زمانی، حدود 58هزار کارجو درخوهست کار ثبت کرده و بیش از 5هزار کارفرما نیز نیروهای مورد نیاز خود را اعلام کردهاند. نیز 102هزار و 240نفر از افرادی که از طریق کاریابیها به کارفرمایان معرفی گردیدهاند جذب بازار کار گردیدند. در فاصله 15اردیبهشت 1402تا 15تیرماه 1404نیز 129هزار و 233نفر از طریق فرآیند «همرسانی نیروی کار» به بازار کار متصل گردیدهاند.به گزارش پول و تجارت,مهاجرت نیروی کار، به خصوص نیروی ماهر، امکان داردد خلأهای جدی در بازار کار داخلی ایجاد کند. کاهش نیروی انسانی متخصص، رگردید صنعت و فناوری را کند انجام میدهد و سرمایهگذاریهای انجام گردیده در آموزش نیروی کار را به هدر میدهد.با این حال، اگر برنامهریزیهای مناسبی صورت گیرد، بازگشت کارگران با تجربه و مهارتهای جدید امکان داردد به انتقال فناوری، بهقرار دارای بود بهرهوری و توسعه کسبوکارهای نوآورانه منجر شود. این امر نیازمند ایجاد شرایط بازگشت مطلوب و تشویق کارگران به بازگشت به کشور هست.برای بهرهمندی از فرصتهای اعزام نیروی کار و کاهش پیامدهای منفی آن، ضروری هست سیهستهای جامع و هماهنگی در سطح ملی تدوین و اجرا شود. چندین از مهمترین راهکارها شامل تقویت نظام حمایت حقوقی و رفاهی از کارگران مهاجر، شامل آموزشهای حقوقی، پیگیری شکایات و تضمین دسترسی به خدمات درمانی و اجتماعی در کشورهای مقصد,ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از نیروی کار مهاجر جهت مدیریت بهتر و برنامهریزی دقیقتر,تشویق بازگشت نیروهای ماهر با ارائه تسهیلات و فرصتهای شغلی مناسب در داخل کشور,توسعه آموزشهای تخصصی و مهارتی متناسب با نیازهای بازارهای جهانی و داخلی برای کاهش اثرات منفی فرار مغزها وترویج فرهنگ حمایت از نیروی کار و ارتقای آچندین اوقات اجتماعی درباره چالشها و فرصتهای مهاجرت کاری هست.به گزارش پول و تجارت, اعزام نیروی کار ایرانی به خارج، دارای ابعاد مثبت و منفی متعددی هست که نیازمند مدیریت هوشمندانه و برنامهریزی جامع هست. حمایت قانونی، فرهنگی و اقتصادی از این قشر امکان داردد باعث بهرهوری بیشتر از این پدیده و کاهش پیامدهای منفی آن شود. سرانجام، این روند امکان داردد به فرصتی برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شود، به شرطی که زیرساختها و سیهستهای مناسبی برای آن فراهم گردد.انتهای پیام/
دیدگاهها