کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، در حالی که قانون قرار دارای بودجه سال 1404 به‌صراحت حقوق ورودی خودروهای وارداتی را 100 درصد تعیین کرده قرار دارای بود، اجرای این حکم با اما و اگرهایی همراه گردید. از فروردین‌ماه هگردیدارهایی درباره ناهماهنگی میان گمرک و سازمان توسعه تجارت مطرح گردید، اما بی‌توجهی به این هگردیدارها اکنون باعث گردیده هزاران دستگاه خودروی وارداتی با تعرفه‌ای کمتر از میزان مصوب، ترخیص گردیده و آینده‌ای پر از ابهام را برای واردکنندگان، مصرف‌کنندگان و دستگاه‌های نظارتی رقم بزنند.قیمت خودرو‌های وارداتی قطعی نیست/ احتمال افزایش 50 درصدی قیمت هاماجرای حقوق ورودی خودروهای وارداتی در سال 1404 به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات گمرکی و تجاری کشور تبدیل گردیده هست. در حالی که بند «ر» تبصره 1 قانون قرار دارای بودجه1404، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی را به‌طور قطعی 100 درصد تعیین کرده قرار دارای بود، اما در عمل از ابتدای سال شاهد اجرا نگردیدن کامل این حکم قانونی قرار دارای بودیم.در اولین روزهای سال، گمرک مفاد قانون قرار دارای بودجه را در بخشنامه‌ای به گمرکات کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه به عوارض 100 درصدی خودرو حتی خودروهای برقی و هیبریدی اشاره گردیده قرار دارای بود. اما بلافاصله سازمان توسعه تجارت به این بخشنامه واکنش نشان داد و طی نامه‌ای خوهستار توقف اجرای آن گردید. نتیجه این اعتراض، عقب‌نشینی گمرک و هستمرار ترخیص خودروها با نرخ‌های تعرفه‌ای سال گذشته قرار دارای بود؛ اقدامی که بدون دارای بودن مصوبه رسمی، از منظر حقوقی محل اشکال هست.در فروردین‌ماه 1404خبرگزاری تسنیمدر گزارشی هگردیدار داد که اجرای حقوق ورودی پایین‌تر از 100 درصد خلاف قانون قرار دارای بودجه هست و امکان داردد در آینده برای دولت و واردکنندگان مشکل‌ساز شود. اما متأسفانه هگردیدارها جدی گرفته نگردید و این وضعیت تا خرداد ادامه یافت.لازم به یاداوری هست که، در همان مقطع خبری باعنوان عقب نشینی سازمان توسعه تجارت از افزایش تعرفه واردات خودرو در رسانه ها منتشر گردید که بازخورد زیادی هم دارای بود.در خبرها آمده قرار دارای بود که "سازمان توسعه تجارت با صدور بخشنامه ای، به گمرک اعلام کرده هست که حقوق ورودی خودروهای وارداتی مانند سال گذشته محاسبه خواهد گردید. بر این اساس، تا تعیین تکلیف نهایی در آیین‌نامه اجرایی قرار دارای بودجه، واردات خودروهای تمام برقی مشمول 4 درصد و خودروهای هیبریدی مشمول 15 درصد حقوق ورودی خواهند قرار دارای بود؛ نه نرخ 100 درصدی که پیش‌تر اعلام گردیده قرار دارای بود."در واکنش به این خبر مرتضی احمدی، معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت، در اظهاراتی متناقض اعلام کرده قرار دارای بود: «سازمان توسعه تجارت تغییری در موضع خود ندارای بوده و همان‌طور که در نامه 16 فروردین‌ماه به گمرک اعلام گردیده، تنها خودروهایی که از محل بند ر تبصره 1 وارد می‌شوند، مشمول تعرفه 100 درصدی هستند؛ و تا زمان تصویب آیین‌نامه اجرایی، سایر واردات بر اساس کتاب مقررات انجام خواهد گردید.»در اواخر خردادماه، دولت با صدور یک مصوبه رسمی، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور زیر 2500 سی‌سی را به صورت پلکانی 20 و 50 درصد تعیین کرد؛ اقدامی که آشکارا با بند «ر» تبصره 1 قانون قرار دارای بودجه در تضاد قرار دارای بود. این مصوبه مبنای صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان توسعه تجارت و به تبع گمرک قرار گرفت که تعرفه‌های جدید را برای واردات اعمال می‌کرد. در تیرماه، بار دیگر گزارش‌های انتقادی نسبت به غیرقانونی قرار دارای بودن این مصوبه در رسانه‌ها منتشر گردید اما باز هم واکنشی از سوی نهادهای مسئول مشاهده نگردید.طبق اعلام چندین منابع ، تاکنون حدود 14 هزار دستگاه خودروی وارداتی در سال جاری ترخیص گردیده‌اند که حقوق ورودی آن‌ها بر مبنای تعرفه‌ای کمتر از 100 درصد محاسبه و دریافت گردیده هست. این در حالی هست که طبق قانون، این خودروها مشمول پرداخت کامل تعرفه 100 درصدی قرار دارای بودند. حالا همین موضوع به یک چالش سه‌ضلعی بین واردکننده، مصرف‌کننده و گمرک تبدیل گردیده هست.مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به این موضوع بیان کرد: «کاهش تعرفه واردات خودرو مغایر قانون قرار دارای بودجه هست. دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع گردیده و گمرک در بلاتکلیفی به سر می‌برد.»طاهری نیز تأکید کرد که حقوق ورودی در قانون قرار دارای بودجه مجموع سود بازرگانی و حقوق گمرکی هست و اگر دولت عدد 100 درصد را تعیین کرده، دیگر نامکان داردد بدون تغییر قانون، این عدد را کاهش دهد. به بیان کرده او، اگر دولت نیاز به انعطاف‌پذیری دارای بود، باید از ابتدا این موضوع را در لایحه قرار دارای بودجه به‌گونه‌ای تنظیم می‌کرد که امکان تغییر تعرفه با تصویب هیئت دولت وجود دارای بوده باگردید.لازم به یاداوری هست که، مرتضی احمدی، معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت، در اظهاراتی متناقض اعلام کرده قرار دارای بود: «سازمان توسعه تجارت تغییری در موضع خود ندارای بوده و همان‌طور که در نامه 16 فروردین‌ماه به گمرک اعلام گردیده، تنها خودروهایی که از محل بند ر تبصره 1 وارد می‌شوند، مشمول تعرفه 100 درصدی هستند؛ و تا زمان تصویب آیین‌نامه اجرایی، سایر واردات بر اساس کتاب مقررات انجام خواهد گردید.»این در حالی هست که همین موضع‌گیری دوگانه در بدنه دولت و عدم هماهنگی بین وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، گمرک و حتی سازمان برنامه و قرار دارای بودجه، باعث سردرگمی گسترده در بازار خودروهای وارداتی گردیده هست.ماجرا زمانی پیچیده‌تر گردید که دیوان عدالت اداری نیز وارد پرونده گردید و در اقدامی قابل توجه، با شکایت از مصوبه دولت، دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید واردات خودرو را صادر کرد. بر اساس این دستور، تا زمان رسیدگی نهایی، واردات خودرو صرفاً با تعرفه 100 درصدی مجاز خواهد قرار دارای بود.در این میان، چندین کارشناسان با اشاره به اهمیت اجرای کامل بند «ر» قانون قرار دارای بودجه سال 1404 یادآوری می‌کنند که این بند نه‌تنها مشمول خودروهای نو بلکه شامل خودروهای کارکرده نیز هست و حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته گردیده که واردات بدون انتقال ارز را مجاز می‌داند. با این حال، اجرای آیین‌نامه آن به تأخیر افتاده و فرصت‌های قانونی برای تسهیل واردات، عملاً بی‌اثر مانده هست.از منظر اقتصادی نیز اجرای ناقص قانون قرار دارای بودجه، برای دولت مشکل‌ساز خواهد قرار دارای بود. دیوان محاسبات کشور در حال بررسی این موضوع هست که چرا حقوق ورودی خودروها با تعرفه کامل وصول نگردیده و چه میزان کسری درآمد برای دولت ایجاد گردیده هست.در پایان باید بیان کرد، ابهام در تعیین و اجرای حقوق ورودی خودرو در سال 1404 نشانه‌ای آشکار از ناهماهنگی‌های ساختاری در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور هست. موضوعی که اگر هرچه زودتر با لایحه متمم قرار دارای بودجه، اصلاح آیین‌نامه‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی حل نشود، چالش‌های جدی‌تری را در نیمه دوم سال برای تجارت خارجی، منابع درآمدی دولت و رضایت عمومی به‌همراه خواهد دارای بود.انتهای پیام/