تزریق ۵۱۰ میلیون دلا برای تثبیت صندوق بازار سرمایه

به گزارش پول و تجارت، مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی در نشست خبری امروز خود اظهار دارای بود: جعبه ابزار تامین مالی پروژه‌های بزرگ با روش‌های نوین توسعه می‌یابد.رئیس صندوق توسعه ملی اشاره به اهمیت تنوع ابزارهای مالی در تامین مالی پروژه‌های بزرگ، بیان کرد:هدف ما از گسترش جعبه ابزار تامین مالی، تسهیل و بهینه‌سازی روند تامین مالی پروژه‌های ملی هست. صندوق‌ها و نهادهای مالی تلاش می‌کنند تا روش‌های نوینی را به عنوان ابزارهای خود معرفی کنند و پروژه‌های بزرگ را که نقش مهمی در اقتصاد دارند، هدف قرار دهند.وی در ادامه تأکید کرد: «ایجاد شرکت‌های خاص تحت عنوان SPV، امکان نظارت دقیق‌تر بر روی پروژه‌ها را فراهم انجام می‌دهد. این روند به صندوق اجازه می‌دهد تا به عنوان یک شریک فعال در پروژه‌ها حاضر شود و از منابع مالی خود به نحو مطلوب استفاده کند.»غضنفری با اشاره به اینکه این روش جدید به پروژه‌های بزرگ این امکان را می‌دهد که حتی بدون داشتن ابزار و وسایل لازم، از منابع صندوق بهره‌مند شوند، خاطرنشان کرد: «ما به دنبال مشارکت و برقراری قراردادهای قوی بین صندوق و گیرندگان منابع هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که منابع در جای درست خود مصرف می‌شوند.»وی افزود: این رویکرد جدید به ما این امکان را می‌دهد که در صورت عدم استفاده صحیح از منابع، اقدام‌های لازم را برای بازپس‌گیری آن‌ها انجام دهیم و این موضوع، نگرانی‌های مربوط به تأمین مالی پروژه‌ها را کاهش می‌دهد.»غضنفری اظهار کرد: صندوق توسعه ملی به همکاری با بخش خصوصی ادامه خواهد داد و ضمن نظارت دقیق، به دنبال افزایش تولید و بهبود شرایط اقتصادی در کشور هست.غضنفری، پروژه جدیدی تحت عنوان IPC (مدل قراردادی سرمایه‌گذاری) در دست اجراست که این پروژه شامل سرمایه‌گذاری سنتور خواهد گردید.به گفته وی، برای بازپرداخت منابع سرمایه‌گذاری شده، در مرحله اول شورای اقتصاد، ۵۰ درصد نفت تولیدی که از افزایش تولید حاصل خواهد گردید، به عنوان بازپرداخت در نظر گرفته شده هست.غضنفری اعلام کرد که برای اجرای این پروژه دو قرارداد در نظر گرفته شده هست. یک نهاد واسط به عنوان کارگزار صندوق نقش ایفا انجام می‌دهد و کارهای اجرایی به‌وسیله شرکت سرمایه آفرین میهن به نمایندگی از صندوق انجام خواهد گردید. این قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک بین صندوق و نهاد واسط برای ۲۵۰ هزار بشکه از SPVهایی هست که شرکت ملی نفت معرفی کرده هست. بانک قرارداد را به ارزش سه میلیارد دلار منعقد کرده که ۸۰ درصد منابع توسط سرمایه‌گذاری صندوق و ۲۰ درصد آن توسط شرکت ملی نفت تأمین خواهد گردید.غضنفری بیان کرد: "ما در حال توافق بر روی قرارداد خدماتی متفاوت با شرکت ملی نفت هستیم که چهار نماینده از سوی شرکت ملی نفت برای این مسئله تعیین شده‌اند." وی نیز به تقسیم‌بندی نرخ سرمایه‌گذاری ۲۰ درصد اشاره کرد و بیان کرد که حدود ۵ درصد از این نرخ هزینه‌های مربوط به ماست و ۱۵ درصد دیگر نیز در شرکت سامون نهایی شده هست.وی تاکید کرد که سرمایه‌گذاری انجام شده مطابق با جداول پیوند به مصوبه شورای اقتصاد صورت خواهد گرفت. نیز، به منظور اطمینان از بازپرداخت منابع، شرکت ملی نفت دو ماه پیش از سررسید، تصاویر مربوط به فعالیت‌های صندوق را در اختیار آن قرار خواهد داد. این اطلاعات به صندوق این امکان را می‌دهد که فرایند سرمایه‌گذاری را متوقف کرده و در صورت بروز ضرر و زیان، از شرکت نفت و وزارت نفت مطالبه خسارت کند.غضنفری افزود: "ما دو نوع ضمانت برای خود در نظر گرفته‌ایم. یکی از این ضمانت‌ها مربوط به ۵۰ درصد از افزایش تولید نفتی هست که به صندوق تعلق دارد و دیگری مربوط به منابع نفتی هست که به‌طور مستقیم به ما تعلق خواهد گرفت. این منابع ابتدا به‌صورت دلار به بودجه عرضه شده و سپس به عنوان ریال در بودجه مشخص می‌شوند."وی نیز به اعتماد و همکاری بین صندوق و شرکت ملی نفت اشاره کرد و بیان کرد: "با شناختی که از یکدیگر داریم، انتظار داریم که روند همکاری‌ها به خوبی پیش برود و از مشکلات گذشته درس بگیریم."او بیان کرد: باید با دقت بیشتری به مجوز سرمایه‌گذاری توجه کنیم. این مجوز شامل پنج شرط اساسی هست که صندوق باید از آنها اطمینان حاصل کند. شرط اول این مجوز، تأکید بر افزایش تولید و بازگشت منابع به صندوق و نیز کسب سود هست.وی ادامه داد: هنوز به مرحله فشار افزایی نرسیده‌ایم و این مسئله در حال بررسی هست و به طور صریح اعلام می کنیم اگر طرحی سودی نداشته باشد، طبق این مجوز ما وارد آن نخواهیم گردید. در توجیهی که توسط متخصصان و کارشناسان نوشته خواهد گردید، در انتها باید مشخص شود که آیا مقدار تعیین شده به صندوق می‌رسد یا خیر.غضنفری توضیح داد: اگر صرفاً منابع ما صرف شود و سودی به ما برنگردد، این طرح در هیئت عاملمون تصویب نخواهد گردید. برای مثال، ما ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و انتظار داریم که ۱۸۸ میلیارد دلار سود برگردد.وی ادامه داد :در شرکت سام گروهی از متخصصان داریم که اطلاعات مورد نیاز را به آنها داده‌ایم تا بررسی کنند آیا صندوق از ورود به این پروژه سود می‌برد یا نه. متأسفانه هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم؛ یعنی صندوق هم هنوز پاسخی از گروه کارشناسان نگرفته هست.رئیس صندوق توسعه ملی تاکید کرد:سرانجام، لازم به ذکر هست که این مجوز به ما اجازه نمی‌دهد هر طرح نفتی، گازی یا برقی را بپذیریم، بلکه یک سرمایه‌گذاری مشروط هست و تنها طرح‌هایی قابل قبولند که مطالعه و بررسی صندوق نشان دهد که می‌توانیم از آنها سود ببریم.میر محمد صادقی عضو هئیت مدیره صندوق توسعه ملی ایران بیان کرد:۱۸۰ میلیون دلار اوراق مرابحه ارزی برای فولاد مبارکه بوده در حال اجرا هست.او توضیح داد: در رابطه با پروسه پرداخت به صندوق تثبیت بازار سرمایه، باید بگویم که ما یک مصوبه داشتیم که بر اساس آن، ۵۱۰ میلیون دلار به این صندوق اختصاص داده شده هست. از این مبلغ، ۱۱۰ میلیون دلار تقریباً به‌طور کامل پرداخت شده هست. این پرداخت‌ها از سال ۱۳۹۹ به‌طور مرتب انجام می‌گردید و آخرین پرداخت‌ها نیز قبل از اتفاقات اخیر صورت گرفته هست.وی ادامه داد: از مجموع ۵۱۰ میلیون دلار، مقدار پرداختی ما حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان هست تقریباً ۵.۸ همت از این ۱۶ همت در دولت سیزدهم و دولت چهاردهم انجام شده هست. ما به خوبی وظایف خود را انجام داده‌ایم، اما این مقدار پول نتوانسته هست تمام مشکلات بازار سرمایه را حل کند.