ساخت‌وساز بی‌کیفیت پیامد نبود تنسیق در نظام مهندسی ساختمان

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، سازمان نظام مهندسی ساختمان دچار انحرافی جدی از مسیر قانونی خود گردیده و دور گردیدن این نظام از وظایف اصلی‌اش، امکان داردد زمینه‌ساز بروز سوانح گوناگون در حوزه ساخت‌وساز کشور باگردید.نظام مهندسی و کنترل ساختمان، جامع‌ترین ساختار نظارتی حوزه ساختمان در ایران هست که از مرحله تعریف پروژه و انتخاب مهندسان طراح، تا مرحله بهره‌برداری، حضور دارد. مطابق ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، طراحی و اجرای هر نوع فعالیت مهندسی در ساختمان، باید توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال انجام شود. مسئولیت کنترل این فرآیند نیز برعهده شهرداری‌ها گذاشته گردیده هست.بر اساس قانون، فعالیت‌های مهندسی شامل طراحی، اجرا، نظارت، بازرسی و خدمات آزمایشچندین اوقات، تنها باید توسط مهندسان واجد شرایط انجام شود. از جهات دیگر کنترل ساختمان نیز به معنای تطابق این فعالیت‌ها با دو معیار اصلی هست؛ اول رعایت ضوابط معماری و شهرسازی (مانند تعداد طبقات، سطح اشغال، دسترسی‌ها، سامانه اطفای حریق و مسیرهای فرار) و دوم نیز رعایت مفاد مقررات ملی ساختمان.در میان مباحث فنی پایداری ساختمان در برابر بارهای ثقلی و زلزله از مهم‌ترین مؤلفه‌ههست. به بیان ساده، ساختمان باید طوری طراحی و اجرا شود که در برابر وزن خود بارهای بهره‌برداری (شامل تجهیزات، افراد، برف و باران) و نیز بارهای افقی نظیر باد و زلزله مقاوم باقی بماند.کنترل این موارد نیازمند حضور مهندسان حرفه‌ای در تمامی مراحل طراحی، اجرا و نظارت هست. شهرداری نیز به‌عنوان ناظر قانونی، وظیفه دارد با هدف حفظ منافع عمومی، صحت اجرای همه ضوابط را بررسی کند.در کنار شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی نیز نقش کلیدی در این فرآیند ایفا انجام می‌دهد. این وزارت‌خانه مسئول تدوین و به‌روزرسانی مقررات ملی ساختمان هست؛ مجموعه‌ای 22‌مبحثی که از تعاریف پایه تا الزامات فنی و اجرایی را شامل خواهد گردید. نیز این وزارت‌خانه باید نظارتی عالی بر عملکرد کلی نظام مهندسی دارای بوده و در صورت مشاهده کهستی، در فرآیندها یا مقررات، اصلاحات لازم را انجام دهد.رکن چهارم این نظام سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان هستان‌ها هستند. این سازمان‌ها مأموریت دارند هماهنگی میان مهندسان را برقرار کرده، در اجرای صحیح مقررات ملی با دولت و شهرداری‌ها همکاری کنند و به تخلفات انتظامی مهندسان رسیدگی کنند. وظایف دیگر این سازمان‌ها شامل آموزش، ارتقا سطح دانش فنی اعضا، بازخورد به نهادهای قانون‌گذار و کمک به بهقرار دارای بود فرآیندهای طراحی و نظارت در ساختمان‌ههست.در مجموع سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر چهار رکن اصلی هستوار هست؛ مهندسان به‌عنوان مجریان فنی، شهرداری‌ها به‌عنوان ناظران قانونی، وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان سیهست‌گذار و ناظر عالی و سازمان‌های نظام مهندسی هستان‌ها به‌عنوان تنظیم‌کنندگان امور حرفه‌ای مهندسان.نخستین انحراف زمانی رقم خورد که سازمان نظام مهندسی به‌جای ایفای نقش تسهیل‌گری در امور مهندسی به توزیع‌کننده کار بدل گردید. این سازمان مسئولیت تقسیم پروژه‌ها را برعهده گرفت و عملاً واسطه‌ای میان مهندس و مالک ساختمان گردید.گرچه در ظاهر این تصمیم برای جلوگیری از ارتباط مستقیم میان ناظر و مالک توجیه‌پذیر به‌نظر می‌رسید، اما در عمل نظام مهندسی به بستری برای اختلال در روابط حرفه‌ای تبدیل گردید. با سامانه‌های ارجاع نظارت غیرشفاف و بعضاً غیرهستاندارد وظایف میان مهندسان و شرکت‌های حقوقـی را به شکلی ناعادلانه تقسیم کردند.بنابراین سازمانی که باید حافظ قانون و ساختار حرفه‌ای مهندسان باگردید به نهادی بدل گردید که تنها به توزیع کاری و مالی بین مهندس و مالک می‌پردازد؛ با تمرکز بر دریافت درصد از مبادلات مالی و هزینه‌کرد آن در امور اداری و پرسنلی خود. در چنین ساختاری نه خبری از تنسیق امور مهندسی هست و نه از ارتقای کیفیت ساخت‌وساز.مجمع عمومی این سازمان‌ها در بهترین حالت به جلساتی مانند مجامع شرکت‌های بورسی زیان‌ده در دوران رکود تبدیل گردیده هست؛ با این تفاوت که به‌جای اصلاح ساختار و بازنگری عملکرد، تنها به تصویب افزایش حقوق مدیران، بازرسان و کارکنان می‌پردازد؛ آن هم هموره بیشتر از سال قبل.در چنین وضعیتی این پرسش جدی مطرح هست که "دقیقا تنسیق چه اموری صورت دریافت می‌کند؟" و این‌که اساساً سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با این روند تا کجا از ماهیت قانونی و حرفه‌ای خود فاصله خواهد گرفت؟معرفی رسمی مقومی به رئیس جمهور به عنوان رئیس جدید سازمان نظام مهندسیانتهای پیام/