خصوصی سازی و مولدسازی؛ انتظارات بزرگ دستاوردهای محدود

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، خصوصی‌سازی در تاریخ اقتصاد معاصر ایران، از چنان اهمیتی برخوردار قرار دارای بود که چندین آن را «انقلاب سوم» خواندند. انقلابی که قرار قرار دارای بود با واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی، بستری تازه برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولت و مشارکت فعالانه بخش خصوصی واقعی در اقتصاد فراهم آورد.اما این هدف بزرگ، در مسیر تحقق خود با یک چالش اساسی مواجه گردید و آن خلاء اختیاراتی قرار دارای بود که به مجریان آن آزادی عمل بدهد. خصوصی‌سازی بدون اختیارات کافی، عملاً در میان تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، نگاه‌های محافظه‌کارانه و مقاومت نهادهای دولتی، از مسیر اصلی منحرف گردید.نقرار دارای بود اختیارات لازم سبب گردید که فرآیند واگذاری‌ها نه‌تنها با تأخیر و کندی همراه باگردید، بلکه چالش‌هایی در قیمت‌گذاری دارایی‌ها و در انتخاب خریداران نهایی نیز به وجود آمد. در بسیاری از موارد، دارایی‌های عمومی با نهایت قیمت ممکن و به افرادی واگذار گردید که اهلیت حرفه‌ای و تخصصی ندارای بودند.با گذر زمان، مزایده به ابزار اصلی واگذاری تبدیل گردید؛ روشی که اساس آن بر فروش به بالاترین قیمت هستوار هست، نه لزوماً بهترین و شایسته‌ترین متقاضی. اهلیت‌سنجی که امکان داردست مانعی برای بروز رانت و سوءهستفاده در خصوصی‌سازی باگردید، عملاً به حاشیه رفت.از جهات دیگر، هستفاده از سازوکارهایی چون پیمان مدیریت که امکان داردست راهی میانه برای واگذاری تدریجی، کاهش ریسک و افزایش اعتماد بخش خصوصی باگردید، به خاطر نقرار دارای بود اراده لازم و محافظه‌کاری مدیران، مغفول ماند.مولدسازی؛ تلاشی برای احیای خصوصی‌سازی، گرفتار در سایه اختیارات ویژهپس از سال‌ها چالش، وقفه و ناکامی در مسیر خصوصی‌سازی، دولت سیزدهم تلاش کرد تا با طرح کلیدواژه‌ای جدید به نام «مولدسازی»، از مسیر پیشین عبور کرده و تجربه‌ای متفاوت رقم بزند. این واژه، حامل بار مفهومی تازه‌ای قرار دارای بود؛ تلاشی برای بهره‌گیری از دارایی‌های راکد دولت، با هدف افزایش بهره‌وری و تأمین منابع مالی پایدار برای کشور.برای تحقق این هدف، دولت به ایجاد هیئتی هفت‌نفره با اختیارات ویژه و مجوزهای فوق‌العاده از سران قوا روی آورد. این ساختار قرار قرار دارای بود تصمیم‌گیری‌های پیچیده و کندِ گذشته را دور بزند اما همین اختیارات، بزرگ‌ترین حاشیه و مناقشه مولدسازی را رقم زد.منتقدان از همان آغاز، این سطح از تمرکز اختیار و کاهش شفافیت را خطرناک دانستند. پاسخ‌ناپذیری و ترس از فسادها و حاشیه‌های گذشته، شامل نگرانی‌هایی قرار دارای بود که اجرای پروژه را با تأخیر و بی‌اعتمادی روبه‌رو کرد. در کنار آن، تغییرات مکرر مدیریتی در رأس سازمان خصوصی‌سازی نیز روند اجرایی را دچار اخلال کرد و موجب گردید که پیوستگی سیهست‌گذاری از میان برود.با وجود تبلیغات گسترده درباره مولدسازی، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که این طرح هنوز نتوانسته انتظارات را برآورده کند. ساختاری که قرار قرار دارای بود بازوی نجات خصوصی‌سازی باگردید، خود اکنون به پرسش‌های جدی در زمینه کارآمدی، شفافیت تبدیل گردیده هست.مولدسازی اگرچه امکان داردست نقطه‌ی بازگشت به مسیر توسعه و آزادسازی منابع باگردید، اما تا زمانی که اصل مشارکت عمومی، شفافیت و نظارت نهادهای قانونی در آن جدی گرفته نشود، بعید هست بتواند از سرنوشت خصوصی‌سازی فاصله بگیرد.غفلت از اهلیت خریدار؛ آفت بزرگ خصوصی‌سازی در سایه مزایده‌محوریکم‌توجهی 20 ساله به ظرفیت بورس برای خصوصی‌سازیمولدسازی؛ بازگشت به ریشه یا تکرار یک تجربه؟شاید بتوان بیان کرد ایده برجسته‌سازی «مولدسازی» در اقتصاد ایران، تلاشی قرار دارای بود برای بازگرداندن مسیر منحرف‌گردیده خصوصی‌سازی به ریل اصلی خود؛ ریل شفافیت، بهره‌وری و مشارکت واقعی بخش خصوصی. این تلاش منجر به فروش بنگاه‌های بزرگ با اعداد قابل توجهی گردید. با این وجود تغییرات سطح مدیریتی سبب گردید تا روند به وجود آمده سرعت نگیرد. با تغییر دولت نیز این روند به مقداری متوقف ظاهراً.این شرایط موجب گردید که حتی پس از گذشت سه سال، مولدسازی نتواند آن‌گونه که وعده داده گردیده قرار دارای بود، در تأمین منابع و ساماندهی دارایی‌های دولت نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.اکنون و با پایان دولت سیزدهم، پرسش اصلی آن هست که آیا دولت جدید تصمیمی برای تداوم این مسیر خواهد دارای بود یا خیر؟ تجربه نشان داده که روند خصوصی‌سازی در ایران همواره تحت تأثیر متغیرهای سیاسی و مدیریتی قرار گرفته هست و گاه با تغییر دولت‌ها، یا به‌طور کامل متوقف گردیده و یا با تغییراتی شکلی ادامه یافته هست.در این میان، نقش سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نهاد تخصصی و مسئول در این حوزه کلیدی هست. آیا این سازمان امکان داردد در دولت جدید، از حاشیه‌های گذشته فاصله بگیرد و با تأکید بر اهلیت‌سنجی، شفافیت و هستفاده هوشمندانه از بازار سرمایه، به ابزاری برای تأمین مالی غیرتورمی دولت تبدیل شود؟پاسخ به این پرسش، نه فقط مسیر آینده مولدسازی، بلکه چشم‌انداز حکمرانی اقتصادی در کشور را نیز تا حد زیادی روشن خواهد کرد.انتهای پیام/