ریسک بخشنامه سازمان حمایت جدی شد/ابهام در دستوربازپرداخت حقوق ورودی خودرو

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت،  با گذشت چندین هفته از اجرای آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره (1) قانون قرار دارای بودجه سال 1404 درباره واردات خودرو، چالش‌های اساسی در اجرای نرخ جدید حقوق ورودی خودرو به‌ویژه در مورد خودروهای ترخیص‌گردیده پیش و پس از ابلاغ آیین‌نامه، باعث بروز اختلاف نظر میان نهادهای ذی‌ربط گردیده هست.کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی هست؟یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر، ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات اجرایی کشور هست که در آن دستور داده گردیده با هستناد به نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مابه‌التفاوت حقوق ورودی دریافتی بیشتر از شرکت‌های واردکننده (قبل از ابلاغ آیین‌نامه در تاریخ 23 خرداد 1404) به آنان بازپرداخت شود.به عبارت دقیق تر قبل از ابتدای فروردین ماه تا قبل از ابلاغ آیین نامه خودروها با حقوق و عوارض سال 1403 ترخیص گردیده اند.  طبق جدول زیر نرخ حقوق ورودی سال 1403 برای خودروهای بین 1000 تا 1500 سی سی از 55 درصد شروع میشود.بعد از ابلاغ ایین نامه مصوب هییت دولت در تاریخ 23 خردادماه مقرر گردید که از ابتدای سال با حقوق عوارض مصوب دولت در آیین نامه ترخیص خودرو  صورت بگیرد. نرخ حقوق ورودی طبق مصوبه 23 خردادماه دولت از 20 درصد برای خودروهای زیر 1500 سی سی آغاز میشود. این نرخ تفاوت 35 درصدی با عوارض سال 1403 دارد.در ادامه بخشنامه گمرک درخصوص ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان در خصوص هسترداد ما به التفاوت حقوق ورودی خودرو  قابل مشاهده هست.اما این تصمیم در تضاد با واقعیت‌های قانونی فعلی و سیهست کلان دولت قرار گرفته هست؛ چراکه مطابق قانون قرار دارای بودجه 1404، نرخ حقوق ورودی خودرو باید بر اساسنرخ ارزای تی اس و با نرخ 100 درصد اعمال شود. به عبارت دیگر، انتظار می‌رود با اجرای حکم قانون قرار دارای بودجه، حقوق ورودی خودرو نسبت به سال 1403 افزایش یابد، نه اینکه دولت بخواهد از محل قرار دارای بودجه عمومی یا منابع گمرکی، مبالغ دریافتی قبلی را به شرکت‌های واردکننده بازگرداند.چرا دستور سازمان حمایت مشکل ساز هست؟بر اساس نامه شماره 5612051 مورخ 1404/4/22 که از سوی  سازمان حمایت صادر گردیده، تأکید گردیده که: «نظر به کاهش حقوق و عوارض گمرکی خودروهای سواری وارداتی در آیین‌نامه جدید، جهت تعدیل قیمت‌های فروش و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مازاد به مصرف‌کنندگان نهایی، گمرکات کشور موظف به هسترداد مابه‌التفاوت به شرکت‌های واردکننده هستند.»این دستور با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کننده نهایی صادر گردیده، اما در عمل بیشتر به نفع واردکنندگان عمده خودرو خواهد قرار دارای بود. از جهات دیگر، بسیاری از کارشناسان حقوقی و اقتصادی معتقدند این نوع بازپرداخت‌ها بدون تصریح قانونی مشخص در متن مصوبه دولت یا قانون قرار دارای بودجه، امکان داردد مغایر با اصول شفافیت قرار دارای بودجه‌ای و ایجاد بار مالی جدید برای دولت تلقی شود.تعارضات قانونی: وقتی قانون قرار دارای بودجه نادیده گرفته خواهد گردیدطبق بند (ر) تبصره (1) قانون قرار دارای بودجه 1404، خودروهای وارداتی مشمول پرداخت حقوق ورودی بانرخ ارزسامانه ای‌تی‌اس (نرخ روز) و ضریب 100 درصد می‌شوند. این بند با هدف افزایش درآمدهای دولت و تنظیم واردات تدوین گردیده هست. با این حال، آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران در تاریخ 23 خردادماه و اقدامات سازمان حمایت در تیرماه، گویای نوعی تناقض با قانون مصوبه مجلس هست.از جهات دیگر  تا تیرماه، حدود 14 هزار دستگاه خودرو با ضریب حداقلی 55 یا  20 درصد ترخیص گردیده‌اند. اکنون سوالی که پیش میآید این هست که گمرک به‌جای آنکه درصدد وصول مابه‌التفاوت به خاطر تغییر ضریب قانونی به 100 درصد از این خودروها باگردید، بر اساس بخشنامه ابلاغی در حال بررسی و اجرای بازپرداخت وجوه دریافتی هست؟تبعات مالی برای دولت و قرار دارای بودجه عمومیاین وضعیت در صورت تداوم، امکان داردد به شکل‌گیری یک کسری پنهان قرار دارای بودجه‌ای منجر شود؛ چرا که بازپرداخت وجوه، بدون وجود ردیف اختصاصی در قرار دارای بودجه، عملاً از منابع جاری گمرک یا خزانه عمومی بردارای بود خواهد گردید. چنین تصمیمی برخلاف اصول قانون‌گذاری و قرار دارای بودجه‌ریزی قرار دارای بوده و حتی امکان داردد مورد اعتراض نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل قرار گیرد.نیز مشخص نیست در حالی که دولت و مجلس برای افزایش نرخ حقوق ورودی خودرو به 100 درصد توافق کرده‌اند، چندین دستگاههای دولتی بدون توجه به تغییرات سیهست کلان ارزی، چگونه اقدام به تسری رویکرد گذشته به دوره جدید کرده هست.سرنوشت مبهم 14 هزار خودروی ترخیص‌گردیدهمسئله اصلی اما، خودروهایی هست که پیش از ابلاغ آیین‌نامه جدید ترخیص گردیده‌اند. بر اساس تحلیل کارشناسان، اگر نرخ ضریب حقوق ورودی به‌صورت قانونی به 100 درصد افزایش یافته، این خودروها باید مشمول پرداخت مابه‌التفاوت به نفع دولت شوند نه دریافت وجه از دولت.بنابراین، آنچه اکنون در حال اجرهست، نوعی ناهم‌خوانی خطرناک بین بخشنامه‌های دستگاه‌های اجرایی و قانون مصوب مجلس هست که امکان داردد موجب اخلال در سیهست‌گذاری تجاری و تضعیف انضباط مالی شود.ضرورت ورود سریع تر هییت تطبیق مقررات مجلسنظر به ابعاد پیچیده و چندینلایه این موضوع، ظاهراً هییت تطبیق مقررات مجلس، دیوان محاسبات، و کمیسیون تلفیق قرار دارای بودجه مجلس باید هرچه سریع‌تر به این مسئله ورود کرده و مانع از اجرای یک تصمیم شتاب‌زده با تبعات مالی سنگین شوند. نیز ضروری هست مرجع مشخصی در دولت، وضعیت حقوق ورودی خودرو را با صراحت، شفافیت و هماهنگی کامل تعیین تکلیف کند.در غیر این صورت، ادامه این رویکردها امکان داردد به بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی، سردرگمی گمرکات و سرانجام، خسارت مالی به دولت و مصرف‌کننده بینجامد.انتهای پیام/