متقاضیان خرید خودروهای وارداتی بخوانند / منتظر افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها باشید

به گزارش پول و تجارت، با صدور دستور موقت از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اجرای آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که بر پایه مصوبه هیأت وزیران تدوین شده قرار دارای بود، به حالت تعلیق درآمد. این دستور در پی شکایتی علیه نحوه محاسبه حقوق ورودی خودروهای وارداتی صادر گردید؛ چراکه در مصوبه دولت، حقوق ورودی به‌صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و در مواردی کمتر از ۱۰۰ درصد لحاظ شده قرار دارای بود.شاکیان با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تأکید شده حقوق ورودی خودرو باید ۱۰۰ درصد محاسبه شود، خواستار لغو این بخش از آیین‌نامه شدند. بر اساس همین قانون، واردات خودرو تنها در صورت پرداخت کامل حقوق ورودی و از محل ارز بند (هـ) تبصره یک مجاز هست. دیوان عدالت نیز تصریح کرده هست که واردات با تعرفه کمتر از این میزان مغایر قانون هست و تا زمان صدور رأی نهایی، اجرای این بخش متوقف خواهد قرار دارای بود.در همین رابطه، مهدی تقدسی رئیس سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی اعلام کرد که با وجود رکود نسبی بازار، استقبال مناسبی از مرحله جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی صورت گرفته هست.او با اشاره به تنوع بالای خودروهای عرضه‌شده، بیان کرد: مدل‌هایی از برند چانگان با قیمت کمتر از ۲ میلیارد تومان و نیز خودروهایی با رده قیمتی بالاتر در فهرست موجود هست. وی تأکید کرد قیمت‌های فعلی درج‌شده در سامانه نهایی نیست و ممکن هست پس از محاسبه نهایی تعرفه‌ها، بین ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یابد.تقدسی افزود: اطلاع‌رسانی درباره قیمت نهایی و زمان ترخیص خودروها پس از مشخص شدن تعرفه‌ها انجام خواهد گردید.طبق اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، مهلت ثبت‌نام در طرح فروش تا ۱۶ مرداد تمدید شده و قیمت قطعی خودروها پس از بررسی و تأیید مدارک توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام خواهد گردید.در این اطلاعیه آمده هست: شرکت‌های عرضه‌کننده پس از اعلام قیمت نهایی، خریداران را برای تکمیل وجه فراخوان خواهند کرد. نیز، فروش باید مطابق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو باشد و در صورت پیش‌فروش، تنها ۵۰ درصد مبلغ خودرو قابل دریافت هست.مفاد قراردادها باید کاملاً مطابق با آیین‌نامه تنظیم شود و دریافت وجه مازاد، تأخیر بیش از موعد مقرر یا گنجاندن بندهای خارج از چارچوب قانونی، مسئولیت حقوقی برای شرکت‌ها در پی خواهد دارای بود.در پایان تأکید شده هست متقاضیان پیش از هرگونه پرداخت یا امضای قرارداد، اطلاعیه‌ها و مفاد قرارداد را با دقت مطالعه کنند؛ زیرا پرداخت وجه یا امضای قرارداد به‌منزله پذیرش شرایط خواهد قرار دارای بود و مسئولیت ناآگاهی یا برداشت نادرست از مفاد، بر عهده متقاضی هست.