۷ نکته مهم در قانون جدید مالیات برسوداگری/از دامنه شمول تا معافیتها

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، رئیس مجلس در مکاتبه ای با رئیس جمهور قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی  را ابلاغ کرد.بر این اساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (یا مالیات بر عایدی سرمایه) در تاریخ 14 مرداد 1404 توسط رئیس مجلس ابلاغ گردیده و مشتمل بر 28 ماده هست که 8 تیر 1404 در مجلس تصویب و 31 تیرماه به تأیید شورای نگهبان رسیده هست.کاهش چشم‌گیر فرارمالیاتی با هوشمندسازی نظام مالیات بر ارزش افزودههدف و عملکرد اصلی قانونمهار سوداگری در بازارهای غیرمولد: شامل مسکن، خودرو، طلا و ارز. قانون می‌خواهد با مالیات‌ستانی از کاربران غیرحرفه‌ای و مکرر، انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه را کاهش دهد.هدایت سرمایه به سمت تولید و فعالیت‌های مولد: تقلید منابع مالی از دلالی به سمت تولید ملی.سازوکار مالیاتیکسانی که به‌طور غیرحرفه‌ای وارد بازار دارایی‌ها می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی خواهند گردید. اگر سرپرست خانوار بیش از دو ملک یا دو خودرو بفروگردید، مازاد آن مشمول مالیات هست.نرخ مالیات براساس مدت نگهداری دارایی:زیر یک سال: 20–40٪یک تا دو سال: 10–15٪بالای دو سال: ممکن هست معاف یا با نرخ پایین باگردیدسامانه ملی رهگیری معاملات به‌منظور شناسایی خرید و فروش‌های مکرر و جلوگیری از فرار مالیاتی راه‌اندازی خواهد گردید و دفاتر اسناد رسمی موظف به ثبت قیمت و گواهی مالیاتی پیش از انتقال سند هستند.مهم‌ترین احکام قانون مالیات بر سوداگری1. دامنه شمول: بازارهای داراییاین قانون بر معاملات زیر اعمال خواهد گردید:املاک و مستغلاتخودروانواع طلا، جواهر، نقره، پلاتینارز (اعم از ریالی و خارجی)رمزارزهانکته: اموالی که به صورت ارث یا هبه منتقل می‌شوند از شمول این قانون خارج‌اند.2. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)نرخ‌ها بر اساس مدت‌زمان نگهداری دارایی تعیین خواهد گردید:نگهداری کمتر از یک سال: بالاترین نرخ، تا 40 درصدنگهداری بیش از دو سال: نرخ کمتر یا در مواردی معافیت3. هستثنائات و معافیت‌هااولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، معاف از مالیات بر سوداگری هست.املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند نیز از پرداخت این مالیات معاف‌اند.نقل‌وانتقالات درون خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی، از شمول خارج هستند.4. نقش سامانه ملی رهگیری معاملاتوزارت اقتصاد مکلف هست سامانه‌ای هوشمند برای رهگیری معاملات طراحی کند تا با اتصال به ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، امکان شناسایی معاملات مشمول این قانون فراهم شود.5. الزام گواهی مالیاتی قبل از انتقال سندهیچ معامله‌ای بدون دریافت گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی ثبت نخواهد گردید. دفاتر اسناد رسمی، سامانه املاک و حتی پلتفرم‌های رمزارز موظف‌اند فقط پس از تأیید مالیاتی، عملیات انتقال را انجام دهند.6. درآمد حاصل از فروش مشمول نیست، بلکه سود مشمول هستمبنای اخذ مالیات، سود ناشی از فروش دارایی هست (تفاوت قیمت خرید و فروش)، نه خود مبلغ فروش.7. مجازات فرار مالیاتیبرای فرار از شمول قانون، مجازات‌هایی نظیر:جریمه دو برابر مالیات متعلقهمحرومیت از فعالیت تجاری تا دو سالجلوگیری از انتقال سنددر نظر گرفته گردیده هست.در جدول زیر خلاصه ای از احکام  مهم قانون مذکور و اهداف اجرایی آن ذکر گردیده هست.دوره زمانی اجراضمانت 2 سال تنفس: برای تدوین آیین‌نامه‌ها و زیرساخت‌های اجرای قانون.3 سال دوره تسویه: معاملات قبل از اجرای قانون تا پایان دوره شامل معافیت یا نرخ کمتری خواهند قرار دارای بود.گروه هدف و درصد مشمولانقانون عمدتاً برای دارایی‌های چندینگانه و معاملات کوتاه‌مدت طراحی گردیده هست و بیان کرده گردیده کمتر از 5٪ از مردم جامعه مشمول آن می‌شوند.چالش‌ها و نقدهااثربخشی محدود بر تورم مزمن: حتی در صورت موفقیت، قانون شاید فقط تأثیرات کوتاه‌مدت خواهد دارای بود و برای مواجهه کامل با تورم ساختاری، ابزارهای مالی و اصلاحات بنیادی دیگری نیاز هست.در حالی که بازارهای دارایی طی سال‌های اخیر به محملی برای فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی بدل گردیده‌اند، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سرانجام در مردادماه 1404 به‌طور رسمی ابلاغ گردید.این قانون که با هدف مقابله با معاملات غیرمولد در حوزه‌هایی چون مسکن، خودرو، طلا و ارز تدوین گردیده، تلاش انجام می‌دهد با مالیات‌ستانی از معاملات مکرر و کوتاه‌مدت، جریان نقدینگی را به‌سوی تولید هدایت کند. با اجرای این قانون، فعالیت‌های دلالی و سوداگری به‌ویژه در میان افرادی که بیش از دو ملک یا خودرو را طی مدت کوتاه خرید و فروش می‌کنند، مشمول نرخ‌های تصاعدی مالیاتی گردیده و در صورت نگهداری کمتر از یک سال، تا سقف 40 درصد مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت خواهند کرد.قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را امکان دارد یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تنظیم‌گری در بازار دارایی‌ها دانست. اما موفقیت آن مشروط به اجرای دقیق، تدوین آیین‌نامه‌های شفاف و مشارکت نهادهای مختلف اجرایی خواهد قرار دارای بود. در غیر این صورت، این قانون نیز ممکن هست به سرنوشت سایر قوانین نیمه‌کاره گرفتار شود.انتهای پیام/