محاسبه حقوق دولتی معادن در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر اساس استخراج واقعی

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، شورای عالی معادن در جلسه مورخ 7 مرداد 1404، با هستناد به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن و به منظور حمایت از بهره‌برداران، با محاسبه حقوق دولتی معادن در سال‌های 1403 و 1404 بر مبنای میزان هستخراج واقعی موافقت کرد.سرمایه‌گذاری معدنی بدون انرژی پایدار و ذخایر بزرگ توجیه ندارداین تصمیم در پی درخوهست معاونت امور معادن و صنایع معدنی و با هدف ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از اعمال سلیقه، و نظر به شرایط ویژه اقتصادی و مشکلات زیرساختی حوزه معدن اتخاذ گردیده هست.بر اساس رأی صادره، موارد ذیل جهت اجرا به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت هستان‌ها ابلاغ گردیده هست:1. محاسبه حقوق دولتی بر اساس هستخراج واقعی در پایان سال 1403نظر به ناترازی‌های موجود در تأمین انرژی (برق، سوخت، گاز) و نیز کمقرار دارای بود مواد ناریه و مشکلات حمل‌ونقل جاده‌ای، مقرر گردید برای بازه زمانی 1 آذر تا 30 اسفند 1403 (به مدت چهار ماه)، حقوق دولتی معادن بر اساس هستخراج واقعی محاسبه و اخذ شود.2. اعمال شرایط مشابه در سال 1404 به خاطر شرایط ویژه کشورنظر به شرایط ناشی از جنگ 12 روزه تحمیلی علیه کشور و به‌منظور جبران بخشی از خسارات وارده، این امتیاز مجدداً برای بازه زمانی اول خرداد تا 31 شهریور 1404 (چهار ماه) تمدید گردید.3. تمدید خودکار مجوزهای معدنی تا پایان شهریور 1404در رهستای حمایت از مکتشفان و معدن‌کاران و تسهیل در اجرای تعهدات قانونی، کلیه مجوزهای معدنی و اکتشافی که تاریخ انقضای آن‌ها در بازه زمانی 20 خرداد تا پایان شهریور 1404 قرار دارد، به‌صورت خودکار تا تاریخ 31 شهریور 1404 تمدید خواهد گردید. شایان ذکر هست این تمدید صرفاً یک‌بار و غیرقابل تمدید قرار دارای بوده و از انجام مکاتبات غیرضروری در این خصوص باید خودداری شود.این تصمیمات بر اساس بند (ت) تبصره (3) ماده (12)، تبصره (7) ماده (14) قانون معادن و بند (ب) ماده (63) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اتخاذ گردیده هست و اجرای دقیق آن از سوی ادارات کل صنعت، معدن و تجارت هستان‌ها الزامی هست.بیان کردنی هست، معاونت امور معادن و صنایع معدنی نیز موظف به ارسال رونوشت اجرای رأی مذکور به دبیرخانه شورای عالی معادن گردیده هست.انتهای پیام/