تهدید رشد اقتصادی جنوب شرق آسیا در جنگ تعرفه‌ها

به‌گزارشپول و تجارت، در حالی که رگردید اقتصادی کشور‌های جنوب‌شرقی آسیا به تجارت آزاد وابسته هست، تگردیدید رویکرد‌های حمایت‌گرایانه و کنترل‌های صادراتی آمریکا اکنون این مدل موفقیت را تهدید انجام می‌دهد. ایالات متحده در چارچوب فهرست نهاد‌های تحریمی دفتر صنعت و امنیت (BIS) و «قانون محصول مستقیم خارجی» تلاش دارد دسترسی چین به فناوری‌های حساس آمریکایی را محدود کند، اما این محدودیت‌ها اغلب از مسیر کشور‌های جنوب‌شرقی آسیا دور زده می‌شوند.شرکت‌های چینی با سوءهستفاده از خلأ‌های حقوقی و هستفاده از شرکت‌های وابسته در کشور‌هایی مانند سنگاپور، مالزی، ویتنام و کامبوج، کالا‌های مشمول تحریم یا تعرفه را به مقصد نهایی می‌فرستند. این روند موسوم به «ترانشیپمنت» به یک دغدغه فزاینده برای واشنگتن تبدیل گردیده و در توافقات تجاری جدید با ویتنام و اندونزی نیز به‌طور خاص مورد اشاره قرار گرفته هست.با اینکه این اقدامات، اجرای سیهست‌های تجاری آمریکا را به چالش می‌کشند، اما خطر اصلی برای جنوب‌شرقی آسیا، تهدید یکپارچگی اقتصادی، هستقلال نظارتی و جایگاه راهبردی آنها بین دو شریک اصلی تجاری‌شان – یعنی چین و آمریکا – هست تاجایی که کارشناسان اقتصادی براین باورند چنین اتفاقی امکان داردد رگردید اقتصادی این منطقه را با چالشی جدی رو‌به‌رو کند. کشور‌هایی که اقتصادشان بر پایه باز قرار دارای بودن تجارت بنا گردیده، اکنون ناچارند بین حفظ رونق اقتصادی، بی‌طرفی ژئوپلیتیکی و جلوگیری از تبدیل گردیدن به مسیر فرار از مقررات بین‌المللی، تعادل برقرار کنند.چندینین رویداد اخیر گردیدت چالش را نمایان کرده هست:بین ماه‌های آوریل تا ژوئیه، ویتنام بیش از ۲ هزار محموله را که به‌صورت جعلی با برچسب «ساخت ویتنام» ثبت گردیده قرار دارای بودند، اما منشأ آنها کارخانه‌های چینی قرار دارای بود، توقیف کرد.چندین شرکت‌های ویتنامی نیز به خاطر انتقال غیرمجاز تراشه‌های دارای قابلیت هوش مصنوعی از تأمین‌کنندگان آمریکایی به نهاد‌های چینی تحت تحریم، توسط BIS احضار گردیدند.مراکز فناوری مالزی در ایالت‌های پنانگ و جوهور نیز به‌خاطر اقدامات مشابه تحت نظر قرار گرفته‌اند.در سال ۲۰۲۴، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد ماژول‌های خورشیدی مونتاژگردیده در کامبوج، مالزی، تایلند و ویتنام که از اجزای چینی هستفاده کرده‌اند، ناقض قوانین تجاری آمریکا هستند.در واکنش به این فشارها، چندین کشور‌ها دست به اصلاحات و اقدامات پیشگیرانه زده‌اند:سنگاپور افشای اطلاعات را الزامی کرده، نظارت بر شرکت‌های صوری را تگردیدید کرده و همکاری با نهاد‌هایی مانند گروه اقدام مالی (FATF) را گسترش داده هست.مالزی نیز با هستناد به قانون تجارت راهبردی، بازرسی‌های بیشتری را آغاز کرده و در حال بررسی نقش شرکت‌های صوری در طرح‌های ترانشیپمنت هست.این اقدامات، نه از سر تسلیم در برابر فشار آمریکا، بلکه ناشی از درک راهبردی کشور‌های منطقه از خطرات نظارت ضعیف هست؛ خطراتی نظیر تضعیف حاکمیت ملی، خدشه به اعتبار بین‌المللی و از دست رفتن جذابیت سرمایه‌گذاری.در همین حال، چین نیز با تقویت دیپلماسی اقتصادی خود در جنوب‌شرقی آسیا می‌کوگردید روابط تجاری را تعمیق بخگردید و خود را به‌عنوان حامی تجارت آزاد معرفی کند.با این حال، کشور‌های منطقه باید از تبدیل گردیدن به مسیر پیش‌فرض برای دور زدن مقررات جهانی جلوگیری کنند. این روند امکان داردد اعتماد شرکای اصلی تجاری را کاهش داده، واکنش‌های یک‌جانبه را در پی دارای بوده و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را خدشه‌دار کند – عناصری که در سال‌های اخیر به نقطه قوت اقتصاد‌های جنوب‌شرقی آسیا تبدیل گردیده‌اند.از جهات دیگر، این کشور‌ها باید روابط اقتصادی پیچیده و عمیق خود با چین را نیز با احتیاط مدیریت کنند. بسیاری از زنجیره‌های تأمین در منطقه با تولیدات چینی گره خورده‌اند و هر اقدامی که به‌نوعی همسو با محدودیت‌های آمریکا تعبیر شود، ممکن هست واکنش اقتصادی پکن را به همراه دارای بوده باگردید؛ بنابراین چالش اصلی، نه در انتخاب یک طرف، بلکه در تدوین راهبردی تجاری هست که در برابر فشار‌های خارجی انعطاف‌پذیر باگردید و در عین حال، اعتبار منطقه را حفظ کند.این توازن به‌ویژه در شرایطی اهمیت می‌یابد که روند‌های کلان، چشم‌انداز تجارت در اقیانوس هند–آرام را دگرگون می‌کنند. تعرفه‌های آمریکا بر کالا‌های چینی، سیهست‌های صنعتی نوین، و امضای پرشتاب توافق‌نامه‌های تجارت آزاد، الگوی جدیدی از یکپارچگی اقتصادی را شکل می‌دهند.مسئله این نیست که جنوب‌شرقی آسیا باید به سیهست‌های آمریکا یا چین نزدیک‌تر شود، بلکه این هست که آیا امکان داردد در شکل‌دهی به معماری تجاری آینده، پیش‌قدم باگردید یا نه. این هدف مستلزم طراحی مکانیزم‌هایی برای کنترل صادرات هست که نه از بیرون تحمیل، بلکه با مشارکت خود کشور‌های منطقه و با در نظر گرفتن اولویت‌های آنها در نوآوری، حکمرانی داده و هستقلال راهبردی تدوین شوند.در حالی‌که اقیانوس هند–آرام وارد مرحله‌ای خواهد گردید که فناوری و تجارت در کانون آن قرار دارد، کشورهایی، چون سنگاپور، مالزی، کامبوج و ویتنام در تعیین وضعیت جدید منطقه نقشی محوری ایفا خواهند کرد. شفاف‌سازی مقررات، بهقرار دارای بود هماهنگی فرامرزی و حفظ بی‌طرفی منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری‌هایی در رهستای راهبرد بلندمدت جنوب‌شرقی آسیا هستند. با پیگیری این چالش‌ها به شیوه‌ای مستقل، کشور‌های منطقه امکان داردند الگویی نو از تاب‌آوری تجاری ارائه دهند که نه ابزار رقابت قدرت‌های بزرگ، بلکه بازتاب‌دهنده ارزش‌های خودشان در زمینه باز قرار دارای بودن، حاکمیت متوازن و دیپلماسی متعادل باگردید.منبع:تسنیم