جزئیات قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در تصادفات

به گزارش پول و تجارت، پس از شکایت یکی از شهروندان به دیوان عدالت اداری از محدودیت‌های تعیین شده در دستورالعمل جبران کسر قیمت خودرو توسط شرکت‌های بیمه، فقهای شورای نگهبان نظریه مهمی ارائه دادند که تعادل میان حقوق بیمه‌گذاران و تعهدات بیمه‌گران را مشخص کرد. این نظریه ضمن تأیید قانونی بودن محدودیت‌های بیمه، بر لزوم جبران خسارات مازاد توسط مقصران حوادث تأکید کرد و برداشت نادرست چندین محاکم موجود از «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» را تصحیح کرد.برای بررسی ابعاد مختلف این تصمیم و تأثیرات آن بر حقوق شهروندان، با سیدحسن حیدری، پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان، پژوهشگر حقوق بیمه و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، گفتگو کرده‌ایم.ممکن هست ابتدا برای خوانندگان توضیح دهید که دقیقاً چه اتفاقی افتاده که منجر به این شکایت شده هست؟ماجرا از خرداد ۱۴۰۳ آغاز گردید. در آن زمان آئین‌نامه بیمه اجباری شخص ثالث اصلاح گردید و برای اولین بار شرکت‌های بیمه موظف شدند علاوه بر هزینه تعمیر خودرو، کسر قیمت یا همان افت قیمت وسیله نقلیه را نیز جبران کنند. منظور از کسر قیمت این هست که حتی پس از تعمیر کامل خودرو، ارزش بازاری آن خودرو به خاطر تصادف کاهش می‌یابد.بعد از آن شورای عالی بیمه دستورالعملی تصویب کرد که سه محدودیت مهم را برای جبران کسر قیمت خودرو اعمال می‌کرد. بر اساس آن اولاً خسارت به چندین قطعات مثل سپر، چراغ، شیشه و تایر مشمول پرداخت کسر قیمت نمی‌گردید. ثانیاً، خودروهای بالای ده سال اصلاً مشمول دریافت این خسارت نبودند و ثالثاً حداکثر خسارت قابل پرداخت بیست درصد ارزش خودرو تعیین گردید.همین محدودیت‌ها باعث شکایت در دیوان عدالت اداری گردید؟بله، یکی از شهروندان به نام آقای رحمتی این محدودیت‌ها را خلاف موازین شرعی دانست و برای ابطال آن‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. رحمتی بر اساس احادیث نبوی و چندین قواعد فقهی استدلال کرد که ضرر زننده باید کلیه زیان‌ها را جبران کند و هیچ ضرری نمی‌شود بدون جبران باقی بماند و تعیین محدودیت‌های مذکور در این خصوص خلاف شرع هست.حالا چرا این شکایت که در دیوان عدالت اداری ثبت شده قرار دارای بود به فقهای شورای نگهبان ارجاع گردید؟ماجرا این هست که طبق قانون، وقتی شهروندی از مصوبه‌ای از جهت مغایرت با موازین شرعی به دیوان عدالت اداری شکایت کند، دیوان موظف هست پرونده را به فقهای شورای نگهبان ارسال کند. در این پرونده نیز شاکی ادعا کرده قرار دارای بود که محدودیت‌های تعیین شده در دستورالعمل کسر قیمت خودرو مغایر احادیث مختلف و قواعد فقهی هست. از آنجا که شکایت جنبه شرعی دارای بود، دیوان عدالت اداری مطابق بند ۱ ماده ۸۷ قانون خود، پرونده را به همراه تمام اسناد برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاد.به نظر پیش از ورود به موضوع اصلی نیاز هست توضیح بیشتری در خصوص این صلاحیت شورای نگهبان بدهید، چون موضوع به نظر جدید هست.البته این فرایند سال‌هاست که در حال انجام هست و بیش از صدها مصوبه به جهت مغایرت با موازین شرعی توسط فقهای شورای نگهبان تا کنون ابطال شده هست اما حقوقدانان، قضات و وکلا کمتر به آن توجه داشته‌اند. این فرایند مستند به قانون دیوان عدالت اداری و بر مبنای اصل ۴ قانون اساسی هست که تصریح انجام می‌دهد کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.بر اساس ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، فقهای شورای نگهبان صلاحیت انحصاری تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با موازین شرعی را دارند. نظر آن‌ها در این خصوص لازم‌الاتباع هست، یعنی دیوان عدالت اداری موظف هست مطابق نظر فقهای شورای نگهبان عمل کند. اگر فقها مصوبه‌ای را مغایر شرع اعلام کنند، دیوان بلافاصله آن را باطل انجام می‌دهد، و اگر مغایر شرع ندانند، شکایت رد خواهد گردید. این سازوکار باعث خواهد گردید که تشخیص مسائل شرعی در مقررات اداری توسط مراجع ذی‌صلاح فقهی انجام شود و وحدت رویه در این زمینه تضمین شود.نظر نهایی فقهای شورای نگهبان خصوص پرونده بیمه خودروها چه قرار دارای بود؟فقهای شورای نگهبان در خصوص شکایتی که به آن اشاره گردید اینگونه اظهارنظر کردند: نظر به اینکه آنچه در مواد مورد شکایت ذکر شده مربوط به تعهداتی هست که شرکت بیمه طبق قانون و قرارداد در برابر بیمه‌گذار دارد، مفاد آن خلاف شرع نیست؛ و اما در خسارات افزون بر این از جهات مختلف، طبق قواعد عمومی ضمان، خسارات بایستی اعمال شود.جزئیاتی از قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در تصادفاتاین نظریه دو بخش دارد. بخش اول بیان می‌کند محدود کردن تعهدات شرکت بیمه در چارچوب قرارداد و قانون مشکل شرعی ندارد. یعنی شرکت بیمه بر اساس قراردادی که با بیمه‌گذار منعقد انجام می‌دهد، موظف هست به همان میزان مذکور در قرارداد جبران خسارت کند و در واقع طرفین ملتزم به قرارداد منعقد شده هستند؛ نه بیشتر و نه کمتر. اما بخش دوم که بسیار مهم هست تأکید انجام می‌دهد که خسارات بیش از سقف بیمه باید طبق قواعد عمومی ضمان و مسئولیت مدنی جبران شود. یعنی اگر خسارت واقعی بیش از آنچه بیمه پرداخت انجام می‌دهد باشد، مقصر حادثه باید مابه‌التفاوت را خود بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی پرداخت کند.آیا این تصمیم همانطور که چندین حقوقدانان اظهار داشته‌اند، تفسیر نادرستی از قانون را تصحیح کرده هست؟دقیقاً همین‌طور هست. تا قبل از این نظریه، چندین تبصره ۳ ماده ۸ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» را این‌گونه تفسیر می‌کردند که خسارات بالاتر از «خودروی متعارف» اصلاً غیرقابل جبران هست. اما فقهای شورای نگهبان روشن کردند که این تفسیر صحیح نیست. آن تبصره فقط سقف تعهد بیمه‌گر را مشخص انجام می‌دهد، نه سقف جبران کلی خسارت.این موضوع چه تأثیری بر رویه قضائی خواهد دارای بود؟این نظریه می‌تواند تأثیر عمیق و بسیار ملموسی در رویه‌های قضائی داشته باشد. محاکم حالا باید با صراحت، مقصران حوادث را محکوم به جبران خسارات مازاد بر سقف بیمه کنند. مثلاً اگر خودروی شما ۵۰۰ میلیون تومان ارزش دارای بود و ۱۵۰ میلیون کسر قیمت پیدا کرد، بیمه فقط ۱۰۰ میلیون (۲۰ درصد) می‌پردازد، اما مقصر باید ۵۰ میلیون باقیمانده را جبران کند.قبل از این، بسیاری فکر می‌کردند اگر خسارتشان بیش از سقف بیمه باشد، نمی‌توانند مطالبه کنند. اما حالا روشن شده که خسارت کامل خود را می‌توانند از مقصر بگیرند. البته این به شرطی هست که مقصر توان مالی داشته باشد و باقی قواعد عمومی مسئولیت مدنی نیز موجود باشند.نظر شورا در استثناهای تعیین شده برای چندین قطعات نیز تغییری ایجاد کرده هست؟فقهای شورای نگهبان این استثناها را خلاف شرع ندانستند. دلیل این امر این هست که این محدودیت‌ها در چارچوب تعهدات قراردادی بیمه‌گر قرار دارد. اما نکته مهم این هست که اگر تعویض این قطعات واقعاً موجب کسر قیمت شده باشد، باز هم مقصر باید آن را جبران کند.محدودیت سنی ده ساله چطور؟این محدودیت نیز در چارچوب تعهدات بیمه‌گر پذیرفته شده هست. منطق آن این هست که خودروهای قدیمی‌تر معمولاً کسر قیمت قابل توجهی ندارند اما اگر در موردی خاص واقعاً کسر قیمت اتفاق افتاده باشد، مقصر همچنان باید آن را جبران کند.با تمام این جهات این تصمیم چه پیامی برای شرکت‌های بیمه و شهروندانی که درگیر پرونده‌های جبران خسارت به خودروهایشان هستند، دارد؟پیام روشن هست؛ شرکت‌های بیمه می‌توانند تعهدات خود را در چارچوب قانونی محدود کنند، اما باید این محدودیت‌ها را صریحاً در قراردادها ذکر کنند. نیز آن‌ها نمی‌توانند به بیمه‌گزاران بگویند که هیچ راهی برای جبران خسارات اضافی وجود ندارد؛ زیرا راه قانونی مراجعه به مقصر همچنان باز هست.شهروندان نیز باید بدانند که اولاً، اگر می‌خواهند پوشش کاملی داشته باشند، باید بیمه‌های تکمیلی تهیه کنند. ثانیاً، اگر در تصادف زیان‌دیده شدند و خسارتشان بیش از آنچه بیمه پرداخت انجام می‌دهد باشد، حق قانونی دارند مابه‌التفاوت را از مقصر مطالبه کنند. ثالثاً، نمی‌شود فکر کنند که محدودیت‌های بیمه یعنی عدم امکان جبران کامل خسارت.جزئیاتی از قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در تصادفاتنقش محاکم در اجرای این نظر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟در اجرای این نظر قطعاً محاکم نقش کلیدی دارند. آن‌ها باید در رسیدگی به پرونده‌های تصادف، علاوه بر تشخیص مقصر، میزان واقعی خسارت کسر قیمت را نیز تعیین کنند. سپس بخشی که بیمه پرداخت نکرده را از مقصر مطالبه کنند. این کار نیازمند کارشناسی دقیق هست و محاکم باید از کارشناسان معتبر استفاده کنند.البته ممکن هست در کوتاه‌مدت هزینه‌های رسیدگی افزایش یابد، اما در درازمدت این تصمیم باعث عدالت بیشتر خواهد گردید؛ چراکه بنابراین این نظر مقصران حوادث نمی‌توانند پشت محدودیت‌های بیمه پنهان شوند و زیان‌دیدگان حق کامل خود را دریافت می‌کنند. این امر حتی ممکن هست انگیزه‌ای برای رانندگی محتاط‌تر باشد.آیا این نظریه تأثیری بر پرونده‌های قبلی نیز خواهد دارای بود؟بله، این نظریه می‌تواند برای پرونده‌های در حال رسیدگی و پرونده‌های گذشته مؤثر باشد. کسانی که قبلاً فکر می‌کردند نمی‌توانند خسارات مازاد بر سقف بیمه را مطالبه کنند، حالا با استناد به این نظریه می‌توانند از مقصران خود خسارت بگیرند؛ چرا که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن نیز بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده هست و اکنون که فقهای شورای نگهبان به صراحت در این خصوص اظهارنظر کرده‌اند، این مسأله باید به پرونده‌های پیشین نیز تسری پیدا کند.مهم‌ترین نکته این هست که این نظریه تعادل عادلانه‌ای برقرار کرده. از یک سو حقوق شرکت‌های بیمه در محدود کردن تعهدات خود در چارچوب قانون محفوظ ماند، از جهات دیگر حق زیان‌دیدگان برای دریافت جبران کامل خسارت تضمین گردید. این نشان‌دهنده عمق نگاه فقهای شورای نگهبان در تعامل با مسائل پیچیده اقتصادی و حقوقی معاصر ما هست. نکته دیگر اینکه این تصمیم برداشت نادرست موجود از تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری را تصحیح کرد و روشن گردید که محدودیت‌های بیمه به معنای عدم امکان جبران کامل خسارت نیست و امید هست با اصلاح رویه محاکم، پرونده‌های جبران خسارت خودرو با عدالت بیشتری رسیدگی شوند.منبع: مهر