صنعت خودرو در چنبره سیاست‌ها و تصمیم‌های بی ثبات کننده

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، امین دلیری، معاون پیشین وزیر اقتصاد، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه، شامل صاحب‌نظرانی هست که سال‌ها تحولات اقتصاد کلان را از نزدیک دنبال کرده و تجربه حضور در سطوح عالی تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را در کارنامه دارد. او با نگاه تحلیلی و انتقادی، در گفتگو با تسنیم به واکاوی مشکلات ساختاری و مدیریتی صنعت خودرو که اخیرا حواشی به دنبال دارای بوده پرداخته و از وعده‌های محقق‌نگردیده، مصوبات قانونی بلااجرا، آشفتگی در قیمت‌گذاری، انحصار دیرینه، وابستگی ارزی و خصوصی‌سازی‌های مسئله‌دار سخن بیان می‌کند.به اعتقاد دلیری، ریشه اصلی مشکلات صنعت خودرو در «بی‌ثباتی سیهست‌ها و تصمیم‌های متناقض» هست؛ وضعیتی که نه‌تنها بازار را متلاطم کرده بلکه موجب گردیده مصرف‌کننده واقعی بیشترین آسیب را ببیند. او در این گفتگو بر ضرورت شکستن انحصار، آزادسازی واردات با تعرفه‌های متعادل، اصلاح روش‌های قیمت‌گذاری، تخصیص به‌موقع ارز و بازگشت به مسیر صحیح خصوصی‌سازی تأکید دارد و هگردیدار می‌دهد که بدون این اصلاحات، صنعت خودرو همچنان در چرخه معیوب فعلی گرفتار خواهد ماند.شاخص بورس سوار بر خودروی بی‌اعتمادی در مسیر نزولیقرعه‌کشی خودروهای وارداتی 19 مرداد برگزار می‌ شودتسنیم: آقای دلیری، در ارزیابی کلی، وضعیت امروز صنعت خودرو در ایران را از دید شاخصای اقتصاد کلان چگونه می‌بینید؟امین دلیری: مروری بر وضعیت اسفبار تولید خودرو در ایران و نچندین اوقات به تصمیمات متزلزل و متناقض دولت‌ها و دستگاه‌های متولی در حوزه‌هایی چون تخصیص ارز، قیمت‌گذاری، واردات، واگذاری‌ها و اجرای مصوبات قانونی مجلس و دولت، نشان می‌دهد که صنعت خودرو کشور درگیر یک سرگردانی عمیق و پیچیده هست. این وضعیت باعث گردیده سیهست‌ها و تصمیم‌گیری‌های درست و به‌موقع، که باید در رهستای حمایت واقعی از صنعت خودروسازی باگردید، به حاشیه برود.در دولت چهاردهم که وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی صنعت خودرو و واردات آن هست، به علت نقرار دارای بود ثبات در سیهست‌ها و تصمیمات، این پیچیدگی‌ها و تناقض‌ها بیشتر گردیده هست. حتی چندین اوقات این وضعیت به توقف فروش خودروهای داخلی و وارداتی منجر گردیده یا واردات خودروهای نو و کارکرده، که دارای مصوبات قانونی مجلس و دولت هستند، به شکل خودسرانه متوقف یا به‌طور ناقص اجرا خواهد گردید. این بلاتکلیفی در تولید و عرضه خودرو باعث متلاطم‌تر گردیدن بازار گردیده هست.مصوبات قانونی روی کاغذتسنیم: شما بارها اشاره کرده‌اید که مصوبات قانونی در حوزه خودرو اجرا نمی‌شوند. نمونه‌ای از این موارد چیست؟دلیری: بسیاری از مصوبات قانونی بدون دلیل و توجیه روشن در اتاق‌های تصمیم‌گیری مدیران میانی و ارگردید متوقف مانده‌اند. این موضوع نیاز به ورود فوری و بدون ملاحظه دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی دارد.یکی از مهم‌ترین موارد، وعده رئیس‌جمهور منتخب در دوران انتخابات قرار دارای بود که سیهست روشنی برای اصلاح وضعیت نابسامان خودرو اعلام کردند. ایشان بیان کردند در صورت پیروزی، تعرفه واردات خودرو را کاهش داده و واردات را تحت شرایطی آزاد می‌کنند. این رویکرد مشابه اقداماتی هست که کشورهای خودروساز، پس از یک دوره حمایت، انجام داده‌اند تا با ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری، به رگردید واقعی برسند.اما متأسفانه این وعده مهم، پس از انتخابات در پیچ بروکراسی اداری و توجیهات نادرست چندین مشاوران و مسئولان اجرایی به فراموشی سپرده گردید. دولت به‌تازگی با تغییر تعرفه‌ها گام نسبی در جهت اصلاح بردارای بود، ولی کافی نیست. تعرفه خودروهای لوکس باید بالا باگردید، همان‌طور که قبل از انقلاب تا 300 درصد قرار دارای بود. در مقابل، تعرفه خودروهای کارکرده باید پایین تعیین شود تا اثر متعادل‌کننده بر بازار دارای بوده باگردید و طبقه متوسط و کم‌درآمد بتوانند از میان خودرو داخلی و خارجی، انتخاب کنند.البته اگر در قانون قرار دارای بودجه 1404 اختیار تنظیم تعرفه از دولت سلب گردیده باگردید، تغییر تعرفه توسط دولت مبنای قانونی ندارد مگر آنکه در قانون دیگری این اختیار داده گردیده باگردید.وعده واردات خودروهای کارکرده و نوتسنیم: وضعیت اجرای مصوبه واردات خودروهای کارکرده و نو به کجا رسیده هست؟دلیری: برای ایجاد تعادل در عرضه و قیمت، مجلس مصوبه ورود خودروهای کارکرده را به دولت ابلاغ کرد. اما با گذشت دو تا سه سال، و با وجود مطرح گردیدن آیین‌نامه اجرایی آن در دولت، هنوز وزارتخانه متولی آن را ابلاغ نکرده هست.نیز مصوبه واردات خودروهای نو نیز به دولت ابلاغ گردید، ولی به‌صورت کامل و جامع اجرا نگردیده هست. در موارد خاص مجوزهایی صادر خواهد گردید، اما هیچ‌گاه شاهد اجرای همه‌جانبه آن نقرار دارای بوده‌ایم. متأسفانه در عمل، سلایق فردی و گروهی مانع اجرای این مصوبات می‌شوند و کمتر دستگاه نظارتی به چرایی آن ورود انجام می‌دهد. این رفتار زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که تسلیم منافع عده‌ای خاص شود.قیمت‌گذاری؛ بلاتکلیفی و آشفتگیتسنیم: به موضوع قیمت‌گذاری خودرو بپردازیم. این مسأله چه تأثیری بر بازار گذاشته هست؟دلیری: قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و وارداتی در یک وضعیت متناقض قرار دارد. قیمت‌گذاری هست و نیست! این بدترین حالت بلاتکلیفی هست. در این میان فقط مصرف‌کننده واقعی متضرر خواهد گردید و سود آن به جیب واسطه‌ها و دلالان می‌رود.وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت در قیمت‌گذاری دخیل هستند، اما در بحران‌ها هر یک از مسئولیت شانه خالی می‌کنند. هستفاده از اصطلاح «قیمت‌گذاری دستوری» نیز به یک اسم رمز برای توجیه سوءمدیریت و فشار به مسئولان برای افزایش قیمت تبدیل گردیده هست.طی 20 سال گذشته، قیمت خودروهای داخلی بیش از 667 برابر افزایش یافته هست. در هیچ‌یک از کشورهای دارای اقتصاد آزاد، حتی با وجود به‌کارگیری فناوری‌های نوین، چنین جهش قیمتی در خودروهای داخلی مشاهده نگردیده هست.در خصوص خودروهای وارداتی هم، تعلل در تصمیم‌گیری و تأخیر در عرضه، موجب گردیده قیمت‌ها چندینین بار تغییر کند و در یک مرحله، به‌طور متوسط یک میلیارد تومان به هر خودرو اضافه شود.انحصار و اثرات آن بر صنعت خودروتسنیم: نقش انحصار در وضعیت امروز صنعت خودرو چیست؟دلیری: انحصار در بازار خودرو، که بیش از شش دهه ادامه دارد، باعث گردیده خودروسازان داخلی نسبت به تغییرات سریع جهانی بی‌تفاوت بمانند.تجربه اخیر واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به گروه کروز، که برخلاف رأی شورای رقابت انجام گردید، نشان داد که حتی در بخش خصوصی هم بدون نظارت، تحول رخ نمی‌دهد. نه‌تنها تولید افزایش نیافت، بلکه کاهش یافت و قیمت‌ها بالا رفت. حتی اخطارهای وزارت صمت برای بازگشت به قیمت قبلی نادیده گرفته گردید. این نشان می‌دهد باید از اقدامات شتابزده در تصمیمات ملی پرهیز کرد.وابستگی ارزی و تخصیص ارزتسنیم: وابستگی ارزی صنعت خودرو و مشکلات آن چگونه هست؟دلیری: از آغاز تولید خودرو در دهه 40، وابستگی به واردات قطعات CKD و SKD وجود دارای بوده و همچنان ادامه دارد. این وابستگی با تصمیمات سلیقه‌ای دستگاههای دلتی مثل بانک و وزارتخانه‌ها چندین اوقات تگردیدید گردیده هست.به‌عنوان مثال، مصوبه مجلس برای تخصیص سه میلیارد  یورو برای واردات خودرو در سال جاری، به بهانه‌های مختلف اجرا نگردیده هست. این در حالی هست که تخصیص به‌موقع ارز امکان داردد رگردید کمی و کیفی تولید را تضمین کند.خصوصی‌سازی و واگذاری‌هاتسنیم: خصوصی‌سازی در صنعت خودرو چقدر موفق قرار دارای بوده هست؟دلیری: اگر واگذاری‌ها به افراد صالح و متخصص انجام شود، امکان داردد رگردید صنعت را به‌دنبال دارای بوده باگردید. اما وقتی سودآوری صرفاً در افزایش قیمت دیده شود، رکود فروش اجتناب‌ناپذیر هست.هم‌اکنون، دولت سهم کمی در صنایع خودرو دارد و بیشتر سهام در اختیار شرکت‌های خصولتی هست. واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به گروه کروز، بدون تمکین به رأی شورای رقابت، نمونه‌ای از واگذاری‌های مسئله‌دار هست که اعتبار نهادهای قانونی را تضعیف کرده هست.پیشنهادات برای اصلاح وضعیتتسنیم: برای بهقرار دارای بود وضعیت صنعت خودرو چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنید؟دلیری:1. برای رقابتی گردیدن صنعت خودرو باید از انحصار خارج شود. این امر با اجازه واردات خودرو با تعرفه‌های متعادل و اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده محقق خواهد گردید.2. قیمت‌گذاری در شرایط رقابتی باید توسط خودروسازان انجام شود و شورای رقابت فقط در صورت انحراف مداخله کند.3. قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی باید بر اساس هزینه واقعی و سود متعارف باگردید.4. بانک مرکزی باید در چهارچوب قوانین، ارز موردنیاز صنایع خودرو را تخصیص دهد و کمیته تخصیص ارز احیا شود.انتهای پیام/