کارگران پیمانکاری؛ ستون‌های ناهموار اقتصاد در سایه تبعیض و بی‌عدالتی
کد خبر : ۲۶۲۶۴
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
-
زمان : ۰۹:۵۵
|
دسته بندی: اقتصاد

کارگران پیمانکاری؛ ستون‌های ناهموار اقتصاد در سایه تبعیض و بی‌عدالتی

کارگران پیمانکاری که در پروژه‌های عمرانی، نفت، شهرداری و صنایع مشغول به کارند، با مشکلات جدی شامل حقوق ناعادلانه، نقرار دارای بود امنیت شغلی و حذف از مزایای پایه مواجه‌اند؛ چالشی که نه‌تنها عدالت اجتماعی را تهدید انجام می‌دهد، بلکه بهره‌وری اقتصاد در خطر هست.

- اخبار اقتصادی -به گزارش خبرنگاراقتصادیخبرگزاری تسنیم,‌در حالی که میلیون‌ها کارگر در پروژه‌های عمرانی، نفت و گاز، شهرداری‌ها، مراکز صنعتی و خدمات عمومی مشغول به کارند، بخش قابل توجهی از این نیروی کار، تحت عنوان "کارگران پیمانکاری" فعالیت می‌کنند؛ کارگرانی که با وجود انجام کار مشابه با نیروهای رسمی و قراردادی، از بسیاری از حقوق اولیه شغلی و معیشتی محروم‌اند. این وضعیت، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، چالشی جدی برای عدالت اجتماعی و بهره‌وری در بازار کار کشور به شمار می‌رود.کارگران پیمانکاری معمولاً در مشاغل سخت و زیان‌آور حضور دارند؛ از پاکبان‌های شهرداری گرفته تا نیروهای فنی در شرکت‌های بزرگ نفتی، عمرانی و خدمات شهری. اما در اکثر موارد، این افراد توسط شرکت‌های واسطه‌ای یا پیمانکارانی به کار گرفته می‌شوند که سود خود را از کاهش حقوق و مزایای کارگر تأمین می‌کنند.تبعیض در پرداخت حقوق، بی‌ثباتی شغلی، ندارای بودن امنیت اجتماعی و حذف از مزایایی چون بیمه تکمیلی، سنوات، حق مسکن، و حتی گاه بیمه تأمین اجتماعی، شامل مشکلات اصلی این کارگران هست.سهم ناعادلانه اجاره از حقوق کارگران؛ مسکن کابوس معیشتی گردیده هستیک کارگر پیمانکاری شهرداری  بیان می‌کند:ما همان کاری را می‌کنیم که کارمند رسمی انجام می‌دهد، اما حقوق‌مان کمتر از نصف اوست. هیچ امنیت شغلی نداریم. هر لحظه ممکن هست پیمانکار عوض شود و ما را اخراج کند یا قراردادمان را تمدید نکند.یکی از جدی‌ترین اشکالات نظام پیمانکاری، نقرار دارای بود نظارت مؤثر از سوی کارفرمای اصلی (نهاد دولتی یا شرکت دولتی) بر عملکرد پیمانکاران هست. در بسیاری موارد، کارفرما با واگذاری کامل مسئولیت به پیمانکار، عملاً چشم خود را بر تخلفات می‌بندد.کارشناسان بازار کار معتقدند که این وضعیت، برخلاف اصول ماده 41 قانون کار، قانون مدیریت خدمات کشوری و حتی سیهست‌های کلی تأمین عدالت اجتماعی هست.  مهدی نصیری، کارشناس روابط کار، می گوید: در چندین پروژه‌ها، پیمانکارها حتی بیمه کارکنان را پرداخت نمی‌کنند و با قراردادهای سفید یا یک‌ماهه، کارگران را تحت فشار می‌گذارند. این بهره‌کشی آشکار، باید متوقف شود.بی‌ثباتی شغلی و نابرابری در پرداخت‌ها، تنها مشکل اقتصادی نیست؛ بلکه آثار اجتماعی نیز به‌دنبال دارد. افزایش نارضایتی عمومی، مهاجرت نیروی کار، کاهش بهره‌وری، و گسترش حس بی‌عدالتی در محیط کار، از تبعات ادامه‌دار قرار دارای بودن این وضعیت هست.کارگری از بخش خدمات شهری در اهواز بیان می‌کند: ما سال‌ها در خط مقدم خدمات‌رسانی قرار دارای بودیم، در گرمای 50درجه کار کردیم، اما هر چندین ماه یک‌بار مجبوریم قرارداد جدید امضا کنیم، و هیچ‌وقت مطمئن نیستیم ماه بعد شاغل هستیم یا نه.حمیدرضا حاجی بابایی, نایب‌‌رئیس مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت طرح نیروی های شرکتی بیان کرد: مجلس تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را مصوب کرده و به دولت ارجاع داده هست و معاون امور اداری و هستخدامی کشور باید نظرش را اعلام کند.حمیدرضا حاجی‌بابایی در پاسخ به این سؤال؛ "تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کجا رسید؟" اظهار کرد: مجلس این موضوع را مصوب کرده هست و به دولت ارجاع دادیم، هیئت تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی کرد و به دولت ارائه داده هست. معاون امور اداری و هستخدامی کشور باید نظرش را با بخشنامه اعلام کند. مجلس با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موافق هست.سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره کارگران پیمانکاری بیان کرد:از مطالبات مهم کارگران، حذف پیمانکارانی هست که در حوزه قراردادهای کارگری فعالیت می‌کنند و کارگران را به هستثمار می‌گیرند.وی ادامه داد: متأسفانه چه در دستگاه‌های دولتی و چه غیر دولتی غالبا فرآیند پیمانکاری منجربه تضییع حقوق کارگران در اصل مبلغ پرداختی نیروی کار، معوقاتی که در پرداختی وجود دارد، بحث امنیت شغلی و عدم ثبات شغلی و به مخاطره انداختن امنیت روانی آنها گردیده هست.گلپور افزود: این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس قبلی بررسی گردید و به تصویب رسید، حتی تا مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رفت؛ هم‌اکنون خوهستار تعیین تکلیف این مسئله مهم هستیم.وی با انتقاد گردیدید از فعالیت شرکت‌های پیمانکاری در ارگان‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی بیان کرد: پیمانکاران با واسطه‌گری خود، بخش عمده‌ای از حقوق کارگران را به سود تبدیل کرده و نظامی شبیه به برده‌داری مدرن در کشور ایجاد کرده‌اند. چرا باید کارگر زحمت‌کش، کار را انجام دهد و پیمانکار بدون زحمت، سود اصلی را ببرد؟ خوهسته اصلی ما، حذف این واسطه‌ها و تضمین دسترسی مستقیم کارگران به حقوق منصفانه هست.به گزارش پول و تجارت, با وجود وعده‌های مکرر برای سامان‌دهی وضعیت این کارگران، هنوز اقدام عملی و جدی در سطح ملی صورت نگرفته هست. بسیاری از فعالان کارگری معتقدند تنها راهکار پایدار، حذف پیمانکاران از مشاغل دائمی و واگذاری مستقیم قرارداد کار به کارگران هست؛ یا حداقل، الزام پیمانکاران به رعایت حقوق برابر با نیروهای رسمی.کارگران پیمانکاری، ستون‌های پنهان بسیاری از پروژه‌های بزرگ کشورند؛ اما تا زمانی که این ستون‌ها روی زمین ناهموار تبعیض و بی‌عدالتی بنا گردیده باگردید، نامکان دارد انتظار ثبات و بهره‌وری از سازه اقتصاد دارای بود. سامان‌دهی فوری وضعیت این کارگران، نه تنها وظیفه‌ای انسانی و قانونی، بلکه ضرورتی حیاتی برای توسعه پایدار کشور هست.انتهای پیام/
تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه