- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، دیشب سیدعلی مدنیزاده وزیر اقتصاد که در بیان کردگوی ویژه خبری حاضر گردیده قرار دارای بود در بخشی از سخنان خود و در پاسخ به سوال مجری در خصوص اقدامات مورد نظر این وزارتخانه در حوزه خصوصیسازی توضیحاتی ارائه کرد.وزیر اقتصاد در این خصوص بیان کرد که قبل از قبول مسئولیت در وزارت اقتصاد هم در مصاحبههای خود با رسانه ها تاکید کرده قرار دارای بودم که در امر خصوصی سازی، چندین آسیب جدی داریم. مهم ترین آن این هست کهتنها کمتر از 20 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام گردیدهو بقیه عاید بخش های عمومی غیر دولتی گردیده و عملا مالکیت، از بخشی از دولت، به بخش دیگری دولت رسیده هست. یک اتفاق بدی که در خصوصی سازی رخ داده این هست که ما مالکیت ها را داده ایم امامدیریت را در دست خودماننگاه دارای بوده ایم و عملا کمتر از 20 درصد مدیریت واحد های واگذار گردیده در دست بخش خصوصی هست و 80 درصد کماکان در دست دولت باقی مانده هست.وزیر اقتصاد اعلام کرد: این دستور کار جدید ما در وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی هست و در آخرین جلسه شورای سیهستگذاری اصل 44 قانون اساسی هم خدمت آقای رئیسجمهور مطرح گردید که ایشان هم تأیید کردند و دستور دادنداز این پس، ابتدا مدیریت ها و سپس مالکیت به بخش خصوصی منتقل شود.اهلیت فراموشگردیده در ازای مسیر امن اما پرآسیب خصوصیسازینظر به اظهارات وزیر اقتصاد باید تاکید شود که یکی از آفتهای خصوصی طی حدود 20 سال گذشته تک محوری عمل کردن مدیران خصوصیسازی قرار دارای بوده هست. یکی از چالشهای اساسی در این مسیر اختیارات محدودی هست که برای مدیران خصوصیسازی وجود دارد.همین موضوع اختیارات محدود سبب گردید تا مدیران تنها به سمت هستفاده از مکانیزم مزایده حرکت کنند.در حقیقت مزایده به مسیر امنی برای فروش داراییهای دولت با حداقل ریسک برخورد قضایی تبدیل گردید.اما در عین حال هستفاده از ابزار مزایده سبب گردید تا به جای در اولویت قرار گرفتن اهلیت خریدار، بالاترین رقم پیشنهادی مورد توجه قرار بگیرد.خصوصی سازی و مولدسازی؛ انتظارات بزرگ دستاوردهای محدودلزوم تغییر ریل خصوصی سازی از واگذاری مالکیت به واگذاری مدیریتتنها 11 درصد سهم بخش خصوصی واقعی در دو دهه اخیرباید توجه دارای بود که از گذشته دولت بیشترین سهم را در اقتصاد دارای بوده هست به طوری که در چندین از آمارها بیان کرده میگردید که 80 درصد اقتصاد در اختیار دولت و تنها 20 درصد در اختیار بخش خصوصی هست.نظر به چنین شرایطی طبیعتاً بخش خصوصی حقیقی این امکان را ندارای بود تا بتواند صرفاً بر اساس بالاترین پیشنهاد در مزایدات اموال با ارزش دولتی را در اختیار بگیرد.به این ترتیب شاهد هستیم که عملکرد خصوصیسازی طی 20 سال گذشته مطلوب نقرار دارای بوده و بر اساس اعلام عضو هیئت مدیره سازمان خصوصیسازی حدود 11 درصد خصوصیسازیها به بخش خصوصی واقعی انجام گردیده هست.در طی این مدت به بسیاری از ابزارهای که هستفاده کردن از آنها امکان داردست مسیر خصوصیسازی را نجات دهد بیتوجهی گردید که یکی از آنها پیمان مدیریت هست، موضوعی که مورد تاکید رئیس جمهور نیز قرار گرفته هست.پیمان مدیریت؛ ابزار مغفول مانده برای نجات خصوصیسازی ایران؟پیمان مدیریت بهعنوان یکی از ابزارهای منعطف در فرآیند خصوصیسازی، شیوهای هست که در آن دولت، مالکیت بنگاه اقتصادی را حفظ کرده اما اختیار اداره، بهرهبرداری و مدیریت عملیاتی آن را برای مدت معین به بخش خصوصی واگذار انجام میدهد. این قرارداد معمولاً با شخص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت منعقد خواهد گردید و در آن، اهداف، شاخصهای عملکرد، دوره زمانی و نظام پاداش یا جریمه بهطور دقیق تعریف میگردد.کاربرد این ابزار بیشتر در مواردی مشاهده خواهد گردید که بازار و شرایط اقتصادی برای فروش کامل بنگاه مهیا نیست (بهویژه در دورههای رکود یا نوسان گردیدید قیمتگذاری یا عدم توان خریداران)، یا حفظ موقت مالکیت دولتی به خاطر اهمیت راهبردی یا حساسیت اجتماعی بنگاه ضروری هست و یا نیاز به بازسازی ساختاری و عملیاتی بنگاه پیش از واگذاری وجود دارد.پیمان مدیریت امکان داردد مرحلهای گذار از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی باگردید و به دولت اجازه دهد پیش از انتقال مالکیت، کارایی و توان مدیریتی پیمانکار را بیازماید. با این حال، تجربه داخلی نشان داده هست که در نقرار دارای بود قراردادهای شفاف، شاخصهای سنجش عملکرد دقیق و نظام نظارت فعال، این ابزار ممکن هست به تداوم ناکارآمدیها منجر شود.بنابراین، موفقیت پیمان مدیریت در خصوصیسازی ایران وابسته به عواملی شامل انتخاب پیمانکاران دارای اهلیت فنی، مالی و مدیریتی، تدوین قرارداد جامع با ضمانت اجرایی قوی و پایش مستمر عملکرد و امکان فسخ یا اصلاح قرارداد در صورت عدم تحقق اهداف هست.بنابراین، پیمان مدیریت را امکان دارد ابزاری کارآمد اما حساس دانست که در صورت اجرای درست، هم به ارتقای کارایی بنگاههای دولتی کمک انجام میدهد و هم مسیر خصوصیسازی پایدار و کمهزینهتر را هموار میسازد.تحول خصوصیسازی در گرو اختیارات ویژه و حمایت واقعی دولتلازم به ذکر هست، هر چندین که هستفاده از ابزار پیمان مدیریت در سخنان وزیر اقتصاد و رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفته، اما اگر الزامات آن به درستی رعایت نشود مسیر غلط گذشته تداوم پیدا خواهد کرد.بنابراین اگر ارادهای برای تحول در روند معیوب خصوصیسازی گذشته وجود دارد لازم هست تا ابتدا الزامات آن فراهم شود. الزاماتی که در گذشته وجود ندارای بوده و سبب گردید تا پیمان مدیریت و چندین ابزارهای دیگر به طور کامل از فرایند خصوصیسازی کنار گذاشته شوند.رویکرد جدید خصوصیسازی دولت، نیازمند اختیارات ویژه و اطمینان مدیران خصوصیسازی از حمایت دولت هست چرا که تا کنون نمونه مشخصی از آن را شاهد نقرار دارای بودهایم و قطعاً ریسکهایی وجود خواهد دارای بود.انتهای پیام/
دیدگاهها