- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، تصمیمگیریهای اخیر در حوزه واردات تلفن همراه لوکس و اجرای سهمیهبندی 30 درصدی برای واردکنندگان، این روزها به یکی از موضوعات مورد بحث بازار موبایل تبدیل گردیده هست. در حالی که سیهستگذاران هدف از این محدودیت را مدیریت واردات کالاهای لوکس و کنترل خروج ارز اعلام میکنند، بررسیها نشان میدهد که حجم عرضه آیفون در بازار با محدودیتهای اعلامی همخوانی ندارد و ابهاماتی درباره نحوه اجرای این سیهست وجود دارد.اولویت با خودروهای خارجی و آیفون یا تأمین معیشت مردم؟طبقهبندی تلفنهای همراه لوکس و محدودیتهای وارداتیسامانه جامع تجارت در بهمنماه 1403، با انتشار اطلاعیهای ضمن توضیح درباره دستهبندی کالاها، اعلام کرد که تلفنهای همراه با ارزش بیش از 600 دلار در گروه «کالاهای لوکس» قرار میگیرند. طبق این اطلاعیه، واردات این کالاها، صرفاً از محل صادرات خود واردکننده امکانپذیر هست. لازم به ذکر هست این سهمیه در سال جاری به 20 درصد کاهش یافت.این تصمیم در امتداد سیهست کلی دولت برای واردات کالاهای لوکس از محل صادرات اتخاذ گردید؛ سیهستی که از دو سال پیش با عنوان «تهاتر کالایی» در تجارت خارجی کشور اعمال گردیده و بارها با انتقاد کارشناسان مواجه قرار دارای بوده هست. به بیان کرده فعالان اقتصادی، مصوبه 15 آذر 1401 هیئت دولت نتوانسته مشکلات ساختاری این رویه را برطرف کند و همچنان در اجرا با کجکارکردیهای جدی مواجه هست.شرط 30 درصدی ترخیص موبایل لوکس بر اساس سابقه وارداتدر همان اطلاعیه بهمنماه سامانه جامع تجارت، نکته مهم دیگری نیز مطرح گردید: هر واردکننده تلفن همراه لوکس، مجاز به واردات حداکثر به میزان 30 درصد سابقه وارداتی خود خواهد قرار دارای بود. این سهمیهبندی با هدف جلوگیری از واردات بیش از حد و توزیع متعادل مجوزها میان فعالان بازار طراحی گردیده هست.بر اساس سازوکار اعلامی، «سابقه» بر مبنای میزان واردات ثبتگردیده در یک دوره مشخص (میانگین ترخیص دو سال قبل) محاسبه خواهد گردید و واردکننده امکان داردد تا 30 درصد آن را صرف واردات تلفنهای لوکس کند.آمار واردات تلفن همراه و سهم آیفونبررسیها نشان میدهد در سال 1403 حدود 2.4 میلیارد دلار انواع تلفن همراه وارد کشور گردیده هست. در این میان، در ماههای پایانی سال 1403 و پس از بازگشایی ثبت سفارش، نزدیک به نیم میلیارد دلار آیفون لوکس آمریکایی از مبادی رسمی ترخیص گردیده هست.اکنون که حدود 4.5 ماه از سال 1404 گذشته، بازار مملو از آیفونهای وارداتی هست؛ وضعیتی که با محدودیت سهمیه 30 درصدی و نیز اعلام محدودیت30درصدی برای ترخیص موبایل لوکس همخوانی ندارد و پرسشهای جدی در بازار ایجاد کرده هست.ابهامات در اجرای محدودیت زمانی و درصدیهرچندین چندین منابع رسمی توضیح دادهاند که فعالان اقتصادی امکان داردند در طول یک سال و بدون محدودیت زمانی، در هر مقطعی تا سقف تعیینگردیده اقدام به ترخیص تلفن لوکس کنند، بررسیهای میدانی نشان میدهد که برای چندین واردکنندگان، سهم آیفون وارداتی در چهار ماه نخست سال به 50 درصد کل واردات آنها رسیده هست؛ در حالی که هنوز به سقف 30 درصد کل سابقه واردات سالانه خود نرسیدهاند.بازار پر از آیفون؛ سیهست کنترل واردات زیر سوالحجم قابل توجه عرضه آیفون در بازار، این پرسش را ایجاد کرده که آیا همه واردات انجامگردیده در چارچوب سقف سهمیه مجاز قرار دارای بوده هست یا چندین موفق گردیدهاند فراتر از سهمیه مصوب عمل کنند.نظر به محدودیتهای ارزی و تأکید دولت بر کنترل واردات کالاهای لوکس، چنین حجم بالایی از عرضه آیفون در ماههای ابتدایی سال، عملاً فلسفه محدودیتها را زیر سوال میبرد و این گمانه را تقویت انجام میدهد که نظارت بر اجرای سهمیهبندی بهطور کامل و یکنواخت صورت نگرفته هست.تجربههای پیشین و مشکلات تهاتر کالاییکارشناسان یادآوری میکنند که سیهست تهاتر کالایی در دو سال اخیر همواره با مشکلات جدی روبهرو قرار دارای بوده هست. در این روش، واردکننده برای واردات کالا باید معادل ارزی آن را از محل صادرات خود تأمین کند. اما در عمل، مواردی از عدم شفافیت در منشأ ارز، انتقال مجوزهای صادراتی گزارش گردیده که هدف اصلی سیهست را خنثی کرده هست.با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از مصوبه هیئت دولت، همچنان ابزارهای نظارتی کافی برای کنترل این فرآیند وجود ندارد و نتیجه، شکلگیری امتیازات جدید برای گروهی محدود از واردکنندگان هست.نظر به ابهامات موجود و مطرح گردیدن پیگیری چندین نهادهای نظارتی برای کنترل بیشتر واردات کالاهای لوکس، کارشناسان و فعالان بازار تلفن همراه خوهستار شفافسازی وزارت صمت و سامانه جامع تجارت در چندین محور هستند:1. اعلام دقیق سازوکار محاسبه سهمیه 30 درصدی برای واردات موبایل لوکس.2. انتشار آمار رسمی از میزان واردات و ترخیص تلفنهای لوکس در چهار ماه نخست سال 1404 به تفکیک واردکنندگان.3. توضیح درباره نحوه کنترل سیستمی و میدانی برای جلوگیری از ثبت سفارش و ترخیص بیش از سقف مجاز.در شرایطی که سیهستگذاران بر مدیریت واردات کالاهای لوکس و کنترل خروج ارز تأکید دارند، وجود حجم بالای آیفونهای وارداتی در بازار و عدم تطابق آن با محدودیتهای اعلامی، نیاز به شفافسازی فوری دارد. ادامه این وضعیت امکان داردد نهتنها به بیاعتباری سیهستهای کنترلی دولت منجر شود، بلکه زمینهساز ایجاد رانت و بیعدالتی میان فعالان اقتصادی نیز باگردید.بازار و افکار عمومی منتظر پاسخ روشن مسئولان هستند: آیا سهمیهبندی واردات تلفن همراه لوکس به صورت دقیق اجرا خواهد گردید، آیا این محدودیت سهمیه برای شرایط بحران ناترازی ارزی کشور در شرایط پسا جنگ کفایت میکند؟ یا باید محدودیت بیشتری در این حوزه اعمال شود؟انتهای پیام/
دیدگاهها