اگر دستمزد کارگران بالا نرود، رکود قطعی است

- اخبار اقتصادی -کریم یاوری, کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم,‌درباره اهمیت ترمیم دستمزد بیان کرد: افزایش روزانه قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته، امروز به موتور تولید ثروت برای گروهی خاص از سرمایه‌داران تبدیل گردیده؛ کسانی که با بازی در میدان قیمت‌ها، سودهای کلانی را به جیب می‌زنند. اما پرسش اصلی اینجهست، سهم کارگر از این سودهای سرشار کجهست؟ کارگری که با همان دستمزد ثابت، هر روز کوچک‌تر گردیدن سفره‌اش را می‌بیند و ناچار هست در برابر گرانی‌های بی‌وقفه سکوت کند. وقتی اقتصاد به نفع اقلیت بازی خواهد گردید و تورم به نان شب اکثریت حمله انجام می‌دهد، دیگر صحبت از «عدالت اجتماعی» یک شوخی تلخ هست.ضرورت تعیین مزد به صورت فصلی/ قدرت خرید کارگران ماهانه کاهش یافته هستیاوری بیان کرد: اقتصاد یک زنجیره به‌هم‌پیوسته هست؛ هر اختلال در یک حلقه، دیر یا زود همه بخش‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر گرانی به حدی برسد که بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان اثر بگذارد، رکود حتی به سراغ همان طبقه سرمایه‌دار نیز خواهد آمد. بخش عمده تقاضا در بازار داخلی، از همین طبقه زحمتکش کارگر و حقوق‌بگیر می‌آید. وقتی دولت با دامن‌زدن به گرانی و تثبیت دستمزدها، عملاً درآمد واقعی این قشر را کاهش می‌دهد، نه‌تنها حقوق اولیه آنان را تضییع انجام می‌دهد، بلکه موتور محرک مصرف در اقتصاد را هم خاموش می‌سازد.مدیرکل سابق حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار اظهار دارای بود: بنا بر داده های آماری، قدرت خرید کارگران در سال 1403به یک‌چهارم ده سال پیش رسیده قرار دارای بود امروز که جای خود دارد.برای بازگشت به سطح معیشت سال 1393، کارگر با دو فرزند باید حدود 49میلیون تومان حقوق بگیرد، اما دریافتی واقعی او امروز چقدر هست؟وی ادامه داد: هزینه خوراکی‌ها در طی این چندین ماه بصورت هفتگی افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌های کارگری، اقلام ضروری مانند گوشت و میوه را از سفره های حذف کرده‌اند.این وضعیت در علم اقتصاد، نشان از یک چرخه معیوب و خطرناک دارد، کاهش قدرت خرید منجر به کاهش تقاضا، و درنتیجه کاهش تولید میشود، کاهش تولید به افزایش بیکاری و کاهش بیشتر قدرت خرید می انجامد، یعنی رکود، نمونه روشن آن، بازار مسکن هست؛ جایی که جهش قیمت‌ها، قدرت خرید طبقه متوسط و کارگر را ناقرار دارای بود کرد و نتیجه، رکودی بی‌سابقه گردید.فعال بازار کار بیان کرد: امروز در بسیاری از شهرها، واحدهای مسکونی خالی روی دست سازندگان مانده و معاملات به کمترین سطح تاریخی خود رسیده هست.از جهات دیگر، پیامدهای اجتماعی و امنیتی این بحران اقتصادی نیز به گردیدت نگران‌کننده هست؛ کاهش مستمر قدرت خرید و افزایش فقر، امکان داردد باعث گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی، افزایش نارضایتی عمومی، مهاجرت نیروی کار و تضعیف انسجام اجتماعی شود که همگی این عوامل تهدیدی جدی برای ثبات و امنیت کشور هستند.وی اظهار دارای بود: اما پرسش تلخ‌تر اینجهست، وزارت کار و شورای عالی کار در این میان چه می‌کنند؟ چگونه هست که متولیان رسمی حقوق و معیشت کارگران، با بی‌تفاوتی کامل از کنار این فاجعه اقتصادی عبور می‌کنند؟ چرا وقتی شکاف بین حداقل دستمزد و حداقل هزینه زندگی هر روز عمیق‌تر خواهد گردید، این نهادها به جای اقدام فوری، به جلسات فرسایشی و وعده‌های بی‌سرانجام بسنده می‌کنند؟ بی‌تفاوتی وزارت کار و شورای عالی کار، تنها خیانت به جامعه کارگری نیست، بلکه زمینه‌ساز رکودی هست که دودش به چشم کل اقتصاد و حتی سرمایه‌داران خواهد رفت.یاوری بیان کرد: افزایش حقوق کارگران در شرایط کنونی، نه یک لطف، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای جلوگیری از سقوط کل اقتصاد به ورطه رکود هست و مسئولیت سنگین این اقدام، پیش از هر کس، بر دوش وزارت کار هست که اگر امروز تصمیم نگیرند، روز آتی فرصت جبران نخواهند دارای بود.انتهای پیام/