میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی مثبت شد/۱۴ بانک در وضعیت کفایت استاندارد

- اخبار اقتصادی -به گزارشخبرگزاری تسنیمبه نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، حجت اسماعیل‌زاده تصریح کرد: سرمایه کل شبکه بانکی از حدود 330 همت در پایان سال 1400 به حدود 852 همت در پایان سال 1403 رسیده هست. این به معنای افزایش 520 همتی در این دوره هست که 340 همت از آن تنها در سال 1403 محقق گردیده هست. طبق بروزرسانی‌هایی که انجام گردیده و بر اساس مجوزهایی که صادر گردیده این 852 همت به 1170 همت رسیده هست. پیش‌بینی خواهد گردید که تا پایان سال 1404، مجموع سرمایه شبکه بانکی به 1350 همت برسد که بیش از چهار برابر رقم پایان سال 1400 خواهد قرار دارای بود.شفافیت ارزی اجباری گردید/بانک مرکزی تمام جریان‌های ارزی را رصد انجام می‌دهدوی با بیان اینکه میانگین کفایت سرمایه کل شبکه بانکی که سال‌ها منفی قرار دارای بود، هم‌اکنون به 1.75 درصد مثبت رسیده هست، بیان دارای بود: چنانچه بانک‌هایی که وضعیت ویژه‌ای دارند از این آمار خارج شوند، نسبت کفایت سرمایه کل شبکه به حدود 5.5 درصد افزایش می‌یابد.رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی، تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم، طی مدت اجرای این برنامه باید کفایت سرمایه شبکه بانکی به 8 درصد برسد. هم‌اکنون حدود یک سال از اجرای این قانون می گذرد و طی 4 سال آینده حتماً این رقم محقق خواهد گردید.اسماعیل‌زاده با اشاره به اینکه هم‌اکنون، از مجموع 29 بانک فعال در کشور، 14 بانک نسبت کفایت سرمایه بالای 8 درصد دارند، خاطرنشان کرد: این رقم نسبت به پایان سال 1400 که تنها 7 بانک بالای 8 درصد قرار دارای بودند، پیشرفت قابل توجهی را نشان می‌دهد. با این حال، هنوز 6 بانک با کفایت سرمایه منفی و 9 بانک دیگر با کفایت سرمایه مثبت اما کمتر از 8 درصد وجود دارد.وی با تاکید بر آمار سال‌های گذشته مبنی بر اینکه 19 بانک موظف گردیده قرار دارای بودند تا برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی ارائه دهند، تصریح کرد: از این 19 بانک هم‌اکنون، کفایت سرمایه 5 بانک به بالای 8 درصد رسیده هست. مابقی بانک ها چه بانک های دولتی و چه بانک های غیردولتی غیر از دو سه بانکی که بانک مرکزی برنامه متفاوتی برای آنها تدارک دیده هست، برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه و به تصویب مجامع خود هم رسانده‌اند. پس هم‌اکنون، بانکی نیست که برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه نداده باگردید.رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک‌هایی هم که کفایت سرمایه آنها به میزان لازم نرسیده هست بر اساس قانون بانک مرکزی، مشمول اقداماتی شامل تعیین هیات سرپرستی و... خواهند گردید، بیان دارای بود: برای چندین از این بانک‌ها هیات سرپرستی تعیین گردیده و چندین دیگر نیز در دست تصمیم‌گیری هست. لازم به ذکر هست بانک مرکزی همواره رصد شبکه بانکی را به طور دقیق و منظم انجام می دهد. نظر به اهمیت افزایش سرمایه، این بانک، اقدامات گسترده‌ای را در این زمینه انجام داده هست.اسماعیل‌زاده در ادامه کفایت سرمایه را یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش سلامت نظام بانکی دانست و بیان کرد: این شاخص نشان‌دهنده میزان توانایی بانک‌ها در پوشش ریسک‌های احتمالی از طریق سرمایه و حقوق مالکانه هست. توضیح ساده‌تر این هست که کفایت سرمایه نشان می‌دهد تا چه حد سرمایه یک بانک امکان داردد در برابر ریسک‌ها به‌عنوان پشتوانه عمل کند. اگرچه محاسبات این شاخص پیچیده و شامل مباحثی مانند دارایی‌های موزون به ریسک هست، اما فهم کلی آن برای عموم مردم اهمیت دارد.وی با اشاره به تعاریفی که از «مالک واحد» در قانون برنامه هفتم آمده، افزود: در قانون برنامه هفتم و دستورالعمل‌های قانون بانک مرکزی از مالک واحد تعاریفی آمده هست که بر اساس آن در صورتی که اشخاصی دارای روابطی شامل سهامداری یک بانک باشند به عنوان «مالک واحد» شناخته می‌شوند. این امر امکان داردد 10 یا 20 درصد و یا با مجوز بانک مرکزی 33 درصد از سهام یک بانک را دارای بوده باشند. البته اگر مجوزی از بانک مرکزی ندارای بوده باشند 20 درصد و 33 درصد را هم نامکان داردند در اختیار دارای بوده باشند.رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی با بیان اینکه هم‌اکنون بانک هایی هستند که چون مجوز مالک واحد از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند مازاد بر مالک واحد شناخته می شوند، خاطرنشان کرد: بانک هایی هم هستند که اگرچه مجوز 33 درصد را دارند اما سهام در اختیار سهامداران این بانک‌ها بیش از 33 درصد هست، این بانک ها هم به عنوان مازاد بر مالک واحد شناخته می‌شوند. طبق قانون برنامه هفتم حق رای این سهام مازاد بر مالک واحد به «صندوق ضمانت سپرده‌ها» منتقل می شود و عواید ناشی از آن سهام مازاد به صندوق ضمانت سپرده ها انتقال می یابد.اسماعیل‌زاده تصریح کرد: طبق قانون، سهام‌داری مازاد بر حد مجاز (مالک واحد) در بانک‌ها شناسایی گردیده هست. حق رأی و عواید این سهام به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل گردیده هست. در مجامع اخیر بانک‌ها، صندوق ضمانت سپرده‌ها حق رأی خود را بر اساس این سهام مازاد اعمال کرده و عواید مربوطه را نیز دریافت انجام می‌دهد. هم‌اکنون، حدود 8 تا 10 بانک مشمول این قانون هستند که البته میزان سهام مازاد آن‌ها متفاوت هست.وی در ارتباط با سامانه املاک و مستغلات مازاد بانک‌ها بیان کرد: بانک‌ها موظف قرار دارای بودند اطلاعات املاک مازاد خود را طی 6 ماه فرصتی که دارای بودند تا پایان فروردین ماه در این سامانه بارگذاری کنند. این اطلاعات هم‌اکنون بارگذاری گردیده و بانک مرکزی در حال تکمیل و رفع نواقص آن هست. تکلیف به واگذاری اموال مازاد از سال‌های گذشته وجود دارای بوده و قانون جدید مقرر کرده هست که در صورت عدم واگذاری، این دارایی‌ها به «شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی» منتقل شود. این شرکت زیرمجموعه صندوق ضمانت سپرده‌ههست و بر اساس سازوکارهای قانونی، این دارایی‌ها را واگذار خواهد کرد.رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی تاکید کرد: هر سال بانک مرکزی برای هر یک از بانک‌ها اموال و دارایی‌های مازاد را مشخص و در رهستای قانون رفع موانع تولید به سازمان امور مالیاتی معرفی انجام می‌دهد. بنابراین مشخص هست که کدام یک از اموال و دارایی‌های بانک‌ها مازاد هست. طبق قانون اگر بانکی این اموال و دارایی‌های مازاد را طی مدت یک سال، معرفی نکند به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی منتقل خواهد گردید. خود بانک‌ها و هیات مدیره آنها مسئول صحت‌سنجی املاک و دارایی‌های مازاد معرفی گردیده هستند.اسماعیل‌زاده در پایان درباره سامانه سهامداری بانک‌ها بیان کرد: این سامانه از مهر ماه اجرایی و دستورالعمل‌های آن ابلاغ گردیده و بانک‌ها تا فروردین ماه فرصت دارای بودند تا اطلاعات آن را تکمیل کنند. الان هم در حال تکمیل اطلاعات و رفع نواقص اطلاعات وارد گردیده هستیم. این اقدامات نشان‌دهنده عزمی جدی برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و افزایش سلامت و کارایی نظام بانکی هست.انتهای پیام/