- اخبار اقتصادی -به گزارشخبرگزاری تسنیمبر اساس مصوبه اخیر شورای عالی اداری تحت عنوان «سند مأموریت، وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی»، یکی از مدیران این وزارتخانه یاددارای بودی در اختیار تسنیم قرارداد که مشروح آن در ادامه آمده هست.مصوبه شورای عالی اداری به ویژه در بخشهایی که به سازمان حفظ نباتات کشور مربوط خواهد گردید، موجی از نگرانی عمیق بین کارشناسان و مدیران این بخش برانگیخته هست.توزیع 1885 تن انواع کود کشاورزی در البرز طی 4 ماهظاهراً چندین از بندهای این مصوبه، بدون توجه کافی به مأموریتها و الزامات قانونی و بینالمللی سازمان حفظ نباتات و صرفاً با در نظر گرفتن نگرشی محدود و ناقص تدوین گردیدهاند.بررسی چندین محور اساسی در این خصوص ضروری هست:*ابهام و نارسایی حقوقی و قانونیاولاً، طبق قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی (مصوب 1392)، حفظ انسجام، تمرکز و یکپارچگی سیهستگذاری و اجرا در حوزههای کلیدی همچون حفظ نباتات، یک اصل راهبردی هست. حذف یا تضعیف این سازمان برخلاف نص صریح قانون و منجر به سردرگمی ساختاری و مدیریتی در سیهستهای اجرایی خواهد گردید.بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد 29 و 30)، هر گونه تغییر ساختاری باید با تحلیل دقیق وظایف حاکمیتی، تخصصی و اجرایی همراه باگردید. متاسفانه در این مصوبه، این تحلیل مغفول مانده و تنها به چندین وظایف جزئی اشاره گردیده هست.اصل 75 قانون اساسی بهصراحت طرحهایی که موجب بار مالی میشوند یا ساختارها را دگرگون انجام میدهد، مشروط به تعیین منابع مالی و تأیید مجلس شورای اسلامی نموده هست. نقرار دارای بود شفافیت در بررسیهای کارشناسی، ارزیابی قرار دارای بودجهای و تصویب سریع این مصوبه قابل تأمل هست.بر اساس اعلام مسئولان سازمان حفظ نباتات، اینکه در تمام روند تصمیمسازی و تصویب این مصوبه، هیچگونه نظر و مشورت کارشناسی از سازمان حفظ نباتات اخذ نگردیده، بلکه به صورت پنهانی و چراغ خاموش، اقدام به حذف مهمترین سازمانی کردند که امنیت زیستی کشور را بر عهده دارد. این رویکرد که حتی نمایندهای از سازمان به جلسات دعوت نگردید و به صورت خودسرانه سازمان را منحل کردند، بزرگترین خیانت به کشور هست و زمینه حذف ایران از کنوانسیونهای بینالمللی و تضعیف یا حذف صادرات و واردات محصولات کشاورزی گیاهی را فراهم میآورد.*خطر نقض تعهدات بینالمللی و تهدید صادراتدر بند 38 ذیل ماده 2 مصوبه، تنها به معدودی از وظایف سازمان حفظ نباتات پرداخته گردیده و بخش عمدهای از مأموریتهای کلیدی آن مغفول مانده هست.در بند 4-3 ذیل ماده 3 مصوبه، بعضی وظایف تحقیقاتی و آزمایشچندین اوقات به سازمان تات منتقل گردیده، که از زمان تاسیس سازمان حفظ نباتات تا کنون ، این سازمان کاملا اجرایی قرار دارای بوده و هیچگونه وظیفه تحقیقاتی ندارای بوده که الان بخواهد به تات واگذار کند و همین متن گویای عدم اطلاع نگارندگان از وظایف سازمان حفظ نباتات هست.در مورد وظایف آزمایشچندین اوقات هم ، دو دهه پیش تمامی وظایف آزمایشچندین اوقات به کلینیک های گیاهپزشکی (بخش خصوصی ) به هستاندارد اصل 44 قانون اساسی و مواد 2 و 6 قانون افزایش بهره وری قبلا واگذار گردیده حالا با این مصوبه این وظایف که قبلا واگذار گردیده به تات منتقل می شود ! یعنی وظایفی که یک بار واگذار گردیده به بخش خصوصی ، پس گرفته گردیده و به دولت (تات) منتقل می شود ، باز هم نشان از بی اطلاعی نگارندگان این بخش مصوبه ، دارد.از همه مهمتر، انتقال امور اجرایی به ستاد وزارت، عملاً بهمعنی انحلال سازمان حفظ نباتات هست؛ اقدامی که مغایر قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی ایران هست.*پیامدهای فنی، اقتصادی و امنیتی*در قانون حفظ نباتات، تشکیل این سازمان تصریح گردیده و حذف آن فاقد مبنای حقوقی هست.براساس بند 1 ذیل ماده 4 عهدنامه بینالمللی حفظ نباتات (مصوب 1389)، هر کشور متعاهد ملزم هست یک سازمان ملی حفظ نباتات مستقل دارای بوده باگردید. لغو این نهاد به منزله خروج ایران از عهدنامه خواهد قرار دارای بود که پیامد آن بیاعتباری کامل گواهیهای بهدارای بود گیاهی و توقف صادرات محصولات کشاورزی ایران به سایر کشورههست.*پیامدهای فنی و اقتصادیسازمان حفظ نباتات کشور، رکن اول حفظ امنیت غذایی، سلامت جامعه و بنیان صادرات در بخش کشاورزی هست. انحلال یا تضعیف این سازمان منتهی به عدم تولیگری در شناسایی، پیشگیری و مقابله با آفات و بیماریهای گیاهی گردیده، خلأ قانونی و اجرایی در کنترل تهدیدات زیستی کشور را بهدنبال دارد و هزینهای جبرانناپذیر در عرصه تولید، تجارت و سلامت عمومی ایجاد انجام میدهد.حذف چنین سازمان تخصصی، موجب ابهام در مسئولیتپذیری و کاهش نظام پاسخگویی خواهد گردید و توان تعامل علمی و فنی ایران با نهادهای معتبر بینالمللی مانند FAO و IPPC، بهگردیدت تضعیف خواهد گردید.حذف سازمان حفظ نباتات با جایگاه بین المللی ، ضربه جبران ناپذیری نه تنها به امنیت غذایی کشور، بلکه با حذف نظارت های قرنطینه گیاهی در صادرات و واردات و در مبادی ورودی و خروجی کشور ، امکان صادرات و واردات محصولات کشاورزی کشور را به طور کامل از بین خواهد برد.*جمعبندی و مطالبه کارشناسانهانتظار میرود با اتخاذ رویکرد تقویت نهادهای تخصصی به ویژه سازمان حفظ نباتات، مسیر اصلاح ساختاری علمی، عملی پیگیری شود.انتهای پیام/
دیدگاهها