هرگونه تضعیف سازمان منابع طبیعی باعث تخریب جنگل‌ها و مراتع کشور می‌شود

- اخبار اقتصادی -خبرگزاری تسنیم، حسن وحید؛ معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور-  شورای عالی اداری به هستناد جزء(1) بند الف ماده (105) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در یکصد و نود و پنجمین جلسه خود، "سند ماموریت، وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی" را تصویب و بشماره 40739 در تاریخ 1404/5/11 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد.هگردیدار آتش‌سوزی در منابع طبیعی اردبیلماده (3) این تصویب نامه،وظایف و ماموریت‌های ذاتی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را دستخوش تغییرات جدی کرده هست؛ به طوری که سیهستگذاری را به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این سازمان حاکمیتی در صیانت از منابع طبیعی کشور از سازمان متولی، منتزع و بخشی از آن را به سازمان حفاظت محیط زیست و بخش دیگر آن را به ستاد وزارت جهاد کشاورزی محول کرده هستنیز تمامی وظایف اجرایی این سازمان که بر اساس ماهیت باید با مشارکت بخش غیردولتی انجام پذیرد، در واحدهای هستانی جهاد کشاورزی تکلیف به سازماندهی کرده هست.این تصمیم فارغ از نحوه و فرآیند شکل‌گیری و تصویب آن، با نچندین اوقات به شرایط اقلیمی و وضعیت بحران‌های مبتلا به کشور در حوزه طبیعی اعم از فرسایش خاک، سیل‌خیزی، بحران آب، تخلیه آبخوان‌ها، فرونشست زمین در دشت‌ها، گسترش بیابان‌زایی، پدیده گرد و غبار و دیگر معضلات عرصه‌های طبیعی، چندین پاره گردیدن ماموریت‌های ذاتی یکی از مهمترین سازمان‌های حاکمیتی در این حوزه، موجب حیرت متخصصان، فعالان این بخش، تشکل‌ها و جوامع محلی (که بعضاٌ خوهستار احیای وزارت منابع طبیعی در کشور قرار دارای بودند) گردیده و موجی از نگرانی را در وضعیت خاص کنونی کشور دامن زده هست.از این رو لازم هست به اجمال به واکاوی مسئله از جهات مختلف پرداخت:1.از منظر تاریخی؛با تصویب قانون ملی گردیدن جنگل‌ها و مراتع در سال 1341 و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در سال 1346، منابع طبیعی اعم از تمامی جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌ها و اراضی جنگلی، ملی و مسئولیت حفاظت و بهره‌برداری از آن به دولت به نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور واگذار گردیده هست. با تصویب این قانون، سیهستگذاری، تشخیص، تعیین حدود اراضی ملی از مستثنیات اشخاص، تثبیت مالکیت عمومی و اخذ سند مالکیت بنام دولت به نمایندگی منابع طبیعی آغاز گردید و با بیش از یک قرن تلاش و فعالیت این مجموعه علی رغم کمقرار دارای بودهای موجود، حفاظت از این اموال عمومی و مقابله با دست اندازی، تصرفات و تخریب اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی با تقدیم شهدای انفال و جان نثاران زیادی انجام و مالکیت دولت بر این منابع تثبیت و بخش زیادی از جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی کشور برای تامین امنیت زیستی سرزمین حفظ گردیدند‌.ساختار اداری منابع طبیعی کشور در تمامی ادوار گذشته فراز و فرودهای زیادی را تجربه نموده هست. در مقاطعی تحت نام بنگاه جنگل و سازمان جنگلبانی ایران فعالیت نموده و در دوره ای نیز در دهه 40 تا اوایل دهه 50 شمسی به وزارت منابع طبیعی ارتقا یافت. پس از آن نیز در قامت یک سازمان حاکمیتی بنام سازمان جنگل ها و مراتع کشور و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تا به امروز به موجب قانون عهده‌دار سیهستگذاری، حفاظت و مدیریت منابع طبیعی در قالب حفظ، اصلاح، احیاء، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور قرار دارای بوده هست.2.از بین رفتن ساختار یکپارچه مدیریت منابع طبیعی کشور؛ با تفکیک وظایف حاکمیتی و اجرایی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و انتقال وظایف مذکور در حوزه سیهستگذاری و تدوین ضوابط به سازمان محیط زیست و سیهستگذاری و تنظیم گری به ستاد وزارت جهاد کشاورزی و واگذاری وظایف اجرایی نظیر جنگل‌داری، مرتع‌داری و آبخیزداری به واحدهای هستانی وزارت جهاد کشاورزی و بخش غیر دولتی با اضمحلال ساختار یکپارچه مدیریت منابع طبیعی، موجب تغییر ماهیت سازمان منابع طبیعی می گردد و جایگاه آن از یک نهاد سیهستگذار - اجرایی به مجری پروژه‌های محلی تنزل می‌یابد.با واگذاری عملیات اجرایی به هستان‌ها، ادارات کل منابع طبیعی در هستان زیر نظر جهاد کشاورزی فعالیت خواهند کرد و اختیارات ستاد مرکزی سازمان گردیدیداٌ کاهش می‌یابد.  از طرفی با حذف تنظیم گری‌، دیگر نمی تواند در مورد بهره‌برداری از اراضی ملی یا ضوابط جنگل‌داری و مرتع‌داری تصمیم بگیرد.3.از حیث عدم انطباق با قوانین؛ این تصویب نامه فراتر از حدود تکلیف ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و مغایر با قانون تشکیل سازمان منابع طبیعی (1389) مبنی بر سپردن سیهستگذاری و اجرا به این سازمان قرار دارای بوده و در تناقض با اختیارات قانون ملی گردیدن جنگل‌ها و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع هست. این تصویب‌نامه مغایر ماده (2) قانون ملی گردیدن جنگل‌ها و مواد (2)، (3)، (13) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع که حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی گردیده بعنوان اموال عمومی و بهره‌برداری از آن را به عهده سازمان جنگلبانی ایران قرار داده هست و صرفاٌ سازمان مذکور را مجاز دانسته رأساٌ منابع فوق را بهره‌برداری و یا با انعقاد قرارداد طبق طرحی که به تصویب سازمان مزبور برسد به اشخاص واگذار کند.لذا قانونگذار تمامی موارد فوق را بصورت منسجم و یکپارچه در صلاحیت ذاتی و اختیارات منابع طبیعی قرار داده هست. اساسا صلاحیت ورود شورای عالی اداری به تعیین تکلیف وظایف قانونی سازمانی که به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل گردیده محل ابهام و اشکال هست. از جهات دیگر چندینگانگی سیهستگذاری و اجرا در دستگاه‌های مختلف موجب تعارض منافع و عدم اجرای درست قانون ملی گردیدن منابع طبیعی، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی و سایر تکالیف قانونی منابع طبیعی می‌گردد.4.از سایر جنبه‌هانیز نظر به تجربه ناموفق اینگونه واگذاری‌ ثروت‌های عمومی به بخش خصوصی در گذشته، بیم تخریب منابع طبیعی به بهانه‌های اقتصادی وجود دارد.بنابرایندر صورت اجرای این تصویب‌نامه، سازمان منابع طبیعی از یک سازمان مقتدر ملی به یک مجموعه اجرایی هستانی تبدیل خواهد گردید! اختیارات حاکمیتی آن بین محیط زیست و ستاد وزارت جهاد کشاورزی تقسیم خواهد گردید. تبعات تضعیف این سازمان مهم حاکمیتی، از دست رفتن انسجام ملی در مدیریت جامع و یکپارچه جنگل‌ها، مراتع و حوزه‌های آبخیز را در پی خواهد دارای بود‌.انتظار می‌رودنظر به نظرات کارشناسی صاحبنظران، پیشکسوتان و دلسوزان منابع طبیعی کشور به منظور حفظ یکپارچگی نظام مدیریت منابع طبیعی و جلوگیری از عواقب جبران‌ناپذیر خدشه به آن، اجرای این مصوبه ملغی شود.انتهای پیام/