- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، پیگیریها از سازمان امور مالیاتی نشان میدهد که نظر به تکالیف قانونی و تاکیداتی که برای هوشندسازی نظام مالیاتی طی سالهای اخیر انجام گردیده هست، از دی ماه سال جاری صورت حسابهای کاغذی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کنار گذاشته خواهد گردید و تنها صورت حسابهای الکترونیک ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.باید توجه دارای بود که صدور صورت حسابهای الکترونیک در واقع تکلیف مودیانی هست که مشمول قانون مالیات برارزش افزوده هستند. بنابراین هر یک از مشاغل که پیش از این در دایره ارزش افزوده قرار دارای بودهاند یا در ادامه وارد دایره شمول این قانون شوند، موظف به صدور صورت حساب مالیاتی میشوند.هماکنون شرکتهای معتمد مالیاتی به عنوان رابط بین مودیان و سازمان امور مالیاتی فعالیت دارند و در صورتی که مودی خودش راساً اقدام به صدور صورت حساب الکترونیک نکند یا امکان انجام این کار را ندارای بوده باگردید باید از شرکتهای معتمد هستفاده کند.انتقال مزایدههای سازمان مالیاتی به سامانه ستادپایان دوران نگهداری اسناد کاغذی برای مودیانهماکنون نیز فراخوانهای مربوط به صدور صورت حساب الکترونیک برای مشمولان فعلی ارزش افزوده حدوداً به طور کامل اجرایی گردیده و سامانه مودیان نیز به وضعیت نسبتا با ثباتی رسیده هست. اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه مودیان و سایر مسیرهای دریافت اطلاعات اقتصادی سبب گردیده هست تا بانک اطلاعاتی مناسبی جمعآوری شود.بدین ترتیب برای مودیانی که به صورت شفاف به فعالیت اقتصادی میپردازند مسیر هموارتر خواهد گردید چرا که دیگر نیازی به نگهداری اسناد و مدارک نخواهند دارای بود و با صدور صورت حساب الکترونیک و امکان نگهداری دفاتر الکترونیک اظهارنامه آنها به صورت خودکار آماده خواهد گردید.هم اکنون نیز سازمان امور مالیاتی برای مودیان، چه صاحبان مشاغل و چه چندین اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ارائه اظهارنامه، اظهارنامه پیش فرض ایجاد انجام میدهد. مودیان امکان داردند با وارد گردیدن به سامانه نسبت به رد یا تایید این اظهارنامه اقدام کنند.در صورتی که مودی مغایرتی در اطلاعات مشاهده کند امکان داردد با رد اظهارنامه پیش فرض نسبت به ارائه اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی اقدام کند. ضمن اینکه اظهارنامه پیشفرض برای فراریان مالیاتی که نسبت به ارائه اظهارنامه اقدام نکرده قرار دارای بودند نیز صادر خواهد گردید که در این موارد جرایم نیز اعمال خواهد گردید.صدور صورت حساب الکترونیک؛ از ورود شرکتهای بورسی تا فراخوانهای ارزش افزودهلازم به ذکر هست، آغاز اولیه برای شرکتهای بورسی قرار دارای بود. اولین گروه مشمول اجرای قانون پایانههای فروشچندین اوقات و سامانه مودیان، شرکتهای پذیرفتهگردیده در بورس و فرابورس قرار دارای بودند که ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی از اول آبان 1401 گردیدند.طبق دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی و جدول زمانی قانون، گروههای زیر در بازههای زمانی مشخص ملزم به اجرای قانون گردیدند شامل شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری: از اول دیماه 1401، اشخاص حقوقی (بهجز مودیان خاص موضوع ماده 16 مالیات بر ارزش افزوده): از فروردین 1402، مشاغل موضوع فراخوانهای ارزشافزوده: از تیرماه 1402 و سایر اشخاص باقیمانده: از دیماه 1402 قرار دارای بودند.ورود مرحلهای مشمولان بر اساس فروش و نوع فعالیتمطابق اجرای دقیقتر قانون در سالهای بعد: از ابتدای دیماه 1402، گروههایی مانند: اشخاص حقیقی با فروش خالص بیش از 180 میلیارد ریال تا شهریور 1402، پزشکان، پیراپزشکان، داروسازان، داروخانهها، دامپزشکان،فروشندگان تجهیزات پزشکی، وکلا و مشاوران حقوقی، عرضهکنندگان طلا، جواهر، پلاتین، فروشندگان مواد معدنی موظف به صدور صورتحساب الکترونیکی گردیدند.احتمال برخورد سختگیرانه با فروشهای خارج از شبکه الکترونیکنظر به فرآیندی که تا امروز طی گردیده هست، تا به امروز اکثر مشمولان قانون پایانههای فروشچندین اوقات و سامانه مودیان باید فرآیند صدور صورت حساب الکترونیک خود را تکمیل کرده باشند. در مراحل ابتدایی اجرای قانون اختیارات بخشودگی بالایی برای جلوگیری از جریمههای سنگین افرادی که صورت حساب الکترونیک صادر نکرده قرار دارای بودند در نظر گرفته گردید.با این وجود انتظار میرود که در ادامه اختیارات بخشودگی در این مورد کاهش پیدا کند و برخوردهای جدی با مودیانی که صورت حساب الکترونیک صادر نکرده یا حداقل بخشی از فروش خود را خارج از شبکه الکترونیک انجام دادهاند صورت بگیرد.ضرورت جدی ورود نظام مالیاتی به تحلیل دادههای کلان پس از مرحله الکترونیکیسازیبا در نظر گرفتن دی ماه 1404 به عنوان خط پایان صورت حسابهای کاغذی، امکان دارد بیان کرد که یکی از مراحل بسیار مهم هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور بزودی تکمیل خواهد گردید. این مرحله کمک بسیار بزرگی برای ایجاد زمینه شناسایی شرکتهای سوی و مقابله نظاممند با فرار مالیاتی ایجاد خواهد کرد.با این حال تکمیل این مرحله پایان فرآیند هوشمندسازی نیست و اولویت بعدی مستقر کردن نظامات تمرکز تحلیل دادههای کلانی هست که در سامانههای سازمان امور مالیاتی جمعآوری میشوند.انتهای پیام/
دیدگاهها