وعده وزیر اقتصاد در مورد ترخیص ۳ روزه کالاها چگونه محقق می‌شود؟

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده‌ای مهم و پرچالش را مطرح کرده هست: کاهش زمان ترخیص کالا در گمرکات کشور به سه روز. این وعده، اگرچه امکان داردد یک گام اساسی در جهت بهقرار دارای بود فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های تجارت و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران باگردید، اما پرسش اساسی این هست که در شرایط فعلی، با چه ابزارها، منابع انسانی و هماهنگی بین‌دستچندین اوقات امکان دارد آن را محقق کرد؟4400 قلم کالا مشمول ترخیص 90 درصدی گردیدوزیر اقتصاد: ترخیص کالاهای اساسی در 12 روز جنگ افزایش 50 درصدی دارای بوددر ظاهر، کاهش زمان ترخیص به سه روز هدفی جذاب و حتی ضروری هست. فعالان اقتصادی و صاحبان کالا سال‌ههست که از طولانی قرار دارای بودن فرآیند ترخیص گلایه دارند. این فرایند نه‌تنها به معنای خواب سرمایه و افزایش هزینه‌های انبارداری در بنادر و گمرکات هست، بلکه چندین اوقات به خاطر تأخیر در تأمین مواد اولیه و تجهیزات، به چرخه تولید نیز ضربه می‌زند. اما تحقق چنین هدفی، نیازمند حل ریشه‌ای موانع ساختاری هست که مهم‌ترین آن، موضوع تخصیص ارز هست.گره اصلی در تخصیص ارزهمه فعالان تجاری می‌دانند که اصلی‌ترین مانع در مسیر کاهش زمان ترخیص کالا، نه صرفاً تشریفات گمرکی، بلکه فرآیند تخصیص و تأمین ارز برای واردات هست. بر اساس مقررات فعلی، بدون تخصیص ارز، حتی امکان رویت ثبت سفارش‌ها در گمرکات وجود ندارد. این یعنی، اگر کالایی در بندر تخلیه گردیده باگردید، صاحب کالا نامکان داردد از مزایای «ترخیص 90 درصدی» یا حتی «ترخیص 100 درصدی» بهره‌مند شود، مگر آن‌که مراحل تخصیص ارز به‌طور کامل طی گردیده باگردید.به بیان ساده، حتی اگر گمرکات کشور با حداکثر سرعت و حداقل تشریفات کار کنند، تا زمانی که سازوکار بانکی و ارزی قفل باگردید، کاهش زمان ترخیص به سه روز صرفاً یک هدف روی کاغذ باقی خواهد ماند. بنابراین، وعده وزیر اقتصاد در این حوزه، عملاً نیازمند یک همکاری و هماهنگی جدی بین بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی ایران هست.چالش منابع انسانی و ابزارهای اجراییوزیر اقتصاد، بدون تشریح کامل جزئیات و ابزارهای اجرای این طرح، وعده کاهش زمان ترخیص را مطرح کرده هست. این موضوع، پرسش‌هایی جدی را ایجاد انجام می‌دهد:آیا گمرکات کشور هم‌اکنون از لحاظ مدیریت ارگردید ، توان تحقق این وعده را دارند؟آیا سیستم‌های اطلاعاتی و سامانه‌های مرتبط، ظرفیت هماهنگ‌سازی سریع‌تر فرآیندها را دارند؟چه نهاد یا نهادی مسئول رفع موانع ارزی و مالی خواهد قرار دارای بود تا گمرک بتواند نقش تسهیل‌گر خود را ایفا کند؟نظر به حجم بالای پرونده‌های گمرکی، پیچیدگی مقررات و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، کاهش زمان ترخیص بدون یک اصلاح ساختاری و یکپارچه‌سازی فرایندها، عملاً دشوار خواهد قرار دارای بود.حساسیت‌های سیاسی و مدیریتینکته دیگری که باید به آن توجه دارای بود، حساسیت فضای اقتصادی و سیاسی پس از ماجرای ریزش بورس هست. عملکرد وزارت اقتصاد اکنون زیر ذره‌بین افکار عمومی و فعالان اقتصادی قرار دارد. در چنین فضایی، هرگونه ناکامی در تحقق وعده‌های بزرگ، امکان داردد به چالشی جدی برای اعتبار وزیر و مجموعه تحت امر او تبدیل شود. حوزه گمرکات، به خاطر ارتباط مستقیم با تجارت خارجی و کسب‌وکارهای بزرگ، امکان داردد در کانون این چالش‌ها قرار گیرد.دو ستون اصلی برای تحقق وعدهبر اساس تحلیل کارشناسان، دو محور یا «ستون» اصلی امکان داردد به تحقق این وعده کمک کند:1. توسعه حسابرسی پس از ترخیص (Post-Clearance Audit)این رویکرد که در بسیاری از کشورها اجرا خواهد گردید، به معنای کاهش کنترل‌های سنگین پیش از ترخیص و انتقال بخش عمده بررسی‌ها به بعد از خروج کالا از گمرک هست. در این مدل، گمرک با پذیرش اسناد اولیه و ضمانت‌های لازم، اجازه می‌دهد کالا سریع‌تر ترخیص شود، اما در ادامه، صحت اظهارنامه‌ها، ارزش‌گذاری و رعایت مقررات را به‌صورت پسینی بررسی انجام می‌دهد.چنین مدلی، در ایران نیز به‌طور محدود اجرا خواهد گردید، اما برای فراگیر گردیدن آن، نیاز به تغییرات قانونی، افزایش ظرفیت نیروی انسانی متخصص در حوزه حسابرسی، و البته ایجاد سامانه‌های هوشمند کنترل پسینی وجود دارد.2. تسهیل ترانزیت داخلی و کاهش هزینه‌های انباردارییکی از مشکلات اصلی واردکنندگان، خواب کالا در بنادر جنوبی کشور به خاطر کندی ترانزیت داخلی و مشکلات حمل‌ونقل هست. اگر ترانزیت داخلی از بندر به گمرک مقصد در داخل کشور تسهیل شود، زمان حضور کالا در بنادر به حداقل می‌رسد و هزینه‌های انبارداری و دموراژ (دموراژ: هزینه توقف اضافی کالا در بندر) کاهش می‌یابد. این امر، به‌ویژه در بنادری مانند بندر شهید رجایی، که بخش عمده واردات کشور از آن انجام خواهد گردید، اهمیت ویژه‌ای دارد.لزوم انتخاب مدیران فاقد تعارض منافعاجرای واقعی این دو ستون، نیازمند مدیرانی هست که هم ایده و برنامه عملیاتی برای تغییر دارای بوده باشند و هم در حوزه‌های مرتبط، تعارض منافع ندارای بوده باشند. تجربه نشان داده که هرگاه مدیران اجرایی، ارتباط مستقیم با ذی‌نفعان خاص در تجارت یا واردات دارای بوده‌اند، تصمیمات در جهت منافع عمومی و تسهیل تجارت آزاد به‌سختی عملیاتی گردیده هست. بنابراین، انتخاب مدیران شایسته و مستقل، امکان داردد یک معیار کلیدی برای موفقیت یا شکست این وعده باگردید.وعده وزیر اقتصاد برای کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز، اگرچه در نگاه اول یک اقدام امیدبخش و ضروری ظاهراً، اما تحقق آن به مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، هماهنگی بین‌دستچندین اوقات، بهقرار دارای بود زیرساخت‌های گمرکی و بانکی، و تغییر رویکردهای مدیریتی نیاز دارد. بدون حل گره تخصیص ارز، بهقرار دارای بود ترانزیت داخلی و توسعه حسابرسی پس از ترخیص، این وعده به‌سختی رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت.سرانجام، پرسش اصلی همچنان باقی هست: چه کسی یا چه تیم مدیریتی امکان داردد با عبور از موانع سیاسی، فنی و اقتصادی، این هدف را به سرانجام برساند؟ پاسخ به این پرسش، نه‌تنها آینده وعده وزیر اقتصاد، بلکه مسیر تجارت خارجی کشور را نیز تعیین خواهد کرد.انتهای پیام/