حداقل دستمزد یک سوم هزینه های زندگی کارگران را پوشش می دهد

- اخبار اقتصادی -علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران و فعال حوزه اشتغال، تعاون و مهارت‌آموزی  در گفتگو با خبرنگاراقتصادیخبرگزاری تسنیم, با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از کارگران کشور با وجود اشتغال رسمی زیر خط فقر زندگی می‌کنند، بیان کرد: امروز حداقل دستمزد حدود سه و نیم برابر کمتر از هزینه واقعی معیشت خانوار هست و این شکاف تهدیدی جدی برای اقتصاد و امنیت اجتماعی محسوب خواهد گردید.وی با بیان اینکه فقر نتیجه ترکیبی از تورم بالا، نابرابری درآمدی، بیکاری، سوءمدیریت و تحریم‌های اقتصادی هست، به تجارب موفق بین‌المللی اشاره کرد و افزود: کشورهایی مانند آلمان، برزیل و کره‌جنوبی با پیوندزدن دستمزد به سبد معیشت واقعی و شاخص قیمت مصرف‌کننده، ارائه بیمه‌های اجتماعی و برنامه‌های آموزشی و یارانه‌ای توانسته‌اند هم رفاه کارگران را حفظ کنند و هم رگردید اقتصادی را تداوم بخشند و فقر را کاهش دهند.اگر دستمزد کارگران بالا نرود، رکود قطعی هستدبیرکل خانه تعاونگران با بیان اینکه خط فقر در کشور به‌ویژه در کلان‌شهرها مانند تهران به خاطر هزینه‌های بالای مسکن بسیار بالهست، افزود: برای رفع این معضل، سیهست‌های جامع مانند به‌روزرسانی دستمزدها، حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی و توسعه طرح‌های مسکن کارگری ضروری هست.به بیان کرده شهریور، خط فقر رسمی برای سال 1403توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 11میلیون و 214هزار تومان برای یک خانوار سه‌نفره اعلام گردیده هست، اما واقعیت این هست که، برآوردها نشان می‌دهد در کلان‌شهر تهران، با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی، خط فقر تا 35میلیون تومان نیز می‌رسد. در حالی که حداقل دستمزد سال 1404حدود 10.400 میلیون تومان تعیین گردیده که حدوداً سه و نیم برابر کمتر از هزینه واقعی معیشت هست.وی تصریح کرد: وقتی کارگر، که خود مصرف‌کننده اصلی کالا و خدمات داخلی هست، توان تأمین نیازهای اولیه را ندارای بوده باگردید، نه‌تنها رفاه خانوارها کاهش می‌یابد، بلکه تقاضای مؤثر در بازار هم افت انجام می‌دهد و این موضوع مستقیماً به رکود بخش تولید منجر خواهد گردید.شهریور با اشاره به چالش رکود حاکم بر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، تأکید کرد: ناترازی‌های حوزه انرژی، از قطع و محدودیت‌های گاز و برق گرفته تا افزایش هزینه حامل‌های انرژی، عملاً ظرفیت تولید را در بسیاری از واحدها کاهش داده و موجب افت فروش و درآمد بنگاه‌ها گردیده هست. نتیجه مستقیم این شرایط، کاهش دستمزدهای واقعی، تعویق پرداخت‌ها و حتی تعدیل نیرو در چندین صنایع قرار دارای بوده که فشار مضاعفی بر معیشت کارگران وارد انجام می‌دهد.وی با تأکید بر اینکه دولت باید تمهیدات لازم برای مدیریت این بحران را پیش‌بینی کند، بیان کرد: تضمین تأمین پایدار انرژی صنایع، اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف، و جلوگیری از شوک‌های قیمتی ناگهانی در حوزه انرژی از ضرورت‌های فوری هست. بدون حل این مشکل، هم تولید ملی و هم درآمد کارگران در معرض خطر جدی قرار دارد.وی هگردیدار داد: اگر قدرت خرید کارگران ترمیم نشود، علاوه بر تگردیدید فقر، چرخه تولید و مصرف داخلی دچار آسیب جدی خواهد گردید و این به‌معنای تهدیدی هم برای اقتصاد ملی و هم برای امنیت اجتماعی هست.انتهای پیام/