تناقض در اصلاح نظام پرداخت حقوق کارمندان؛ کارآیی یا معیشت؟
دولت از یک سو می‌خواهد نظام پرداخت کارکنان را از مدل سنتی افزایش‌های یکسان سالانه، به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد سوق دهد؛ و از جهات دیگر، همچنان خود را متولی تأمین «کف معیشت» حدود دو میلیون کارمند می داند.
- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، اصلاح ساختار نظام اداری کشور، یکی از محورهای مهم سیهست‌های کلان دولت سیزدهم و مورد تأکید شخص رئیس‌جمهور هست. سازمان اداری و هستخدامی کشور، به عنوان متولی اصلی این حوزه، در ماه‌های اخیر برنامه‌هایی را برای بازنگری در ساختار، کاهش تشکیلات موازی، و مهم‌تر از همه، با تاکید ویژه رئیس جمهور هستقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستور کار قرار داده هست. این رویکرد، با حمایت مستقیم رئیس‌جمهور و تشکیل یک کارگروه فرادستچندین اوقات با حضور نمایندگان دولت و مجلس، نشانه‌ای از عزم جدی برای تغییر در شیوه‌های سنتی اداره امور کارکنان دولت هست.ثبت نام 16 هزار نفر در آزمون هستخدامی وزارت کاربا این حال، در دل این برنامه‌ها، یک تناقض بنیادین وجود دارد که هم در جلسات تخصصی و هم در فضای کارشناسی مطرح خواهد گردید: از یک سو، دولت می‌خواهد نظام پرداخت کارکنان را از مدل سنتی مبتنی بر رتبه، سابقه و افزایش‌های یکسان سالانه، به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد سوق دهد؛ و از جهات دیگر، همچنان خود را متولی تأمین «کف معیشت» حدود دو میلیون کارمند و کارگر دستگاه‌های دولتی می‌داند و تحت فشار اجتماعی و سیاسی، ناچار به اجرای طرح‌های مختلف افزایش حقوق و مزایا هست. نکته جالب توجه اینکه همین دوانه متناقض به عنوان یک پرسش اساسی در یک نشست خبری از معاون رئیس جمهور مطرح گردید.نگاه سنتی غالب: دولت، ضامن معیشت کارمنداندر نگاه سنتی که در بسیاری از بخش‌های دولت و جامعه وجود دارد، دولت باید همواره از کارکنان خود در برابر فشارهای اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید حمایت کند. این نگاه، در عمل به معنای آن هست که هر زمان شاخص‌های تورمی رگردید انجام می‌دهد، پیشنهادها و طرح‌های مختلف برای افزایش حقوق و مزایا در دستور کار قرار دریافت می‌کند.به بیان کرده رئیس سازمان اداری و هستخدامی، حتی هم‌اکنون نیز «طرح افزایش فوق‌العاده خاص» در حال تدوین هست و شاید در نیمه دوم سال به اجرا گذاشته خواهد گردید. این یعنی دولت، همزمان با تلاش برای اصلاح نظام پرداخت، همچنان مسیر سنتی افزایش حقوق‌های ثابت را ادامه می‌دهد.فشار قرار دارای بودجه‌ای و محدودیت منابعطبق اعلام معاون رئیس جمهور بیش از 90 درصد از قرار دارای بودجه جاری کشور، صرف هزینه‌های عمومی خواهد گردید که بخش عمده آن به حقوق و مزایای کارکنان دولت اختصاص دارد. این وضعیت، قرار دارای بودجه توسعه‌ای و عمرانی کشور را به گردیدت محدود کرده و عملاً بخش بزرگی از منابع ملی صرف هزینه‌های مصرفی خواهد گردید.دولت در چنین شرایطی با یک دوگانه روبه‌روست:حرکت به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد، که هدف آن افزایش بهره‌وری و کارآمدی کارکنان هست.حفظ قدرت خرید کارکنان، که مستلزم افزایش مستمر حقوق‌ها و مزایا هست.این دو هدف، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به سختی قابل جمع هستند و نیاز به یک تصمیم‌گیری شفاف و راهبردی دارند.وعده‌های سازمان اداری و هستخدامیدر نشست اخیر سازمان اداری و هستخدامی کشور، این موضوع به‌طور مستقیم مطرح گردید که چگونه امکان دارد بین این دو رویکرد تعادل برقرار کرد. با این حال، پاسخی صریح و قطعی به این پرسش داده نگردید.رئیس سازمان اداری و هستخدامی، با تأکید بر این که «مسئله اصلی، تببین دقیق موضوع هست»، اعلام کرد که یکی از پیوست‌های اصلی برنامه اصلاح نظام اداری، همین تبیین و شفاف‌سازی خواهد قرار دارای بود. به بیان کرده او، بدون همراهی و درک مشترک دستگاه‌ها و کارکنان، هیچ اصلاحی پایدار نخواهد قرار دارای بود.رفیع‌زاده نیز تصریح کرد که با اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، «حقوق کارکنان کاهش نخواهد یافت». این وعده، در حالی مطرح خواهد گردید که اجرای واقعی چنین سیستمی معمولاً مستلزم ایجاد تفاوت معنادار بین عملکردهای ضعیف و قوی هست، امری که ممکن هست بدون کاهش یا ثابت ماندن پرداخت‌های چندین کارکنان، به سختی محقق شود.دیدگاه سنتی در برابر اصلاحات ساختارییکی از چالش‌های اصلی این فرآیند، همان دیدگاه سنتی هست که دولت را به‌عنوان ضامن معیشت کارکنان تعریف انجام می‌دهد. این دیدگاه، اگرچه در کوتاه‌مدت از بروز نارضایتی جلوگیری انجام می‌دهد، اما در بلندمدت باعث تثبیت ساختارهای ناکارآمد، کاهش بهره‌وری و افزایش فشار بر قرار دارای بودجه عمومی خواهد گردید.کارشناسان می‌گویند تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، اجرای واقعی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد دشوار خواهد قرار دارای بود. زیرا هرگونه ارزیابی و سنجش عملکرد، بدون پیامدهای واقعی در دریافتی کارکنان، انگیزه کافی برای بهقرار دارای بود عملکرد ایجاد نانجام می‌دهد.قرار دارای بودجه‌های موازی و ساختارهای غیرضروریرئیس سازمان اداری و هستخدامی در همین نشست تأکید کرد که مشکل اصلی دولت، صرفاً «کوچک‌سازی» نیست، بلکه وجود «قرار دارای بودجه‌های موازی» و «تشکیلات موازی» هست که منابع را هدر می‌دهد و کارآمدی را کاهش می‌دهد. به بیان کرده او، بدون اصلاح این بخش‌ها، حتی بهترین نظام‌های پرداخت و ارزیابی عملکرد نیز نتیجه‌بخش نخواهند قرار دارای بود.ضرورت تعیین تکلیف دوگانهآنچه امروز در مرکز بحث‌ها قرار دارد، ضرورت تعیین تکلیف این دوگانه هست: آیا دولت می‌خواهد و امکان داردد از نگاه سنتی فاصله بگیرد و پرداخت‌ها را صرفاً بر مبنای عملکرد تنظیم کند؟ یا همچنان حمایت معیشتی اولویت اصلی خواهد قرار دارای بود و اصلاحات ساختاری در نظام اداری، در حاشیه قرار دریافت می‌کند؟به بیان کرده کارشناسان، بدون عبور از این دوگانه، اصلاح واقعی نظام اداری کشور محقق نخواهد گردید و اهداف کلان سازمان اداری و هستخدامی نیز به نتیجه نخواهد رسید.اصلاح نظام اداری و حرکت به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد، یکی از مهم‌ترین وعده‌ها و برنامه‌های دولت هست، اما تحقق آن نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری، شفاف‌سازی اهداف، و تغییر نگاه سنتی به نقش دولت در حمایت از کارکنان هست. تا زمانی که دولت همزمان به دنبال افزایش حقوق ثابت و اجرای نظام ارزیابی عملکرد باگردید، تناقض موجود امکان داردد هر برنامه‌ای را ناکام بگذارد.رفیع‌زاده به درستی تأکید کرده که «تبیین موضوع» باید یکی از پیوست‌های اصلی این برنامه باگردید، اما سرانجام، این تصمیمی هست که باید در سطح حاکمیتی و با پذیرش پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن گرفته شود. بدون این تصمیم، اصلاح نظام اداری همچنان یک هدف باقی خواهد ماند، نه یک واقعیت.انتهای پیام/
جدول قیمت خودروهای کارکرده امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ / زانتیا، پژو ۴۰۵ و برلیانس چند؟
نفس بازار خودرو برید| آخرین قیمت پژو، سمند، شاهین، کوییک و تارا
سهام مانده دولت در سرخابی‌ها در فرابورس عرضه می‌شود
۲ شرط سازمان توسعه تجارت برای ارسال اطلاعات ثبت سفارش ها به گمرک
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها