واگذاری زمین، گامی استراتژیک برای حل بحران‌های آب و انرژی

- اخبار اقتصادی -خبرگزاری تسنیم، ایران سال‌ههست که با چالش‌های متعددی در حوزه‌های آب، انرژی و زیرساخت‌های شهری دست‌وپنجه نرم انجام می‌دهد. خشکسالی‌های پی‌در‌پی و تغییرات اقلیمی در کنار  تمرکز بیش از حد جمعیت در کلان‌شهرها از مهم‌ترین علت‌های بروز این چالش‌ها در کشور هست. در سال‌های اخیر این تمرکز جمعیتی نه‌تنها فشار بی‌سابقه‌ای بر زیرساخت‌های شهری مانند تأمین آب، برق، حمل‌ونقل، و خدمات درمانی وارد کرده هست بلکه به نابرابری‌های منطقه‌ای، فرسایش فرهنگی و کاهش کیفیت زندگی در شهرهای بزرگ منجر گردیده هست. شهر تهران هم‌اکنون به عنوان پانزدهمین شهر پرجمعیت جهان شناخته خواهد گردید. بر اساس طرح جامع شهر تهران که در سال 1385 تدوین گردیده هست با فرض تامین حداقل خدمات و فضای عمومی، حداکثر ظرفیت جمعیت پذیری این شهر را 6/8 میلیون نفر تعیین کرده هست این درحالی هست که جمعیت امروز شهر تهران نزدیک به 10 میلیون نفر برآورد خواهد گردید که این تعداد در روز به 12 میلیون نفر نیز می‌رسد. افزایش جمعیت نه‌تنها به نابرابری در دسترسی به منابع و خدمات منجر گردیده هست، بلکه پایداری زیست‌محیطی و اجتماعی کشور را نیز تهدید انجام می‌دهد. کمقرار دارای بود آب، قطعی مکرر برق، ترافیک سنگین و افزایش هزینه‌های زندگی تنها بخشی از پیامدهای این تمرکز هستند.بحران آب در ایران: ریشه‌ها چالش‌ها و راهکارهای پیش رودر این میان، ایران با بیش از 1.6 میلیون کیلومتر مربع مساحت، از ظرفیت‌های بالقوه‌ای در مناطق روستایی، شهرهای کوچک و حومه‌های شهری برخوردار هست که امکان داردد به‌عنوان بستری برای بازتوزیع جمعیت و منابع مورد هستفاده قرار گیرد. اتخاذ راهبرد صحیح در سیهست واگذاری زمین در مناطق مختلف کشور و اطراف کلان شهر‌ها به مردم و تسهیل فرایند احیای زمین توسط آن‌ها امکان داردد به کاهش فشار بر کلان‌شهرها و ایجاد تعادل منطقه‌ای کمک کند. قانون اساسی و برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه مسیر اتخاذ چنین سیهستی را کاملا هموار کرده‌اند.بر اساس اصول 3، 31 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین مسکن متناسب با نیاز، حقی بنیادین برای هر فرد و خانواده ایرانی هست. اصل 31 به‌صراحت اعلام انجام می‌دهد: «دارای بودن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی هست و دولت موظف هست با رعایت اولویت برای اقشار نیازمندتر، به‌ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» این اصل بر مالکیت مسکن به‌عنوان یک حق تأکید دارد و مفهوم «تناسب با نیاز» نشان‌دهنده لزوم هماهنگی مسکن با سبک زندگی، فرهنگ و توان مالی شهروندان هست.برمبنای قانون، دولت نقش «زمینه‌ساز» را ایفا انجام می‌دهد، به این معنا که نه تصدی کامل را به عهده دارد و نه کاملا واگذار کرده هست. این زمینه‌سازی در سه محور اصلی تعریف خواهد گردید:1. تأمین زمین از طریق دسترسی به زمین که مهم‌ترین گام در توانمندسازی مردم برای ساخت مسکن هست. 2. ارائه خدمات زیربنایی تا بوسیله تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز و راه‌های ارتباطی، امکان سکونت و فعالیت اقتصادی در این مناطق را فراهم ‌کند. 3. اعطای تسهیلات مالی از طریق ارائه وام‌های کم‌بهره و حمایت‌های مالی برای ساخت مسکن و راه‌اندازی کسب‌وکارهای محلی.از میان این سه محور، تأمین زمین به‌عنوان پایه‌ای‌ترین گام، نقشی کلیدی دارد. اگر مردم به زمین دسترسی دارای بوده باشند، امکان داردند با تکیه بر توان مالی و خلاقیت خود، مسکن و کسب‌وکارهایی متناسب با شرایط محلی ایجاد کنند.ماده 50 و 51 برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت نیز دولت را مکلف به واگذاری زمین‌های در اختیار خود به متقاضیان برای کاربری‌های مسکونی و تولیدی کرده هست. این واگذاری به شیوه صحیح، در قالب اجاره ارزان‌قیمت میان مدت و بلندمدت، بدون انتقال مالکیت و مشروط به احیای زمین، امکان داردد به‌عنوان ابزاری برای توانمندسازی مردم عمل کند. این سیهست، گامی هست در جهت اجرای الگوی مسکن معیشت‌محور؛ الگویی که در آن مسکن صرفاً سرپناه نیست، بلکه زیرساختی چندینمنظوره برای پایداری خانواده، تولید اقتصادی و مقاومت در برابر بحران‌های طبیعی و اجتماعی هست.این اقدام با تشویق مردم به سکونت در شهرهای کوچک، روستاها و حومه‌ی شهر‌ها، تراکم جمعیتی در کلان‌شهرها را کاهش داده و فشار بر منابع آب، انرژی و زیرساخت‌های شهری را کم انجام می‌دهد؛ در کنار همه این‌ها با تقویت اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید کشاورزی به امنیت اقتصادی و غذایی کشور نیز یاری می‌رساند.  چرا که ایجاد کارگاه‌های خانگی، صنایع خرد و کشاورزی در مناطق غیرشهری، به پویایی اقتصادی و افزایش تولید داخلی منجر خواهد گردید. این امر به‌ویژه در شرایط تحریم و بحران‌های اقتصادی، به تقویت تاب‌آوری کشور کمک انجام می‌دهد. علاوه بر آن توسعه اراضی کشاورزی در مناطق واگذارگردیده، ظرفیت تولید محصولات کشاورزی را افزایش داده و به تأمین نیازهای غذایی و امنیت غذایی کشور یاری می‌رساند. در کنار آنچه ذکر گردید زمین‌های واگذارگردیده امکان داردند علاوه بر کاربری مسکونی و تولیدی، برای اهداف تفریحی و گردشگری نیز مورد هستفاده قرار گیرند که به بهقرار دارای بود کیفیت زندگی و جذب سرمایه‌گذاری کمک انجام می‌دهد.اجرای اثربخش این راهبرد مستلزم رویکردی فعالانه از سوی وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی هست. این دو نهاد باید بستر واگذاری زمین‌های دولتی با هزینه صفر را، بدون انتقال مالکیت، برای احیا و جذب سرمایه‌گذاری مردمی در فرآیند تولید فراهم آورند. نیز، اولویت تمدید قراردادهای اجاره باید به بهره‌بردارانی اختصاص یابد که در احیای زمین نقش دارای بوده و آن را در چرخه تولید حفظ کرده‌اند. تحقق این الگو امکان داردد ارتباطی پایدار و مؤثر میان مردم، زمین، تولید و امنیت برقرار کند و زمینه‌ساز شکل‌گیری زیربنایی نوین برای توسعه متوازن و پایدار در کشور شود.انتهای پیام/