- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سی و چهارمین جلسه هیأت عالی خود، دستورالعمل جامع تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر بانکهای تجاری، جامع، تخصصی و قرضالحسنه را به تصویب رساند.این اقدام که بر اساس بند (الف) ماده (9) قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور انجام گردیده، آغازگر روند تخصصیگردیدن بانکها و دستهبندی دقیقتر آنها نظر به ماموریتها و حوزههای کاریشان و پایان دوران یکسانسازی عملکرد بانکههست.تجربه چهار دهه گذشته نشان داده که مدل «بانکداری جهانی» در ایران منجر به پراکندگی منابع و کاهش کارایی گردیده هست. بر اساس تحلیلهای بانک مرکزی، بانکهایی که در تمام حوزهها فعالیت میکردند، نه تنها در هیچ بخشی برتری نسبی کسب نکردهاند، بلکه منابع خود را نیز به صورت غیربهینه تخصیص دادهاند.هر بخش اقتصادی دارای ریسکهای منحصربهفرد هست. بانکهای تخصصی با شناخت عمیق از یک صنعت خاص، قادر به ارزیابی دقیقتر ریسکها و ارائه راهکارهای متناسب خواهند قرار دارای بود.رئیس کل بانک مرکزی: تخصصیسازی برای ارتقای سلامت نظام بانکیرئیس کل بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده قرار دارای بود: «ما در بانک مرکزی برنامه داریم بانکها را به صورت تخصصی تقسیمبندی کنیم تا هر بانک با تمرکز بر حوزه خاص خود، خدمات بهتری به اقتصاد کشور ارائه کند. این تقسیمبندی به کاهش موازیکاریها کمک انجام میدهد و موجب ارتقای سلامت نظام بانکی خواهد گردید.»وی با تأکید بر اهمیت این طرح افزود: «تخصصیگردیدن بانکها به ما کمک انجام میدهد که ریسکهای بانکی بهتر مدیریت شود و منابع مالی با بهرهوری بالاتری به بخشهای مولد اقتصاد تزریق شود.»چهار دسته بانک با ماموریت مشخصبر اساس دستورالعمل جدید، بانکها در چهار گروه اصلی دستهبندی گردیدهاند:1- بانکهای تجاری: مؤسساتی که وظیفه تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی را برعهده دارند و 21 نوع عملیات مجاز شامل پذیرش سپردههای مختلف، اعطای تسهیلات، عملیات ارزی و خدمات الکترونیکی را انجام میدهند.ماموریت اصلی: تجهیز منابع و تخصیص به اشخاص حقیقی و حقوقیسرمایه مورد نیاز: 500 هزار میلیارد ریالتعداد عملیات مجاز: 21 نوع فعالیتعملیات کلیدی شامل:پذیرش سپردههای سرمایهگذاری مدتدار و قرضالحسنه جاریاعطای تسهیلات و ایجاد تعهداتعملیات ارزی کامل (خرید و فروش)صدور انواع کارتهای الکترونیکیانتشار و فروش اوراق بهادار اسلامیبانکهای تجاری عملاً همان نقش بانکهای سنتی فعلی را ایفا میکنند، اما با ضوابط دقیقتر و چارچوب نظارتی محکمتر.2-بانکهای جامع:مؤسساتی که علاوه بر عملیات بانکی در سطوح خرد و کلان، کلیه خدمات مالی شامل سرمایهگذاری، مشاوره، رتبهبندی، کارگزاری، تأمین سرمایه و مدیریت دارایی را ارائه میدهند و قابلیت تشکیل “گروه پولی و مالی” برای نظارت بر نهادهای پولی غیربانکی را دارند.ماموریت اصلی: ارائه کلیه خدمات بانکی و مالی در سطوح خرد و کلانسرمایه مورد نیاز: 500 هزار میلیارد ریالخدمات منحصربهفرد:سرمایهگذاری و مشاوره سرمایهگذاریرتبهبندی و تحلیل اطلاعات مالیکارگزاری و تأمین سرمایهمدیریت دارایی و تضمیننوآوری کلیدی: تشکیل "گروههای پولی و مالی"این گروهها مسئولیت نظارت و مدیریت بر صرافیها، شرکتهای لیزینگ و تعاونیهای اعتبار را برعهده خواهند دارای بود.بانکهای جامع در واقع هولدینگهای مالی هستند که امکان داردند زیستبوم کاملی از خدمات مالی ارائه دهند.3-بانکهای تخصصی: مؤسساتی که بر تأمینمالی یک صنعت خاص یا زنجیره ارزش مشخص متمرکزند و سهامداران مؤثر آنها باید از شرکتهای سهامی عام بورسی یا موسسات عمومی غیردولتی با سوابق تجربی در حوزه مربوط باشند.ماموریت اصلی: تأمینمالی یک صنعت خاص یا زنجیره ارزش مشخصسرمایه مورد نیاز: 500 هزار میلیارد ریالشرایط خاص تأسیس:اکثریت سهامداران مؤثر باید از شرکتهای سهامی عام بورسی باشندسوابق تجربی در حوزه مورد تخصص الزامی هستتمرکز روی یک صنعت یا زنجیره ارزش خاصمثالهای احتمالی:بانک کشاورزی (زنجیره تولید تا فروش محصولات کشاورزی)بانک صنعتی (صنایع پتروشیمی، فولاد، خودرو)بانک مسکن (زنجیره ساختوساز، املاک و مستغلات)4-بانکهای قرضالحسنه:مؤسساتی که به تجهیز و تخصیص منابع در قالب عقد قرضالحسنه میپردازند و مأموریت خاص در جهت عدالت اجتماعی و کمک به اقشار کمدرآمد دارند.ماموریت اصلی: تجهیز و تخصیص منابع بدون سودسرمایه مورد نیاز: 50 هزار میلیارد ریال (10 برابر کمتر از سایرین)فلسفه تأسیس: کمک به اقشار کمدرآمد و تحقق عدالت اجتماعیمحدودیتهای عملیاتی:ممنوعیت پذیرش سپردههای سرمایهگذاری مدتدارمنع اعطای تسهیلات با بهره یا سودممنوعیت انجام عملیات ارزیعدم صدور کارتهای الکترونیکی (به جز متصل به حساب قرضالحسنه)مؤسسات توسعهای در راه هستبانک مرکزی نیز در حال نهاییکردن دستورالعمل مربوط به مؤسسات توسعهای هست که قرار هست به زودی ابلاغ شود. این مؤسسات که نقش توسعهای و هدفمند در بخشهای مختلف اقتصادی دارند، تحت نظارت ویژه بانک مرکزی قرار خواهند گرفت.تفاوت چشمگیر در سطح سرمایهگذاری بانکهایکی از نکات قابل توجه این دستورالعملها، تعیین سطوح مختلف سرمایه برای انواع مؤسسات هست:بانکهای تجاری، جامع و تخصصی: حداقل 500 هزار میلیارد ریال (500 میلیارد تومان)بانکهای قرضالحسنه: حداقل 50 هزار میلیارد ریال (50 میلیارد تومان)تعیین سرمایه 10 برابر کمتر برای بانکهای قرضالحسنه، نشاندهنده سیهست تشویقی دولت برای توسعه این نوع بانکداری هست. این تصمیم در رهستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر گرفته گردیده هست.نظارت دقیق و انضباط مالی کلید تضمین سلامتتمامی این دستورالعملها بر لزوم رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر ضوابط اسلامی تأکید دارند. همه مؤسسات باید در قالب شرکت سهامی عام تأسیس گردیده و تحت نظارت کامل بانک مرکزی فعالیت کنند.در بخشهای مختلف این دستورالعمل، نحوه اداره بانکها، ترکیب سهامداران، ساختار مدیریتی و الزامات حاکمیت شرکتی به دقت تعریف گردیده هست. بانک مرکزی موظف به نظارت مستمر، گزارشگیری دورهای و اعمال اقدامات اصلاحی شامل جریمه یا لغو مجوز در صورت تخلف گردیده هست.الزام به حضور شرکتهای سهامی عام بورسی در بانکهای تخصصی، نشان از تمایل بانک مرکزی برای هستفاده از تخصص بخش خصوصی در این حوزه دارد.ضمن اینکه با تفکیک بانکها، رقابت سازندهای بین آنها شکل خواهد گرفت که منجر به بهقرار دارای بود کیفیت خدمات و کاهش هزینهها خواهد گردید.یکی از نوآوریهای مهم این دستورالعملها، امکان تشکیل “گروه پولی و مالی” تحت نظر بانکهای جامع هست که وظیفه ارائه خدمات نهادهای پولی غیربانکی مانند صرافیها، شرکتهای لیزینگ و تعاونیهای اعتبار را برعهده خواهند دارای بود.چالشها و فرصتهای پیش روفرصتها:کاهش موازیکاری: هر بانک روی تخصص خود متمرکز خواهد گردیدبهقرار دارای بود مدیریت ریسک: شناخت دقیقتر از بخش مربوطافزایش بهرهوری: تخصیص بهینهتر منابعتوسعه بازارهای سرمایه: نقش فعالتر بانکهای جامعچالشها:مقاومت بانکهای موجود: تغییر مدل کسبوکارنیاز به بازآموزی نیروی انسانی: تخصصگرایی جدیدهماهنگی بین بانکهای مختلف: جلوگیری از تداخلزمانبر قرار دارای بودن فرآیند تحول: انتقال تدریجیکارشناسان اقتصادی و بانکی این اقدام بانک مرکزی را گامی مؤثر در جهت بهقرار دارای بود کیفیت خدمات بانکی و ارتقای پایداری نظام مالی میدانند. یکی از تحلیلگران بانکی به تسنیم بیان کرد: «تفکیک بانکها و تخصصیگردیدن آنها باعث خواهد گردید که منابع مالی به صورت هدفمند و با ریسک کمتر به بخشهای مختلف اقتصادی هدایت شود. نیز، با کاهش موازیکاری و تمرکز بانکها بر حوزه تخصصی، بهرهوری نظام بانکی افزایش خواهد یافت.»آغاز دوره جدید نظام بانکی ایرانتصویب این دستورالعملها، بیش از یک تغییر تنظیمی، تحولی پارادایمی در نظام بانکی ایران محسوب خواهد گردید. موفقیت این طرح مستلزم اراده قوی سیاسی، همراهی بانکهای موجود و صبر هستراتژیک برای دیدن نتایج هست.این تحول نه تنها ساختار نظام بانکی را تغییر میدهد، بلکه امکان داردد الگویی برای کشورهای مشابه در منطقه باگردید. نظام بانکی ایران در حال قدمگذاری به عصر جدیدی از تخصصگرایی و کارایی هست که نتایج آن در سالهای آینده محسوس خواهد قرار دارای بود.انتهای پیام/
دیدگاهها