فرصت ۴ ماهه مصوبه سران برای مولدسازی اموال دولت

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، علی مدنی زاده وزیر اقتصاد و دارایی در اظهارات اخیر خود با اشاره به زمان محدود دولت و سازمان خصوصی‌سازی برای هستفاده از اختیارات ویژه‌ای که در مولدسازی در سران قوا دریافت گردیده هست و نیز چالش‌های مربوط به اختیارات در این زمینه بیان کرد: مشکلات قانونی از ابتدا وجود دارای بوده، امابا مصوبه سران سه قوه که تا آذرماه امسال اعتبار دارد، ظرفیت‌های خوبی ایجاد گردید. نیز با قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» امکانات بیشتری فراهم گردید، هرچندین در حوزه اجراهمچنان آسیب‌های جدیوجود دارد.وی افزوده هست که در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهور، ایشان بر تغییر رویه و پیشبرد سریع کار تأکید جدی دارای بودند.بنا داریم از ظرفیت‌های قانونی حداکثر هستفاده را ببریم تا تغییر بزرگی در حوزه مولدسازی ایجاد شود؛ با بهره‌گیری جدی از توان بخش خصوصی و مشارکت عمومی–خصوصی، بتوانیم هم بخش خصوصی را فعال کنیم و هم سرمایه‌های مردمی را به کار گیریم. ترکیب سرمایه‌های مردم، حضور بخش خصوصی و هستفاده از دارایی‌های دولت امکان داردد تحولات بزرگی را در کشور رقم بزند.سرنوشت اهداف درآمدی دولت در گرو موفقیت خصوصی‌سازی و مولدسازیپیگیری‌ها از سازمان خصوصی‌سازی نیز حاکی هست که این سازمان در تلاش هست تا پیش از پایان اعتبار مصوبه سران قوا بتواند از ظرفیت ایجاد گردیده هستفاده کند و دارایی‌های قابل واگذاری را هر چه سریعتر وارد فرآیند مولدسازی کند.باید توجه دارای بود که خصوصی‌سازی و مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از محورهای درآمدی دولت هست که مورد تاکید قرار دارای بودجه‌های سنواتی قرار دارای بوده هست. با این وجود تقریبا هر ساله شاهد عدم تحقق بخشی از منابع تعیین گردیده قرار دارای بودیم.برهمین اساس باید دید آیا با وجود تاکید رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و اقدامات سازمان خصوصی‌سازی سرانجام اهداف تعیین گردیده در سال جاری محقق خواهد گردید یا خیر. البته این امکان نیز وجود دارد تا مجدداً مصوبه سران سه قوه تمدید شود اما این اتفاق وابسته به درخوهست دولت خواهد قرار دارای بود.اشاره وزیر اقتصاد به راه حل فراموش گردیده/ «پیمان مدیریت» به میز خصوصی‌سازی بازمی‌گردد؟تاکید پزشکیان بر بازنگری اساسی در خصوصی‌سازی با تمرکز بر مدیریت بهره‌ورنسخه‌ای دست نخورده برای واگذاری؛ رویکردهای شکست‌خورده خصوصی‌سازی تغییر انجام می‌دهد؟لازم به ذکر هست که متحول گردیدن حوزه خصوصی‌سازی که زمانی به عنوان به انقلاب سوم مشهور گردیده قرار دارای بود امکان داردد تاثیر عمیقی بر هستفاده بهینه از دارایی‌های دولت دارای بوده باگردید. با این تفاوت که باید از رویکردهای شکست خورده دو دهه گذشته فاصله گرفت.بسیاری از بنگاه‌های فعلی به سبب مشکلات امکان واگذاری مستقیم ندارند. در چنین مواردی دولت امکان داردد از امکان پیمان مدیریت هستفاده کرد که تا کنون از آن هستفاده نگردیده هست. با کمک این روش امکان دارد ابتدا وضعیت بنگاه‌های دولتی را سامان داد و سپس نسبت به واگذاری آنها اقدام کرد.اهلیت خریدار و تضمین حقوقی؛ دو شرط لازم برای تغییر مسیر خصوصی‌سازینکته دیگری که وجود دارد بازگرداندن اعتماد بخش خصوصی واقعی هست که پس از واگذاری‌های بی‌ثمر و بازپسگیری اموال از سوی دولت دچار بی‌اعتمادی نسبت به دولت گردیده قرار دارای بود. برهمین اساس یکی از پیشنهاداتی که علاوه بر توجه به ویژه به اهلیت خریدار باید مورد نظر قرار بگیرد بازنگری در بندهای حقوقی قراردادها هست.در حقیقت باید این حق برای بخش خصوصی واقعی خریدار بنگاه‌های دولتی در نظر گرفته شود که اگر سرمایه‌گذاری انجام داد دیگر نگران هدر رفتن زحمات خود با دخالت دولت نباگردید.تغییر مسیر خصوصی‌سازی؛ از مزایده‌های بی‌ثمر تا واگذاری واقعیدر اینجا باید تاکید شود که تغییر ریل سیهست‌گذاری از عدد و رقم واگذاری‌ها مهم‌تر هست چرا که در گذشته نیز مزایده‌های بزرگی با ارقام نجومی برگزار گردیده هست اما نتیجه آنها چه قرار دارای بوده هست؟ شاید کمتر نمونه موفقی از خصوصی‌سازی به ذهن بیاید. همانطور که اشاره گردید یکی از دلایل مهم این اتفاق ملاک قرار دارای بودن مزایده به جای اهلیت و هستفاده نکردن از ابزارهایی مانند پیمان مدیریت هست.این مسئله مورد تاکید رئیس جمهور قرار گرفته هست و وزیر اقتصاد از آن به عنوان روشی که با کمک آن امکان دارد بنگاه‌ها را آماده واگذاری به بخش خصوصی واقعی کرد یاد کرده هست. زمانی امکان دارد به اهمیت حقیقی واگذاری به بخش خصوصی واقعی پی ببریم که بدانیم طی دو دهه گذشته تنها 11 درصد خصوصی‌سازی‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام گردید.در واقع تحول اساسی که از آن صحبت خواهد گردید همان تغییر رویکرد رد دیون در واگذاری‌ها به واگذاری به بخش خصوصی واقعی هست. این امیدواری وجود دارد که در دولت چهاردهم حداقل این مسیر به طور جدی آغاز و در دستور کار مدیران خصوصی‌سازی قرار بگیرد.انتهای پیام/