- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت, رکود حاکم بر بخشهای مختلف اقتصاد کشور، نهتنها روند تولید را کند کرده بلکه مستقیماً قدرت خرید کارگران را کاهش داده هست. کارشناسان میگویند این چرخه معیوب، زمانی شکل دریافت میکند که کاهش فروش و افت درآمد بنگاهها، به تعدیل نیرو، توقف افزایش دستمزد و کاهش مزایای شغلی منجر شود؛ بنابراین کارگران با درآمدی ثابت یا کمتر، با موج تورم و گرانیهای پیدرپی روبهرو میشوند.حداقل دستمزد یک سوم هزینه های زندگی کارگران را پوشش می دهدبه بیان کرده ی مسئولان وزارت کار جنگ 12روزه و ناترازی برق اثرات مخرب زیادی را روی کسب و کارها گذاشته هست.چرایی رکود در کسبوکارهابررسیها نشان میدهد که چندین عامل اصلی در شکلگیری این رکود نقش دارند. کاهش تقاضا در بازار، افزایش قیمت کالا و خدمات باعث گردیده قدرت خرید مردم کاهش یابد و همین امر فروش تولیدکنندگان را محدود کند. نوسانات گردیدید ارزی, بیثباتینرخ ارز، هزینه مواد اولیه و واردات تجهیزات را بالا برده و بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکل سرمایه در گردش مواجه کرده هست. افزایش هزینههای تولید, بالا رفتن نرخ انرژی، حملونقل و مالیات، حاشیه سود بنگاهها را به حداقل رسانده و چندین را به تعطیلی کشانده هست.کاهش سرمایهگذاری, نااطمینانی اقتصادی باعث گردیده سرمایهگذاران ریسک ورود به پروژههای جدید را نپذیرند. مشکلات صادراتی,تحریمها، محدودیتهای بانکی و دشواری نقل و انتقال پول، بازارهای خارجی را برای تولیدکنندگان تنگ کرده هست.به گزارش پول و تجارت,کریم یاوری, کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه قدرت خرید کارگران کاهش یافته هست بیان کرد:کاهش قدرت خرید منجر به کاهش تقاضا و درنتیجه کاهش تولید میشود، کاهش تولید به افزایش بیکاری و کاهش بیشتر قدرت خرید می انجامد، یعنی رکود.وی بیان کرد: افزایش روزانه قیمتها و تورم افسارگسیخته، امروز به موتور تولید ثروت برای گروهی خاص از سرمایهداران تبدیل گردیده؛ کسانی که با بازی در میدان قیمتها، سودهای کلانی را به جیب میزنند. اما پرسش اصلی اینجهست، سهم کارگر از این سودهای سرشار کجهست؟ کارگری که با همان دستمزد ثابت، هر روز کوچکتر گردیدن سفرهاش را میبیند و ناچار هست در برابر گرانیهای بیوقفه سکوت کند. وقتی اقتصاد به نفع اقلیت بازی خواهد گردید و تورم به نان شب اکثریت حمله انجام میدهد، دیگر صحبت از «عدالت اجتماعی» یک شوخی تلخ هست.یاوری بیان کرد: اقتصاد یک زنجیره بههمپیوسته هست؛ هر اختلال در یک حلقه، دیر یا زود همه بخشها را تحت تأثیر قرار میدهد. اگر گرانی به حدی برسد که بر قدرت خرید مصرفکنندگان اثر بگذارد، رکود حتی به سراغ همان طبقه سرمایهدار نیز خواهد آمد. بخش عمده تقاضا در بازار داخلی، از همین طبقه زحمتکش کارگر و حقوقبگیر میآید. وقتی دولت با دامنزدن به گرانی و تثبیت دستمزدها، عملاً درآمد واقعی این قشر را کاهش میدهد، نهتنها حقوق اولیه آنان را تضییع انجام میدهد، بلکه موتور محرک مصرف در اقتصاد را هم خاموش میسازد.به گزاش تسنیم,کارگران به عنوان اصلیترین نیروی محرک تولید، نخستین قربانیان رکود هستند. کاهش ساعات کاری، قراردادهای کوتاهمدت، پرداختهای معوق و حتی تعطیلی کارخانهها، امنیت شغلی آنان را تهدید انجام میدهد. از جهات دیگر، رگردید قیمت کالاهای اساسی و خدمات، با سرعتی بسیار بیشتر از رگردید دستمزدها ادامه دارد؛ بهطوری که طبق گزارشهای غیررسمی، سبد معیشت خانوار کارگری در سال جاری بیش از دو برابر دستمزد مصوب هست.تجربه سالهای اخیر نشان داده که افزایش حقوقها همواره عقبتر از نرخ تورم واقعی و سبد معیشت حرکت کرده. نتیجه هم هر ساله کوچک گردیدن سفره کارگران، حذف اقلام ضروری از سبد خرید، و سرانجام کاهش کیفیت زندگی آنان هست.اما مشکل فقط تورم نیست. رکود اقتصادی باعث گردیده بسیاری از کارخانهها و کارگاهها تعطیل شوند یا نیروی کارشان را کاهش دهند. در چنین شرایطی، بسیاری از کارگران حتی امنیت شغلی هم ندارند و دائماً بین بیکاری و اشتغال موقت در نوساناند.بنابراین گزارش کارشناسان چه میگویند؟اقتصاددانان معتقدند برای خروج از رکود و حفظ قدرت خرید کارگران، باید سیهستهای حمایتی هدفمند اجرا شود؛ شامل تسهیلات کمبهره برای بنگاههای تولیدی، تثبیت نسبینرخ ارز، کاهش هزینههای سربار و بهقرار دارای بود فضای کسبوکارو بهقرار دارای بود قدرت خرید کارگران. به اعتقاد آنان، اگر این اقدامات به موقع انجام نشود، رکود عمیقتر گردیده و خطر گسترش بیکاری بیشتر خواهد گردید.به بیان کرده فعالان کارگری، «رونق تولید» و «تقویت معیشت» دو حلقه جدانگردیدنی هستند؛ زیرا تولید بدون تقاضا جان ندریافت میکند و تقاضا بدون درآمد کافی در جامعه شکل ندریافت میکند.انتهای پیام/
دیدگاهها