ساماندهی نیروهای شرکتی؛ نگرانی بخش خصوصی از بی‌نصیب ماندن

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت,  ساماندهی نیروهای شرکتی و تعیین تکلیف وضعیت شغلی آن‌ها، یکی از موضوعات مهم و پرچالش بازار کار ایران در سال‌های اخیر قرار دارای بوده هست. این طرح که با هدف حذف واسطه‌ها، افزایش امنیت شغلی و بهقرار دارای بود وضعیت حقوق و مزایا تدوین گردیده، اکنون در مرحله بررسی‌های نهایی در دولت و مجلس قرار دارد.اجرای این طرح قرار هست نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی را مستقیماً تحت قرارداد رسمی یا پیمانی همان دستگاه‌ها قرار دهد. به این ترتیب، شرکت‌های واسطه که بخش زیادی از منابع مالی را به عنوان کارمزد دریافت می‌کردند، حذف گردیده و کارگران از مزایای کامل قانونی همچون بیمه کامل، اضافه‌کار و مزایای رفاهی بهره‌مند خواهند گردید.آخرین وضعیت طرح تبدیل وضعیتعلاءالدین رفیع‌زاده،معاون رئیس جمهور در آخرین اظهارات خود با بیان اینکه همه نیروهای شرکتی طرف قرارداد با دولت احصا و در سامانه «غیر» ثبت گردیده‌اند، بیان کرد: سه سناریو برای ساماندهی کارکنان شرکتی دولت طراحی و برای تصمیم گیری به کمیسیون مدیریت در دولت ارسال گردیده هست.حداقل دستمزد یک سوم هزینه های زندگی کارگران را پوشش می دهدمعاون رئیس جمهور با بیان اینکه این اقدامات نشان می‌دهد که دولت دنبال حل کارشناسانه موضوع ساماندهی کارکنان دولت هست، بیان کرد: هم‌اکنون تقریبا اسامی همه نیروهای شرکتی در سامانه «غیر» ثبت‌نام گردیده‌اند. ما سه سناریو را به دولت پیشنهاد داده‌ایم تا تصمیم‌گیری شود و در کنار آن هم مجلس طرحی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ارائه کرد. اما این مسأله یک مقدار پیچیدگی دارد که باید همه جوانب آن بررسی شود.وی خاطرنشان کرد: پیشنهادی که سازمان اداری و هستخدامی مطرح کرده، در کمیسیون مدیریت دولت در حال بررسی هست. این هفته هم جلسه‌ای در این زمینه در کمیسیون مدیریت دولت برگزار خواهد گردید. در این کمیسیون باید همزمان پیشنهادهای نمایندگان مجلس و دولت بررسی گردیده و نهایتا راهکار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را بیابیم.رئیس سازمان اداری و هستخدامی کشور بیان کرد: ما قائل به این هستیم که باید موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به نوعی حل و فصل شود و معتقدیم شرکت‌های تأمین نیرو، اجحاف‌هایی در حق نیروهای شرکتی روا می‌دارند اما در کنار این مسأله قوانین و مقرراتی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری داریم که باید آنها هم لحاظ شود و در چارچوب این قوانین باید موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دنبال شود.رفیع زاده ادامه داد: نیروهایی که خدمات مستمر ارائه می‌دهند، باید راهکار جداگانه دارای بوده باشند آنهایی که نیروهای موقت هستند باید به گونه دیگری مورد بررسی قرار گیرند و تعیین وضعیت شوند.وی تأکید کرد: موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یک مسأله ملی هست؛ البته زمان قطعی برای رسیدن به نتیجه اعلام نمی‌کنم ولی نیروهای شرکتی اطمینان دارای بوده باشند که ما در سازمان اداری و هستخدامی بیشتر از خودشان پیگیر هستیم تا نتیجه خوبی حاصل شود.چندین خبرها مبنی بر این هست که نیروهای شرکتی شاغل در بخش‌های حساس مانند بهدارای بود و درمان، خدمات شهری و آموزش و پرورش در اولویت تبدیل وضعیت قرار گرفته‌اند. چندین دستگاه‌ها اجرای این طرح را آغاز کرده‌اند، اما گزارش‌های میدانی حاکی از آن هست که روند اجرا کند پیش می‌رود و اختلاف نظرهایی درباره منابع مالی و سازوکار اداری آن وجود دارد.آیا طرح ساماندهی کارکنان دولت، شامل کارگران بخش خصوصی هم خواهد گردید؟علی مقدس زاده ،رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان جنوبی در این باره در بیان کرد وگویی بیان کرده هست: طرح ساماندهی کارکنان دولت برای بخش خصوصی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در هیچ ماده و قانونی صراحتا از بخش خصوصی بیان کرده نگردیده هست. هرچندین وزیر محترم کار از ماده 7قانون کار و از مشاغل مستمر صحبت کردند اما فقط از نیروهای وزارتخانه خود سخن بیان کردند.وی ادامه داد: آنچه مشخص هست این طرح شامل کارگران و کارمندان دستگاه‌های مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم هست؛ اما برای شرکت‌های تأمین نیروی انسانی بخش خصوصی ابهام دارد و بر اساس ماده 7قانون کار و موادی از قانون خدمات کشوری این طرح به شکلی پیگیری خواهد گردید که همه نیروهایی که شغل‌شان ماهیت مستمر دارد، کار دولت را به طور مستقیم انجام می‌دهند و مشمول ماده 17قانون خدمات کشوری و حجمی هستند، مشمول اصل 44و خصوصی‌سازی نمی‌شوند، تعیین تکلیف خواهند گردید.مقدرس زاده افزود: چنانچه این طرح انجام شود و بخش خصوصی را شامل نشود، کارگران بخش خصوصی دچار سردرگمی گردیده، روحیه کاری خود را از دست می‌دهند و دچار خستگی مفرط خواهند گردید. از دولت و مجلس می‌خواهیم با نگاه عادلانه به این موضوع نگاه کند و اشتباهات دولت قبل و مجلس قبل را تکرار نکند.به گزارش پول و تجارت, در حالی که کارکنان شرکتی دستگاه‌های دولتی امیدوار به بهقرار دارای بود شرایط کاری خود هستند، بخشی از کارگران شاغل در بخش خصوصی نگرانی‌هایی را مطرح کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند اجرای این طرح امکان داردد باعث مهاجرت نیروی کار متخصص از بخش خصوصی به بخش دولتی شود و فشار بیشتری بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وارد کند. چندین کارفرمایان خصوصی نیز معتقدند که مزیت رقابتی آن‌ها در جذب نیرو کاهش یافته و در نقرار دارای بود حمایت‌های دولتی، احتمال کمقرار دارای بود نیروی ماهر در بخش خصوصی افزایش می‌یابد.کارشناسان بازار کار بر این باورند که ساماندهی نیروهای شرکتی اقدامی ضروری برای اصلاح ساختار هستخدامی کشور هست، اما باید همزمان سیهست‌هایی برای حمایت از کارگران بخش خصوصی و ارتقای امنیت شغلی آنان نیز تدوین شود. به اعتقاد آن‌ها، ایجاد جذابیت در بازار کار خصوصی و تقویت قوانین کار امکان داردد از بروز شکاف بیشتر بین دو بخش جلوگیری کند.انتهای پیام/