اعتراض وزارت اقتصاد به تغییرات مکرر ضوابط در سامانه جامع تجارت

- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، در پی افزایش شکایات فعالان اقتصادی از تغییرات ناگهانی و مکرر مقررات در حوزه تجارت خارجی، زمانیان سرپرست معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مکاتبه‌ای رسمی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، خوهستار رعایت الزامات قانونی به‌ویژه مواد 24 و 30 «قانون بهقرار دارای بود مستمر محیط کسب‌وکار» گردید. این قانون دستگاه‌های اجرایی را ملزم انجام می‌دهد تا پیش از اعمال تغییرات مهم در ضوابط و مقررات، نظر تشکل‌های اقتصادی را جویا گردیده و فاصله زمانی مشخصی برای اجرای آنها در نظر گیرند.دو سال پُر هسترس برای تجار/ سردرگمی فعالان اقتصادی با بخشنامه‌های خلق‌الساعهبراساس مکاتبه اخیر سرپرست معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد با رئیس سازمان توسعه تجارت، طی چهار ماه نخست سال 1404، شکایت‌های متعددی از سوی فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنفی در خصوص مقررات خلق‌الساعه و تغییرات ناگهانی در سامانه جامع تجارت ثبت گردیده هست. مهم‌ترین موارد مورد اعتراض عبارتند از:تغییرات مکرر در رویه ثبت سفارش واردات در سامانه جامع تجارت که باعث سردرگمی بازرگانان و ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی واردات گردیده هست.محدودیت در ویرایش کد تعرفه در فرآیند ثبت سفارش، به نحوی که امکان اصلاح کامل کد تعرفه برای فعالان اقتصادی فراهم نیست.تغییر فرمول محاسبه سهمیه بازرگانان بدون اعلام قبلی و بدون فراهم کردن فرصت انطباق برای تجار.تغییرات در شرایط رفع تعهدات ارزی در سامانه جامع تجارت که چندین صادرکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده هست.اصلاحات متعدد در ضوابط ارزی و سهمیه‌های ارزی بدون رعایت فاصله زمانی مناسب.تغییر یکباره شمولیت ارز ترجیحی مبادله‌ای برای صادرات تینر که منجر به برهم خوردن قراردادهای تجاری پیشین گردیده هست.سهمیه‌بندی واردات مواد اولیه کارخانه‌های تولید محصولات قهوه که بر روند تولید این صنعت تأثیر گذاشته هست.توقف واردات بدون سابقه تا سقف 500 هزار دلار برای کارت‌های بازرگانی صادر گردیده پس از سال 1403.عدم تخصیص ارز ترجیحی به ثبت سفارش کالاهای اساسی دارای قیمت مصوب تنظیم بازار که امکان داردد بازار این محصولات را دچار نوسان کند.معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد تأکید کرده هست که تکرار این نوع تغییرات بدون مشورت قبلی و بدون فرصت کافی برای تطبیق، با مواد 24 و 30 قانون بهقرار دارای بود مستمر محیط کسب‌وکار در تضاد هست. ماده 24 این قانون دستگاه‌های اجرایی را مکلف انجام می‌دهد پیش از اعمال تغییرات، نظر مشورتی تشکل‌های اقتصادی را اخذ کنند. نیز ماده 30 تأکید دارد که فاصله زمانی مناسبی – حداقل یک ماه – بین تصویب و لازم‌الاجرا گردیدن تغییرات در مقررات و رویه‌های اجرایی در حوزه تجارت خارجی رعایت شود.در این مکاتبه، وزارت اقتصاد ضمن اشاره به آثار منفی تغییرات خلق‌الساعه بر پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار، هگردیدار داده هست که ادامه این روند امکان داردد سرمایه‌گذاری و تولید را با چالش‌های جدی مواجه سازد. این معاونت پیشنهاد کرده هست که وزارت صمت پیش از هرگونه تغییر در سامانه جامع تجارت، ضمن اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع، با بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی مشورت کند تا از بروز اختلالات و هزینه‌های ناخوهسته برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود.به بیان کرده کارشناسان، ایجاد ثبات در مقررات تجاری و پیش‌بینی‌پذیری فرآیندها، یکی از پیش‌شرط‌های اصلی بهقرار دارای بود فضای کسب‌وکار و توسعه صادرات هست. رعایت الزامات قانونی در این زمینه، نه‌تنها از ایجاد نارضایتی در بین فعالان اقتصادی جلوگیری انجام می‌دهد، بلکه به افزایش اعتماد بخش خصوصی به سیهست‌های تجاری دولت نیز کمک خواهد کرد.انتهای پیام/