- اخبار اقتصادی -به گزارش پول و تجارت، در جلسهای که با حضور جمعی از مدیران وزارت اقتصاد کشور برگزار گردید، رئیسجمهور در واکنش به گزارش یکی از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره گمرکهای غیرفعال، بر ضرورت بازنگری اساسی در ساختار و مدیریت گمرکات تأکید کرد.وی با اشاره به لزوم بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای غیر دولتی بیان کرد: «در گمرک، بخش خصوصی را به میدان بیاوریم و در آن گمرکهایی که بخش خصوصی نتوانست به سودآوری برسد، آن گمرکها را تعطیل کنید.» رئیسجمهور نیز خطاب به مسئولان اقتصادی کشور بر اهمیت توجه ویژه به بازارهای صادراتی آسیای مرکزی و افغانستان تأکید کرده و خوهستار برنامهریزی دقیق برای حضور مؤثر در این بازارها گردید.کاهش تعرفههای گمرکی فرصتی برای صادرات و تجارت آزاد در اوراسیاضرورت تجمیع وظایف و پرهیز از مدیریت جزیرهایکارشناسان معتقدند تجمیع وظایف و مأموریتهای گمرکی در یک ساختار منسجم، امکان داردد موجب انسجام سیهستگذاری منابع انسانی، ارتقای بهرهوری قرار دارای بودجه و هماهنگی راهبردی در سطح کلان شود. در شرایطی که بخشی از مدیریت کشور بهصورت جزیرهای و ناهماهنگ عمل انجام میدهد، این اقدام امکان داردد مبنای ایجاد همافزایی واقعی و کارآمد در بدنه دولت باگردید.بر اساس این دیدگاه، بهجای اتخاذ تصمیمات موقتی مانند تعطیلی پایتخت یا اعمال محدودیتهای مقطعی، باید واحدهای غیرضروری و کمبازده دولتی را بهصورت دائمی حذف کرد. به باور این تحلیل، تعطیلیهای موقت، چاره بحران نیست، اما اصلاح ساختار و حذف واحدهای زائد امکان داردد گامی مؤثر در رفع بخشی از ناترازیها، کاهش هزینهها و بهقرار دارای بود بهرهوری ملی باگردید.مشکل گمرکات کمبازده و بیتوجیه اقتصادییکی از مصادیق ساختارهای ناکارآمد، در حوزه گمرکات مشاهده خواهد گردید. ایجاد و نگهداری واحدهای گمرکی در مناطق فاقد ظرفیت تجاری واقعی، علاوه بر هزینهبر قرار دارای بودن، به هدررفت منابع مالی و انسانی منجر گردیده هست.بسیاری از این واحدها عملاً تأثیر ملموسی در بهقرار دارای بود زنجیره تجارت خارجی کشور ندارند و تنها بار مالی و اداری بر دوش دولت میگذارند.در کنار این مشکلات، چندین رویههای قدیمی و غلط موجب گردیده تا منابع انسانی نیز با چالشهای جدی مواجه شوند. نیروهای دلسوز، بهدلیل ساختار نامتناسب و ناکارآمد، به حاشیه رانده گردیده و انگیزه خود را از دست دادهاند؛ مسئلهای که نهایتاً به کاهش کارایی و تحمیل هزینههای مضاعف بر بدنه دولت میانجامد.یک کارشناس حوزه ساختار و تشکیلات معتقد هست، علاوه بر هزینههای زیرساختی و عملیاتی،منابع انسانی در چندین دستگاههای ذیل وزارت اقتصاد نیز با تالی فاسد سازمانی مواجه گردیدهاند. نیروهای متخصص و باتجربه ، به حاشیه رانده گردیدهاند؛ نتیجه آن کاهش کارایی، بیانگیزگی کارکنان و تحمیل هزینههای مضاعف بر بدنه دولت هست.راهکار پیشنهادی: بازآرایی مأموریتی و تمرکز منابعبر اساس پیشنهاد کارشناسان و تأکید رئیسجمهور، بازآرایی مأموریتی و جغرافیایی واحدهای گمرکی، تجمیع واحدهای کمبازده و تمرکز منابع انسانی و تجهیزاتی در نقاط کلیدی امکان داردد نقش مهمی در ارتقاء بهرهوری دارای بوده باگردید. چنین اقدامی، در صورت اجرای صحیح، نهتنها نیاز به هستخدام جدید را کاهش میدهد، بلکه امکان هستفاده هدفمند و بهینه از نیروهای موجود را فراهم انجام میدهد.در این بین وزیر اقتصاد نیز باید با حساسیت ویژه ای به این موضوع بپردازد و تصمیم سازی در این حوزه برای کوتاه مدت حائز اهمیت جدی هست.بیان کردنی هست، رئیسجمهور نیز با تأکید بر لزوم اصلاح ساختاری، خوهستار حرکت سریع دستگاههای مسئول به سمت ایجاد گمرکاتی کارآمد، سودآور و همسو با اهداف توسعه صادرات گردید. به بیان کرده او، حضور فعال و برنامهریزیگردیده در بازارهای آسیای مرکزی و افغانستان، امکان داردد یکی از موتورهای محرک رگردید اقتصادی کشور در سالهای آینده باگردید.انتهای پیام/
دیدگاهها